على بعد أسبوعين من انتهاء الفصل الدراسي الأوّل وبدء إجازة الميلاد ورأس السنة، قرّرت روابط التعليم الرسمي التوقّف “قسرياً” يومين في الأسبوع في المدارس والمعاهد والثانويات. وفيما اعتبرت الروابط هذه الخطوة “موقفاً تحذيرياً قبل العطلة الميلادية ليكون حديث آخر ما بعد العطلة”، يرى الأساتذة أنّ ما أعلنته الروابط “لا يسْمن ولا يغْني من جوع” فلا هو أداة ضغط لتحصيل حقّ الأساتذة ولا حلّ تربويّ يضمن حقوق التلامذة في عام دراسي كامل.

وأتى قرار الروابط التحاقاً بقرار مجموعة كبيرة من الأساتذة ولا سيّما الثانويين في مختلف المناطق اللبنانيّة الذين قرّروا منذ بداية الشهر الحالي التوقّف كلياً عن التدريس في خطوة تمرّد ضدّ الروابط التي نكثت بوعدها بالتصعيد الذي اتفقت عليه مع الأساتذة في حال عدم تحقيق المطالب وعلى رأسها موضوع الرواتب  والحوافز.

وفيما تتّسع رقعة تمرّد الأساتذة، تزداد الضغوطات عليهم وتتخذ أشكالاً مختلفة بدءاً باستجوابات مديري المدارس مروراً بالتهديد بالخصم من الراتب وصولاً إلى الاستدعاء إلى الوزارة بتهمة “التحريض على الإضراب”. هذا بالإضافة إلى تصريحات وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ضدّ الأساتذة وآخرها حديثه عن تآمر البعض على التعليم الرسمي والإمعان في إضعاف المرحلة الثانوية الرسمية لأجندات تنفع بعض المدارس الخاصة التي تستفيد من ذلك.

تمرّد على الرابطة وتوقّف قسري

مع بداية شهر كانون الأوّل بدأت مجموعة من الأساتذة الثانويين في عدد من المناطق حراكاً منفصلاً عن الرابطة بعدما اعتبروا أنّ الأخيرة لم تصن التفويض التي أعطوها إيّاه والذي “زوّر” أصلاً رأي عدد كبير منهم حسب قولهم. وأدّى الحراك الذي لا تزال تتوسّع رقعته إلى إقفال عدد كبير من الثانويّات في منطقة بعلبك الهرمل وطرابلس وعكّار وجبل لبنان والجنوب وبيروت.

وفي هذا الإطار يقول أحد الأساتذة الثانويين الناشطين في منطقة طرابلس إنّ القصّة تعود إلى بداية العام الدراسي حين طلبت الرابطة تفويض الأساتذة لمتابعة مطالبهم وألغت، بطريقة غير قانونيّة، مئات الأصوات التي كانت ضدّ التفويض وتطالب بعدم العودة إلى التدريس.

ويشرح الأستاذ في حديث مع “المفكرة” أنّه “حتى لو اعتبرنا بأنّه لم يتم تزوير أصوات الأساتذة، التفويض كان حتّى بداية الشهر الحالي، على أن يؤمّن للأساتذة سقف أدنى من الحقوق وهي 130 دولاراً (حوافز من الدول المانحة) ودفع كلّ المستحقات القديمة (بدل نقل العام الماضي، المساعدة الاجتماعية وهي نصف راتب)،  ورفع بدل النقل وإعطاء 3 رواتب انطلاقاً مما أقرّته الموازنة العامة. ويُضيف: “فوجئنا بأنّ الرابطة تقرّر  الإضراب يومين تحذيرياً على الرغم من عدم تحقّق ما فوّضت على أساسه فقرّرنا التحرّك حتى وصلنا حالياً إلى أكثر من 10 ثانويات في طرابلس وعدد من الثانويات في عكار شاركت في الحراك، وهي إمّا متوقّفة قسرياً بالكامل أو يعتكف عدد من أساتذتها عن التدريس”.

