قدم فريق "التقدم والاشتراكية"[1] بمجلس النواب مقترح قانون يعد الأول من نوعه بالمغرب لتنظيم الإيقاف الطبي للحمل (الإجهاض)، تزامنا مع الجدل الذي خلفته مطالب الحركة النسائية والحقوقية برفع التجريم عن الإجهاض الطبي المأمون[2].

ويهدف مقترح القانون الجديد[3] إلى وضع مقومات التأطير القانوني للإجهاض وذلك من خلال:

-إفراد نص قانوني خاص ب "الإجهاض" وإخراجه من القانون الجنائي وإدراجه ضمن قوانين الأخلاقيات البيوطبية؛

– الحدّ من وفيات الأمهات الناجمة على الإجهاض السري، وتمكين الأطباء من العمل في إطار قانوني شفاف للقيام بعمليات الإجهاض يحترم السلامة الصحية؛

– تحديد مفهوم الإجهاض؛

– ضرورة أن يقوم بالإجهاض طبيب مؤهل، وأن يتم في المؤسسات الصحية ومستشفيات القطاع العام والخاص مع ضمان متطلبات الرعاية والسلامة الصحية والاجراءات الصارمة؛

– تحديد الحالات والقواعد والشروط والاجراءات التي يتم فيها الإجهاض؛

– التنصيص على ضرورة احترام الكرامة الانسانية، والحفاظ على حياة الفرد وسلامته البدنية والنفسية وخصوصياته، واحترام سرية البيانات الشخصية الواجب مراعاتها في حالات الإجهاض؛

– النص على عقوبات مشددة في حالة مخالفة المقتضيات المؤطرة للإجهاض.

أسباب المبادرة

حدد "بيان الأسباب" أهداف المبادرة في الحدّ من ظاهرة الإجهاض السري المنتشرة بالمغرب، والتي تتم في ظروف عشوائية غير سليمة تشكل خطرا على صحة النساء، فضلا عن تزايد حالات الولادات غير الشرعية وما يصاحب ذلك من ظواهر تتمثل في التخلي عن المواليد المهملين ومحاولة التخلص منهم. لذا جاء المقترح كبديل للحد من هذه الظاهرة ولو جزئيا، وذلك تزامنا مع التوصية المرفوعة للملك بتاريخ 16/05/2015 بخصوص مراجعة المقتضيات المتعلقة بالإجهاض.

وقد استند المقترح على مجمل التطورات العلمية التي يعرفها المجال الطبي وخلاصات التقرير الثاني للجنة الخبراء الوطنية الخاص بالتدقيق السري لوفيات الأمهات بالمغرب لسنة 2010 حول المضاعفات السلبية للاجهاض السري على النساء.

كما أكد واضعو المقترح أنه وضع في إطار احترام تعاليم الدين الاسلامي.

بالمقابل، لم تتعرض الأسباب للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وفي مقدمتها اتفاقية سيداو التي تنص في مادتها 16 على حرية المرأة في القرار في عدد أطفالها وفي المدة الفاصلة بين حمل وآخر، وحقها في المعلومة الكفيلة بتمكينها من ممارسة حقوقها، وكذا الاعلان المنبثق عن مؤتمر بيجين الذي نص في فقرته رقم 97 على أن الأساس الجوهري لتمتيع المرأة بحقوقها هو تمكينها من حرية القرار في حملها.

حالات الإيقاف الطبي للحمل: 3 استثناءات جديدة

عرفت المادة 4 من مقترح القانون الجديد الإجهاض بأنه "القيام بانهاء طبي للحمل عن طريق العلاجات الطبية أو الجراحية حسب الأحوال المفصلة في كل حالة"، والذي يقوم به طبيب مؤهل.

وقد حدد المقترح الجديد حالات الإجهاض في الصور التالية:

-اذا كان استمرار الحمل يهدد حياة المرأة الحامل؛

-اذا كان استمرار الحمل يعرض صحة المرأة الحامل للخطر بسبب مرض أو حالة مثبتة طبيا؛

-اذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب أو زنا محارم أو كانت الفتاة الحامل قاصرا؛

-اذا كانت المرأة الحامل تعاني من خلل عقلي أو حالة نفسية مرضية خطيرة غير متوافقة مع الحمل أو تتطلب معالجة مستمرة تتنافى مع العلاج كالتناول الاجباري للأقراص التي قد تكون لها أضرار على الجنين؛

-في حالة ثبوت أو وجود احتمال كبير لإصابة الجنين بتشوهات خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص.

وهو ما يعني أن المقترح أبقى على الاستثناءين الموجودين حاليا في القانون الجنائي[4] مع توسيع نطاقهما بحذف القيود التي كانت تحد من امكانية اجراء اجهاض في حالة وجود خطر على حياة المرأة الحامل أو صحتها. كما أضاف ثلاثة استثناءات جديدة، الأول يتعلق بظروف حصول الحمل في حالة اغتصاب، أو زنا محارم، والثاني يتعلق بالمرأة الحامل في حال كانت ما تزال قاصرة أو في حال إصابتها بخلل عقلي أو حالة نفسية خطرة، والثالث يتعلق بالجنين في حالة الإصابة بتشوهات خطيرة.

إجراءات الإجهاض وفق المقترح: الموافقة المستنيرة

سمح مقترح القانون الجديد للمؤسسات الصحية العمومية والخاصة بإجراء الإجهاض في الحالات سالفة الذكر وفق اجراءات معينة أهمها:

-أن يقوم بها طبيب مؤهل؛

-احترام المدة التي يجوز فيها الإجهاض؛ وتتراوح بين 90 يوما في حالة إصابة الحامل بخلل عقلي أو حالة نفسية مرضية خطيرة، و120 يوما كحد أقصى في حالة ثبوت إصابة الجنين بتشوهات خطيرة غير قابلة للعلاج.

-إبداء المرأة الحامل للموافقة المستنيرة؛

-موافقة لجنة طبية (ما عدا في حالة الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا محارم أو قصور)؛

-تقديم وثيقة للمرأة الحامل تتضمن جميع المعلومات والامكانيات القانونية المتعلقة بمستقبل ومصير الطفل الذي قد يولد اذا لم يتم الإجهاض وإخبارها بالمضاعفات المحتملة في حالة حصوله.

-توقيع المرأة الحامل على وثيقة المعلومات؛

-مرور الفترة الإلزامية للتفكير والتشاور التي يجب ألا تقل عن ثلاثة أيام.

عقوبات مخففة

يلاحظ أن مقترح القانون الجديد ضيق من مجال العقوبات السجنية على أفعال الإجهاض. فباستثناء الاجهاض غير الطبي والذي عاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وغرامة مالية، وكذلك الاجهاض الذي يقوم به طبيب دون الحصول على الموافقة المستنيرة للمرأة الحامل إذا كانت راشدة، أو أحد والديها إن كانت قاصرا حيث عاقب عليه بالحبس من ستة أشهر الى سنة، اقتصرت العقوبات المقررة لباقي المخالفات الأخرى على الغرامات المالية.