من نافل القول أنّ التجربة التونسيّة منذ سنة 2011 قد انفتحت على مجموعة من المجالات التي ظلّت موصدَة منذ نشأة دولة الاستقلال. ولعلّ أبرزها على الإطلاق هو هامش الحريّة الذي برز منذ 2011 وانعكس على الأداء الإعلاميّ الذي أقبل على المادّة السياسيّة التي كانت تصنّف في خانة التابوهات.
ورغم تذبذب الأداء في هذا المجال والدفع – من قوى مختلفة – للعودة إلى الوراء من خلال محاولات وضع اليد على الإعلام، إلاّ أنّه تمّ رسم حدودٍ راسخةٍ مثّلت الحد الأدنى والخط الأحمر الذي لا يمكنُ تجاوزه في علاقة بحريّة التعبير عموماً وحريّة الإعلام بشكل خاصّ.
لكنّ السياقات التي فرضتها التغيّرات التي حصلت منذ 25 جويلية على مختلف الأصعدة (أبرزها السياسيّ) كانت بمثابة العودَة إلى مربّع البداية فيما يتعلّق بحريّة التعبير عموما وحريّة الإعلام بشكل خاصّ. وهو ما يتأكّد من خلال مجموعة من المؤشّرات التي تمثّل – في كلّ مرحلة – مزيدا من التقهقر.
فالإعلام العموميّ الذي كان في قلب المعركة السياسيّة لمدّة سنوات، كان يترنّح بين ظلال التغييب ودواليب التوظيف. وقد عصفت رياح 25 جويلية بآخر امكانيّات المقاومة وتمّت عمليّة الإخضاع لتتحوّل التلفزة الوطنيّة إلى بوق دعاية للسلطة القائمة منذ بداية ما سمي “مسار 25 جويلية”.
ليْلَة 25 جويلية: الإعلام العموميّ منبطحاً
يُعتبر ما حدث ليلة 25 جويلية وما تبعها من قراراتٍ فيما بعد كإغلاق البرلمان بمدرّعات عسكريّة، تغييرا جذرياًّ لمنظومةٍ تمّ إرساؤها منذ سنواتٍ طويلة. فاتّخذ النقاش بعداً سياسيّاً قانونيّاً ولم نتساءل – ولو للحظة – عن ليلة 25 جويلية في حدّ ذاتها. ليس المقصود هُنَا مضمون الخطاب في حدّ ذاته بل منصّة بثِّه أي التلفزة الوطنيّة.
لقد كانت عمليّة البثّ بمثابة إعلان لوضعيّة انبطاح لنظام جديدٍ. إذ لم يعقب خطاب ليلة 25 جويلية نقاش لتوضيح السياقات وإيضاح الصّورة. فقد كانت تلك الليلة بداية منع حضور الأحزاب السياسيّة المعارضة في الإعلام العمومي. تطوّرت الأمور في الأيام الموالية ليمنع ممثّلا الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين من الحضور في برنامج حواريّ. حادثة كانت بمثابة إعلان مبكّر عن عودة الصنصرة والمنع.
هكذا يمكن أن نستنتج أنّ التعامل “الآليّ” مع حدثٍ سياسيّ مهمّ يعكس هشاشة هيكليّة صلب الإعلام العموميّ. فقد كان مشاركا – بطريقة أو بأخرى – فيما سميّ بمسار 25 جويلية.
ولعلّ انخراطَ التّلفزة العموميّة في المسار يأتي من “تجرّد” يرتقي إلى مستوى الانبطاح. فهو يُعتبر بمثابة العودة إلَى ما قبل 14 جانفي عندما كان الإعلام جزءاً من منظومة الحكم. فالمواطن التونسيّ والسياسي لم يجد مرفقاً عموميّاً قائماً بدوره. فكان الحلّ في اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي والتوجّه إلى وسائل إعلام أجنبيّة سعتْ إلى تغطية اللحظة الفارقة في تاريخ البلد (مثلا تدخّل العديد من السياسيّين في برنامج تغطية خاصّة ليلة 25 جويلية على قناة الجزيرة، التي اقتحم الأمن مكتبها في تونس وأغلقه في 26 جويلية 2023).