وليس بعيداً، يشير أحد الأستاذ الثانويين في الهرمل إلى أنّ حراك بعلبك الهرمل بدأ انطلاقاً من دور الأساتذة في اتخاذ القرار بعد تغييب صوتهم داخل الرابطة، فأجري استفتاء شمل كلّ مدرسة في المنطقة عن مدى استعدادها للمشاركة في الحراك وصولاً إلى التوقّف عن التعليم، ووصل التجاوب حالياً إلى ما يقارب 90% من الثانويات في بعلبك الهرمل.

ويكرّر الأستاذ موضوع “تزوير” إرادة الأساتذة في الجمعيّة العموميّة التي عُقدت بداية العام مع التأكيد، كما معظم الأساتذة الذين تواصلنا معهم، على أنّه حتّى التفويض انتهى وكان يجب على الرابطة أن تصعّد بدلاً من أن تعتبر أنّ ما حصلت عليه يعطيها الحقّ في الذهاب إلى إضراب تحذيري. ويضيف أنّه حتّى لو افترضت حسن النيّة كان على الرابطة أن تعود إلى الجمعيّة العموميّة لاستطلاع آراء الأساتذة بالخطوات التي يجب السير فيها.

ويُشار إلى أنّ روابط التعليم الرسمي أعلنت الأسبوع الماضي أن المطلب الأساسي لروابط التعليم الرسمي  كان ولا يزال تصحيح الرواتب وأنّه لمّا كانت العودة إلى التدريس بدوام كامل مرفقة بتحسين الراتب 3 أضعاف من أصل عشرين ضعفاً قد خسرها الأساتذة والمعلمون من قيمة رواتبهم جراء الأزمة الإقتصادية ومرفقة أيضاً بإعطاء حوافز للأساتذة والمعلمين على ما وعد به وزير التربية (130 دولاراً).

ولأنّ كلّ ما حصل عليه الأساتذة هذا العام كان بدل النقل المتراكم عن العام الماضي ومساعدة اجتماعية عن شهر واحد من العام الماضي أيضاً، أعلنت الروابط “التوقّف القسري وعدم الحضور إلى المدارس والمعاهد والثانويات يومين من كل أسبوع” في موقف تحذيري قبل العطلة الميلادية على أن يُتّخذ موقف آخر بعد العطلة.

حراك الأساتذة وتمرّدهم على الرابطة كان واضحاً أيضاً في بيروت إذ تقول الأستاذة الثانوية راوية حسين إنّ هناك عدداً من الثانويات توقّفت قسرياً عن التعليم فيما توقّف عدد من الأساتذة عن التعليم بقرارات فردية في مدارس أخرى مضيفة في حديث مع “المفكرة” أنّ الأساتذة تحرّكوا بشكل فردي أولاً لأنّ الرابطة زوّرت إرادتهم في الجمعية العموميّة ومن ثمّ لم تلتزم بما نصّ عليه التفويض إذ وصل الأساتذة إلى الشهر الحالي من دون أن يحققوا مطالبهم وكلّ ما حصلوا عليه كان المتأخرات التي فقدت قيمتها أصلاً.

ويُشار إلى أنّ عدداً من الفروع في رابطة التعليم الثانوي الرسمي أصدر بيانات منها الجنوب وجبل لبنان والنبطية فضلاً عن بيان صادر عن ثانويات عاليه يعلنون فيها الأساتذة إمّا التوقّف القسري عن التدريس أو التوجّه إلى التوقف القسري.

تضييقات وترهيب للأساتذة

يشعر الأساتذة أنّ هناك حرباً ممنهجة تُخاض ضدّهم، سواء عبر محاولة تشويه صورتهم  وإظهارهم وكأنّهم يُضربون على الرغم من حصولهم على حقوقهم أو سواء عبر مضايقات بالجملة يتعرّضون لها من قبل مديري المدارس وتهديد بخصم من رواتبهم إضافة إلى الاستدعاءات التي تطالهم.

