تحمّل رئيسة رابطة الجامعيين اللبنانيين للمكفوفين في لبنان نويل تيان، إجازة في اللغة الإنكليزية وآدابها من الجامعة اللبنانية، وتتحدث عن تجربتها ومعاناتها خلال ممارسة حقها الانتخابي كشخص كفيف: “ممارسة هذا الحق في الانتخابات الأخيرة لم يكن سهلاً أبداً للذين لديهم إعاقة بصرية مثلي، إذ نصعد الدرج وسط ازدحام الناخبين ووسط فوضى عارمة وتدفيش”، فتعثرت تيان مرات عدة. “كوني كفيفة كلّياً كان من الطبيعي أن يرافقني شخص ويمسك بيدي ليساعدني على الوصول إلى قلم الاقتراع، وهذا ما أعاق حركتنا أكثر كوننا متلاصقين والأدراج ضيّقة جداً”، تضيف. وتتمنّى أن “نصل إلى مرحلة تكون فيه ممارسة هذا الحق أكثر سهولة واستقلالية، وأن أستطيع الوصول إلى مركز الاقتراع وأختار لائحة المرشحين بنفسي دون الحاجة الى مساعدة أحد”.

م.ف. التي ولدت مع متلازمة داون، لم تحظ من الأساس بالحق في الاقتراع الانتخابي. وتقول لـ “المفكرة القانونية”: “دولتي لا تعترف بي وتحرمني من حقوق المواطنة. نحن خمسة أفراد في العائلة، أربعة منّا يحق لهم التصويت إلّا أنا”.

تجربة كل من م.ف. ونويل تيان في انتخابات أيار 2022 تؤكد استمرار العوائق التي ما زالت  تحول دون تمتّع الأشخاص ذوي الإعاقة، بالحق في الاقتراع بكرامة واستقلالية، في ظل تأمين البيئة الدامجة، على الرغم من وجود القوانين المرعية التي تضمن هذا الحق. كل ذلك رغم بعد مصادقة لبنان على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر إقرار القانون الرقم 291 تاريخ 12 نيسان 2022 واعتماد صكوك حقوق الإنسان العالمية لاعتماد المتطلبات القانونية المسبقة لدعم الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبرغم تبنّي بعض الوزارات لجزء من المطالب المقدمة من حملة “حقي”.  وعدا عن عدم تأمين الهندسة الدامجة الشاملة، كذلك لم تُرصد الموازنات المطلوبة، حيث تمضي ولاية الوزراء المتعاقبين بين  وعود بتطبيق القوانين، ثم تجاهل هذه الوعود، وبالتالي يزداد الوضع سوءاً عاماً بعد عام. ومع كل استحقاق انتخابي، يبرز مشهد إذلال الناخبين من ذوي الإعاقة عبر حملهم على الأدراج أو سلبهم أصواتهم عبر التأثير عليهم أو الاقتراع نيابة عنهم. هذا مع العلم أنّ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان تتراوح بين 10 و15 في المئة من سكان لبنان، أي أكثر من 400 ألف شخض، يحمل منهم نحو 114 ألفاً بطاقة الإعاقة المنصوص عليها في القانون رقم 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان.  

جهود رسمية غير كافية

تعترف رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركياً سيلفانا اللقيس بالجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية، لا سيما وزارة الداخلية، للامتثال للأحكام القانونية والإدارية التي تؤمّن حق الأشخاص ذوي الإعاقة  في الاقتراع خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، لا سيما عبر نقل بعض مراكز الاقتراع إلى الطوابق الأرضية. ومع ذلك  ترى أن هناك حاجة الى بذل المزيد من الجهود. وتكشف اللقيس عن لقاء حصل مؤخراً مع وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، تم الاتفاق خلاله على إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة المسؤولة عن ضمان المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات البلدية المقبلة لعام 2023 وتشمل منظمات معنية، وفقاً للقانون ولما نُصّ في المرسوم 2214/2009. وترى اللقيس أنّ “العدالة لا تتحقق إلّا بتحقيق المساواة، والمساواة لا تتحقق إلّا بتحقيق الديمقراطية ولكي تكون الديمقراطية فعلاً ديمقراطية عميقة تمثّل العدالة يجب أن تكون دامجة، وكي تكون دامجة يجب أن تأخذ بعين الإعتبار كل أفراد المجتمع بكل مكوناته، بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والشباب ومجتمع الميم-عين”. 