تتأكد هشاشة الإعلام العموميّ من خلال ترنّحه – لمدّة أكثر من عقد – بين مختلفِ الأطراف السياسيّة في السلطة. وهذا ما جعله يصطدم بمسار 25 جويلية ويصطبغ بلونه. إنّها لحظة تحوّلٍ للتلفزة العموميّة من كيانٍ يصارع من أجل استقلاليّته إلى جهاز أيديولوجيّ للدولة يعكس توجّهات السّلطة. وهي عمليّة أعادت للأذهان لحظة بسط السيطرة على الإعلام في فترة انقلاب بن علي. فقد لعبت الإذاعة الوطنيّة دورا محوريّا في بثّ خطاب 7 نوفمبر 1987.
ههنا، نخلص إلى أنّ لحظة السّيطرَة، تمثّل انتقالا مرحليّاً مهمّاً في عمليّةِ بثّ الخطاب ومقبوليّته، عند شريحةٍ واسعة من المجتمع، بصفته الخطاب المهيمن والأوحد. وهو نسق سيتواصل ويجعل من التلفزة الوطنيّة بوقَ دعايةٍ للسّلطة مع غيابٍ تامٍّ للخطابِ المعارضِ الذي حُمِّلَ وزْرَ الأزمة بمختلف أبعادها وجعل السياسة بعبعاً ممنوعا من الظهور.
بُعبعُ التسيّس: الإعلام العمومي وحنين التعليمات
إنّ المتمعّن في “مسار 25 جويلية” والدور الذي لعبه الإعلام دون تحديدٍ للسياقات وفتحٍ للنّقاش، يفهم أنّها كرة الثلج التي انطلقت لتكبر وتطيح بأعمدَة منظومة قائمة بمختلف مؤسّساتها. فالإعلامُ كـ”ملك عموميّ” قائم بدافعي الضرائب مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمصلحة العامّة[1] التي تتحقّق من خلال فتح النقاش حول السياسات العامّة التي ستطبّق لبلوغ هذا الهدف.
لا تتمّ هذه العمليّة إلاّ عن طريق انفتاح المرفق العام للتناظر وتبادل الآراء. وهو ما لم يحصل منذ 25 جويلية. فكما سبق وأشرْنا، سعى الخطاب المُهيمن إلى تغيير مجموعة من المفاهيم. وأصبح التسيّس والنقاش السياسيّ عموماً أمرا غير محمودٍ بل ومرفوض في كثير من الأحيان.
وقد انعكس هذا التمشّي على المنتج الإعلاميّ للتلفزة الوطنيّة من خلال منع ظهور الفاعلين السياسيّين خاصّة المعارضين. ومع سعي السلطة إلى تثبيت هذا المنهج المتّبع، تمّ تعيين عواطف الدالي أحد أبرز الإعلاميين المساندين للمسار على رأس مؤسسة التلفزة الوطنية. “هذا جعلنا أمام مأزق حقيقي وبرامج حواريّة يغيب فيها صوت المعارضة”.[2]
لم يكن إخضاع الإعلام العمومي مجرّد قرارات اعتباطيّة بل هو استراتيجية مدروسة. فالجمهوريّة الجديدة التي يعدُ بها قيس سعيّد، لا يمكن أن تنبني إلاّ من خلال تضييق الخناق على النخب بشكل عام والسياسيين بشكل خاصّ. ذلك أنّ الخطاب الشعبويّ يستهدف المتلقيّ مباشرة. ولكسب الأنصار وحشدهم، كان لابدّ من توفّر أرضيّة ملائمة وخالية من أيّ خطاب مضادّ. وهي وضعيّة ملائمة للرئيس ومسانديه. فكان الإعلام العموميّ منصّة خاضعة لأنصار المسار – ككلّ حركة سياسيّة – بهدفِ تحقيقِ شكلٍ من أشكالِ التّعبئة السياسيّة أو الحشد السياسيّ[3]. فالشعبويّة يؤيّدها أشخاص عاديّون تفاقمت حدّة الضغوطات عليهم[4]. وإذا ما قاربنا المسألة من هذه الزّاوية، فقد استثمر “مسار 25 جويلية” الإعلام العموميّ لإيصال مجموعة من الرّسائل التي تدغدغ المشاعر وتلقي بأسباب “حدّة الضغوطات” على من سبق من النخب. وقد تعزّز هذا التمشّي وتواصل حتّى مع النشرات الإخباريّة.