فقد استدعى مدير التعليم الثانوي بالتكليف في وزارة التربية خالد فايد الأسبوع الماضي الأستاذ حسن مظلوم لأخذ إفادته بما أسمته الوزارة “التحريض على الإضراب”، ووجّه فايد كتاباً إلى إدارة المدرسة حيث يعمل مظلوم طالباً منها تبليغ الأستاذ بضرورة الحضور إلى الوزارة، في خطوة وضعها الأساتذة في إطار “الترهيب” و”كمّ الأفواه”.

ويشرح مظلوم في حديث مع “المفكرة” أنّ الاستدعاء في الأصل مخالف للآليات الإداريّة التي يجب اتباعها، إذ إنّه تمّ تبليغ الإدارة عبر “واتساب” وخارج الدوام الرسمي وليس من قبل الجهة المسؤولة إداريا، واضعا الاستدعاء في إطار الكيديّة والشخصنة.

ورفض مظلوم الذهاب إلى الوزارة وأرسل ردّا خطيّا متبعا الإجراءات الإدارية المطلوبة يعتذر فيه عن الحضورـ إذ كلفة وصوله إلى الوزارة كما ذكر “تتجاوز المليون وراتبه لا يتجاوز  3 ملايين” مشيرا في كتاب ردّه إلى أنّ الوزارة هي التي يجب أن تمثل أمام الأساتذة للإفادة حول التهم بالجرائم التي ارتكبت ضد المعلمين والمعلمات منها حرمان كل الأساتذة وأسرهم من حق الاستشفاء، وجريمة عدم قدرتهم على تأمين قوت عيالهم وملبسهم وفاتورة الكهرباء والماء والتدفئة التي تتجاوز كلفتها 50 مليونا شهريا بينما الراتب الشهري لا يتجاوز الثلاثة ملايين.

وشدّد مظلوم على أنّ الإضراب ليس تهمة بل هو “حق حين يكون في سبيل الدفاع عن لقمة العيش في وجه الفاسدين والظالمين” لافتا إلى أنّه مضرب مع زملائه وبفخر إلى حين تصحيح الأجور بما يتناسب مع التضخم وغلاء كلفة الاستشفاء والتعليم والغذاء.

ويأتي استدعاء مظلوم بعد أن خاض مع مجموعة من الأساتذة حراكا خارج الرابطة في منطقة بعلبك الهرمل، دعا إلى التوقف القسري عن التعليم حتى الحصول على ما يضمن للأستاذ مقومات العيش الكريم.

وليس بعيدا تحدّث عدد من الأساتذة لـ “المفكرة” عن مضايقات متزايدة من قبل مديري المدارس واستجوابهم بشكل متكرّر  فضلا عن تهديد بخصم من رواتبهم تصلهم من المديريّة العامة ومديرية الإرشاد وصولا إلى استدعائهم إلى وزارة التربية بالإضافة إلى تذكيرهم بأنه لا يحقّ لهم التصريح إلى وسائل الإعلام من دون إذن وتهديدهم بطريقة غير مباشرة بنقلهم إلى مدارس بعيدة.

وكان فرع بعلبك الهرمل في رابطة أساتذة التعليم الثانوي أصدر بيانا تضامنيا مع مظلوم تحدّث فيه عن” آلة القمع في وزارة التربية لاحتواء توسع رقعة الاحتجاج إلى مناطق أخرى من خلال عمل لا يستند إلى أي مسوغ قانوني عبر استدعاء أساتذة مشهود لهم بالعمل النقابي عوضا عن معالجة الأسباب الموجبة لهذه الاحتجاجات نتيجة عدم تنفيذ المسؤولين لوعودهم المتعاقبة.

وفي سياق المضايقات يتحدّث الأساتذة عن تصاريح وزير التربيّة عباس الحلبي التي يضعونها في خانة التضليل الإعلامي والتحريض عليهم.