نشرات الأخبار: لا مركزيّة التغطية أم سياسة للتَّوريَة؟
تختزل نشرة الثامنة للأخبار في تونس علاقة التونسي مع المعلومة الرّسمية. لذلك كان هذا الحيّز الزمنيّ الذي يشاهده ملايين التونسيين وسيلة لتوجيهه. فالنشرات عموماً ونشرة الثامنة بصفة خاصّة كانت من أكثر تمظهرات ما أسميناه سابقاً إخضاع الإعلام العمومي وجعله مجرّد منصّة بثّ بروباغندا مسار 25 جويلية.
من المعلوم أنّ بداية النشرات – عادةً – يكون موضوعها ترتيبا للأحداث حسب الأهميّة. وفي ظلّ الأزمة السياسيّة التي يعيشها البلد، كان هذا المقياس متغيّرا. كما شهدت نشرات الأخبار محاولة لتسليط الضوء على مجموعة من المواضيع المرتبطة مباشرة بطرح السلطة أو بتقصيرها في عديد المجالاتِ. من ذلك نذكر مثلا ما حصل في نشرة الثامنة في 9 جانفي 2023. فقد خُصّص تقرير للتنويه بأضرارِ الحليبِ نصف الدّسم في وقت تشهد فيه السّوق التونسيّة نقصاً في هذه المادّة.
لم يقتصر الضغط الممنهج على التلفزة الوطنيّة فقط، بل تجاوزها إلى وكالة تونس أفريقيا للأنباء التي شهدت صنصرة للصحفيين على خلفيّة مجموعة من المقالات والتحقيقات وهو ما ندّدت به نقابة الصحفيين في بيان صادر في 07 مارس 2023. وقد تأكّدت نوايا السّلطة من خلال إحكام السيطرة على مختلف مراكز بثّ “المعلومة الرسميّة” بتعيين ناجح الميساوي رئيساً مديراً عامّاً للوكالة وهو الذي يُعدُّ من أبرز وجوه الإعلاميّة في نظام بن علي.
أمام هذه المحاولات تنكشف آليّات اشتغال الشعبويّة وطريقة توظيفها لنشرات الأخبار في التلفزة الوطنيّة. وهو وعي بأنّ المشاهد لا يستهلك المحتوى الإعلاميّ فقط، “بل يكوّن مفهومه الخاصّ عنه ويتفاعل معه وفي بعض الحالات يعيد تشكيله من أجل أهدافه الخاصّة”[5].
يقرّ بيار بورديو أنّ التلفزيون هو أداة للإعلام “ذات استقلاليّة ضعيفة جدّاً تقع على كاهله سلسلة كاملة من المحدّدات والقيود[6].” وقد استغّلت منظومة 25 جويلية هذه القيود لتحوّل انتباه المشاهد عن الواقع السياسيّ المأزوم والوضعيّة الاقتصادية الهشّة من خلال التركيز على المتفرّقات في مختلف الجهات مع تقليص حيّز النقاش السياسي-الاقتصاديّ والاكتفاء برأي بعض الخبراء الذين يقدّمون قراءة قريبة من تلك التي تقدّمها السلطة في أغلب الأحيان. أمام هذه التغيّرات التي طرأت على المشهد الإعلامي العموميّ، لا يمكن أن نمرّ دون أن نتساءل عن دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
الهايكا: المنزلة بين المنزلتين؟
أُحدثت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عبر المرسوم عدد 116 لسنة 2011، ثمّ تمّ إرساؤها في 2013. لقد كان الهدف تحقيق شيء من التوازن في المشهد الإعلامي وفتح نقاش حول قطاع تطوّر تدريجيّا منذ سنوات. لكن توقّف ذلك مع “مسار 25 جويلية”. إذ صُنّفت الهايكا – مع العديدِ من الهيئات – كجزءٍ من منظومةٍ وجب القطع معها.
واللافت أنّ تقصير الهيئة في اتّخاذ قرارات صارمة وحاسمة هو ما جعلها تخسر حرب التموقع في المشهد الجديد. وهي تجني ثمار سياسات توفيقيّة. فأمام تجاوزات الإعلام العمومي وانحيازه للسّلطة، لم يُسمع للهيئة صوت إلاّ في حالات قصووريّة مع خرق رئيس الجمهورية للصمت الانتخابي مثلا.
لا تُسْتَثْنَى الهايكا من استراتيجيّات الإقصاء التي تتّبعها السلطة مع مختلف مؤسّسات مرحلة الانتقال الديمقراطي. ولعلّ غياب قنوات الحوار مع السلطة[7] أكبر دليل على ذلك. وفي نفس السياق، يمكن أن نعتبر نزع البساط من تحتها في الانتخابات التشريعيّة وتكليف الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بالرقابة على الإعلام موقفا واضحا من رئاسة الجمهوريّة.
إذ تدفع الهايكا ثمن تردّد وتذبذب شاب أداءها في فترات مختلفة خاصّة فيما يتعلّق بوضعيّة الإعلام العمومي بعد 25 جويلية. إنّها منزلة بين المنزلتين لهيئة في مهبّ الريح. فرغم أنّ الهيئة حاولت الدفاع عن استقلاليّتها إلاّ أنّ ضغط السلطة كان الأقوى فقد “تخلّى النوري اللّجمي عن منصبه كرئيسٍ وتمّ على إثر ذلك اختراق للهيئة من الداخل مع وضع اليد على مكتب الضبط(…) بالإضافة إلى منع صدور أو إرسال مراسلات تتعلّق برئاسة الجمهوريّة.[8]” هذه الوضعيّة صلب الهيئة، دفعت نائب رئيسها هشام السنوسي إلى “اعتبار استقالة مجلس الهيئة الحلّ الأنسب”[9].
هكذا، يكتمل المشهد وتتضّح النيّة. فالمتمعّن في تطور علاقة الهايكا برئاسة الجمهوريّة يلاحظ تركيزا على العمليّة الانتخابيّة. فتحويل المهمّة الرقابيّة على وسائل الإعلام خلال فترة الانتخابات إلى هيئة فاروق بوعسكر التي عيَّنَ الرئيس أعضاءها تعطي لمحةً عن مفهوم الشفافيّة في هذا المسار الذي رغم تغوّله مازال يلاقي معارضة من منظمات المجتمع المدني.
النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين أو آخر قلاع السلطة المضادَّة
أمام تحوّل الإعلام العموميّ إلى مجرّد غرف دعاية[10] وانفتاحه حصراً على القوى المساندة لمسار 25 جويلية باتت مكوّنات المجتمع المدني – وعلى رأسها النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين – آخر قلاع الدفاع عن الحريّات عموماً وعن فضاء إعلاميّ مشترك وتعدّدي بشكل خاص. فاحتكار الكلمة لمساندي المسار كان سببا في انتشار مغالطات حول مساندَة الشعب لهذا التمشّي.
تفطّنت النقابة إلى الانحراف عن الخط التحريريّ في التلفزة الوطنيّة بالإضافة إلى تداخل واضح بين الإدارة والتحرير. يأتي إيلاء أهميّة لهذه المسألة لأنّ التطبيع معها يفتح الباب أمام تخصيص الإعلام لبثّ خطاب لا علاقة له بالواقع.