وكان المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أصدر بيانا جاء فيه أنّه بتوجيهات من الحلبي  وبطلب المدير العام للتربية من مديريتي التعليم الثانوي والابتدائي ومن المناطق التربوية “ومع العلم أن الوزارة تحترم العمل النقابي لا يسعها إلا تحميل كل مدير المسؤولية الكاملة في حال تلكئه عن القيام بواجباته وتعرضه للمساءلة القانونية التي تجيزها الأنظمة والنصوص المرعية الإجراء، كما يتحمل المسؤولية كل من يثبت أنّه مارس أو حرّض أو هدّد غيره من الأساتذة أو المتعاقدين الراغبين بالتدريس وبالتالي يتوجب على المديرين تسجيل الساعات التي ينفذها الأستاذ المتعاقد، أو احتساب اليوم كاملا لأستاذ الملاك الذي قام بالتدريس”.

وكان الحلبي اتهم في تصريح صحافي سبق البيان جهات “إما بحقد شخصي أو بوشوشة سياسية بالسعي لتخريب القطاع”  معتبرا أنّ البعض “يتآمر على التعليم الرسمي ويمعن في إضعاف المرحلة الثانوية الرسمية لأجندات تنفع بعض المدارس الخاصة التي تستفيد من ذلك”.

وردّت روابط التعليم الرسمي على الوزير في بيان اعتبرت فيه ما قاله “يتضمن التهديد والمساءلة والمحاسبة معطوفاً على حرص واحترام العمل النقابي مصحوباً بمحاولة شق الصفوف بين الملاك والمتعاقدين” .

وجاء في البيان: “من الذي وعد المعلمين بإعطائهم حوافز؟ أليس معاليه من قال منذ البداية هناك صعوبة في العام الدراسي؟ هل استطاع معاليه معالجة الصعوبات؟ هل قدم للمتعاقدين قرشاً يساعدهم على الاستمرار ليدعوهم إلى عدم التعطيل؟ أم أن عليهم الانتظار ثلاثة أشهر أخرى كي يقبضوا مستحقاتهم؟”

وأشار البيان إلى أنّ “الأساتذة والمعلمين يرون ويشاهدون كيف أن القضاة حسنوا رواتبهم، وأيضاً موظفو أوجيرو، ويسألون دائماً لماذا تصبح الدولة عاجزة عندما يتعلق الموضوع بالأساتذة والمعلمين؟ لماذا لا نجد التهديد إلا للأساتذة والمعلمين؟ ولماذا محاولات اللعب على وتر الملاك والتعاقد؟”.

وختم البيان متوجها إلى الوزير بالقول: “ما هكذا تورد الإبل، والوفاء بالوعد فضيلة، وإلى ضرورة إعادة النظر بالموقف غير المسبوق لما فيه من ضرب للعمل النقابي ووحدته. وإننا لن نخاف التهديد من أي كان، فالإضراب حق مشروع للدفاع عن الحقوق. وما ضاع حق وراءه مطالب”.

وأمام غضب الأساتذة عاد الوزير وأوضح أنّه ” لا يبغي إطلاقا الدخول في سجال لا مع الرابطة ولا مع سواها. والهدف من بيانه السابق  تحقيق ثلاث مصالح حقيقية، الأولى هي حق التلميذ بأن يبقى في المدرسة فلا يكون عرضة للتسول في الشارع، والثانية هي حق المعلم والعامل في المدرسة الرسمية في الوصول إلى مركز عمله، والثالثة هي حفظ المدرسة الرسمية”.

واعتبر الوزير أنّه إذا ما “استمرت هذه الدينامية من الإضراب فنقفل ليومين ونفتح ليومين، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى تكريس وترسيخ الفاقد التعليمي لتلامذة المدرسة الرسمية، ويؤدي أيضا إلى تضييع التربية، إذ إن القطاع الخاص وتلامذته يكونون قطعوا شوطا كبيرا في إنجاز المناهج المقررة، فيما تبقى المدرسة الرسمية قاصرة عن إسداء هذه المناهج”، مناشدا “المعلمين والعاملين وجميع المعنيين وأركان المدرسة الرسمية، بمسمياتهم كافة، التحلي بالقدر العالي من المسؤولية التربوية”.