تتضافر جهود منظمات المجتمع المدني لمحاولة التموقع كسلطة مضادّة للمدّ التسلّطي مع “مسار 25 جويلية” المهدّد للحريّات. وفي كلّ مرّة، تتعمّق الأزمة من خلال المرسوم 54 ومحاكمة الصحفيين لمجرّد القيام بمهامّهم. بدأ الأمر بمثول الصحفي نزار بهلول في 14 نوفمبر 2022 أمام فرقة مكافحة الإجرام بسبب مقال انتقد فيه أداء رئيسة الحكومة. ليتواصل استهداف الصحفيّين مع محمد بوغلاب ومنية العرفاوي اللذين مثَلا أمام نفس الفرقة بعد شكايات من وزير الشؤون الدينيّة. وهي استراتيجية مدروسة لترهيب الصحفيّين مع تجاهل تامّ للمرسوم 115 بهدف تكميم الأفواه.
يعتبر الخطاب الشعبويّ حلوله واستراتيجيّاته هي الأنسب مقابل مجموعة من الخونة الذين لا يريدون خيرا للبلد. والحقيقة أنّ هذه السرديّة التي لطالما تبنّاها رئيس الجمهوريّة تكمن خطورتها في كونها تقدّم ساكن قرطاج كمسؤول ووصيّ على الشعب الذي يمثّله وحده أمام الله[11].
يتعزّز هذا التصوّرُ من خلال انخراط الإعلام العمومي في تضخيمه وتجنّب الموضوعيّة في مختلف محطّات مسار كانت هي الذراع الإعلاميّ الذي ينقله ويساهم في إعطائه مشروعيّة. من هذا المنطلق، تكمن خطورة المنعرج الذي وصل إليه الإعلام العموميّ لاحتكار حريّة الحديث باسم الشّعب في حين أنّ المصطلح في حدّ ذاته متغيّر بتغيّر السياقات.
لئن كانت معركة الحريّات مهمّة بعد سنتيْن تقريباً من المنحى السلطوي الذي شهدته البلاد، إلاّ أنّ مسألة الإعلام العمومي تبدو الأكثر إلحاحاً لأنّها تسرّع عمليّة التراجع عن مختلف المكتسبات التي حصلت منذ الثورة وتساهم في بروز خطاب الكراهية والتقسيم مع تعميقٍ للأزمة السياسيّة.
[1] Katharine SARIKAKI, Les médias de service public en Europe : un changement tranquille de paradigme ? , Le journalisme à l’épreuve, p.185-207.
[2] ضياء بوسالمي، الإعلام العمومي في تونس بين المغالطة والتطبيل، نشر في ألترا صوت، 17 نوفمبر 2022
[3] Slavoj ZIZEK, In Defense of Lost Causes, verso, 2008.
[4] منى خويص، رجال الشرفات، دراسة تحليلية للظاهرة الشعبوية، دار الفرابي (بيروت)، ص. 42.
[5] ستيفن كولمان وكارين روس، الإعلام والجمهور، ترجمة صباح عبد القادر، دار الفجر للنّشر (القاهرة)، 2012.
[6] بيار بورديو، التلفزيون وآليّات التلاعب بالعقول، ترجمة درويش الحلوج، دار كنعان للدراسات والنشر (دمشق)، 2004، ص. 78.
[7] تصريح هشام السنوسي لإذاعة أكسبراس أف أم بتاريخ 03 ماي 2023. “المراسلات لرئيسة الحكومة ورئيس الجمهورية لا تلقى إجابة”.
[8] تصريح النوري اللجمي لجريدة الصباح بتاريخ 04 أفريل 2023.
[9] تصريح لشمس أف أم بتاريخ 17 أفريل 2023.
[10] حوار مع أستاذ علوم الميديا والاتصال الصادق الحمامي، نشر في المفكرة القانونيّة بتاريخ 28 سبتمبر 2022.
[11] Éric GOBE, « La Tunisie en 2021 : un coup politique peut masquer un coup d’État », L’Année du Maghreb [En ligne], 28 | 2022, vol. 2, mis en ligne le 10 janvier 2023.