الإضراب يومين والأجندات السياسيّة

يُجمع الأساتذة الذين التقتهم المفكرة على أنّ خيار التدريس يومين ليس حلا إذ إنّه لا يحسّن رواتب الأساتذة وهو المطلب الأساسي، ويضرب العمليّة التعليميّة في المدرسة الحكوميّة إذ سيصبح التدريس مقتصرا على 8 أيام في الشهر ما لا يسمح بإعطاء المهارات المطلوبة والأهداف المحدّدة بالمناهج، معتبرين أنّ اتخاذ مثل هذا القرار من قبل الرابطة هو خدمة لأجندات لا ترتبط بالتعليم وتُرضي الوزير، ولاسيّما أنّها تؤخذ من دون العودة إلى الجمعيات العموميّة ومن ممثلي أحزاب.

وفي المقابل، يستغرب أمين سرّ رابطة التعليم الثانوي الرسمي، حيدر خليفة، المطالبة بالعودة إلى الجمعيّات العموميّة إذ إنّ الهيئة الإدارية تعود إلى الجمعيات العمومية في القرارات الكبيرة فقط، وليس في كلّ تفصيل.

ويعتبر خليفة في حديث مع “المفكرة”  أنّ ما تحاول الرابطة فعله هو أن تكون واقعيّة وأن تضغط من دون تدمير القطاع ولاسيّما أنّ بعض المطالب لا يمكن أن تتحقّق في ظلّ حكومة تصريف أعمال وفراغ رئاسي مذكرا بإضراب الجامعة اللبنانيّة الذي أقفل الجامعة ولم يؤت ثماره.

ويشير خليفة إلى أنّه في ما خصّ وزارة التربيّة هناك مبالغ متبقيّة من حوافز العام الماضي ولوزير التربيّة كامل الحقّ بالتصرف بها،  والرابطة تطالبه بالمزيد من الوضوح والشفافية، لأنّ التعليم يومين ليس حلا تربويا والرابطة ستذهب بعد العطلة إلى خيارات كثيرة قد تصل إلى الإضراب، لافتا إلى بعض الحلول المقترحة منها مثلا تقليص النصاب واعتماد بدل الإنتاجيّة.

وحول موقف الرابطة من استدعاءات الأساتذة يعتبر خليفة أنّه يجب التمييز بين أستاذ يريد التخريب في التعليم الثانوي وبين من توقف قسريا عن التعليم لأنّه لا يستطيع الوصول إلى مدرسته والرابطة دائما تقف إلى جانب الثاني.

ويسأل الأساتذة خليفة إن كان هناك في الأصل أستاذ يستطيع الوصول إلى مدرسته وتأمين احتياجاته الأساسيّة براتب أقلّ من 100 دولار. 

وفيما يتحدّث بعض الأساتذة عن دور أساسي لحزب الله في اتخاذ قرار التعليم يومين وعدم الإضراب من باب الحلال والحرام وضرورة العمل على قدر الراتب من خلفية شرعية، يؤكّد عضو رابطة أساتذة التعليم الثانوي حيدر إسماعيل إنّ حزب الله أصلا ضد الإضراب يومين، وأنّ ممثلي الحزب لم يحضروا الاجتماع الذي اتخذ فيه هذا القرار لأنهم معتكفون بسبب غياب التخطيط واتخاذ الخطوات عشوائيا داخل الرابطة.

ويقول إسماعيل في حديث مع “المفكرة” نحن مع الضغط ولسنا مع الإضراب ولاسيّما من دون خطة ممنهجة، وهدفنا تسوية أوضاع الأساتذة والحفاظ على المدرسة الرسميّة، وهذا لا يُحقّق بالتعليم يومين، مضيفا: “نحن معتكفون حاليا، وإذا كان على طاولة اجتماع الرابطة جدول أعمال واضح نعود، عرضنا عليهم خطة لم يناقشوها حتى”.