وقد أعلن الاتحاد في “اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة (الذي يصادف في 2 كانون الأول من كل عام)، وبرنامج تسريع العمل المدني في لبنان (LEB-CAAP) في لقاء جمع أصحاب المصلحة على الصعيدين الوطني والدولي، نتائج تقرير مراقبة الانتخابات النيابية 2022، وكذلك مناقشة استراتيجية تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات البلدية لعام 2023 وما بعدها. شارك في اللقاء أكثر من 60 ممثلاً وممثلة  لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والأوساط الأكاديمية.

وأعلن الاتحاد التوصيات المنبثقة عن جهود المراقبة التي قادتها حملة “حقّي” “من الأرضي بيطلع صوتي”، حيث زارت الفرق المتنقّلة والثابتة 124 مركز اقتراع من أصل 174 مركزاً تعهّدت وزارة الداخلية بتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها في 15 دائرة انتخابية في لبنان. وفي يوم الانتخابات، وبدعم من برنامج تسريع العمل المدني في لبنان، نشر الاتحاد 116 مراقباً/ة مدرّباً/ة، من بينهم أشخاص من ذوي الإعاقة، يرافقهم 42 باحثاً/ة شاباً/ة من منصّة “B.O.T”  وهي اختصار لما معناه باللغة الإنكليزية “مدّ الجسور، التوريد الخارجي، التحوّل”، التي طوّرت أدوات رقميّة لجمع البيانات في الوقت الفعلي. وملأ الفريق استبيانَين في 123 مركزاً وأجرى 104 مقابلات مع أشخاص معنيين للتعرّف إلى تجربتهم في الاقتراع. كما أطلق الاتحاد خطة عمل للمناصرة لتأمين بيئة دامجة في انتخابات 2023 البلدية، وكذلك تنظيم زيارات تفقديّة مسبقة للمدارس التي سيتمّ تعيينها كمراكز اقتراع، واعتماد معايير معمارية دامجة في بناء المنحدرات وإصلاحها ونصبها واقتراح تصاميم دامجة للخيم والأكشاك.

ويشير المهندس بشار عبد الصمد، المشرف على المسح الميداني، في حديث لـ “المفكرة” إلى أنّ المسألة الأساسية كانت تتمثل في مدى إمكانية إجراء انتخابات ومراقبتها، ومدى معالجة القانون من منظار الإدماج”. ويذكّر عبد الصمد بالظروف السياسية في لبنان التي كانت ذاهبة باتجاه عدم حصول انتخابات وتحديد موعد إجرائها قبل 17 يوماً، “وبالتالي فإن عملية الاستجابة لمراقبتها وإجراء مسح مسبق للمراكز الانتخابية كانت مهمة شبه مستحيلة”. ومع ذلك، يعتبر “أننا نتقدم خطوة، ويمكن القول إن الخرق الإيجابي قد تحقق، وقد ثبتت الحملة نموذج المركز الانتخابي الدامج عبر اعتماد الطابق الأرضي في عدة مراكز وتم استحداث أقلام اقتراع في الباحات ونصب خيم، وهي سابقة لم تحصل بعد انتهاء حرب الـ 1975 إلاّ مرتين، الأولى أثناء عملية المصالحة في كفرمتى والثانية في مركز إطفائية بيروت. 

ويصر عبد الصمد  على أنّ المبدأ بالأساس هو إنزال كلّ أقلام الاقتراع الى الطوابق الأرضية، “إذ لا يمكننا الحصول على داتا تضم كبار السن والنساء الحوامل والمرضى والأشخاص الذين لا يمكنهم صعود الأدراج، إضافة إلى أنّ نسبة عدد الاشخاص المعوقين عالية، فما المانع من اعتماد المراكز الأرضية؟”. ويرى عبد الصمد ضرورة استكمال الضغط على الوزارات المعنية وتعزيز وعي الناخبين ذوي الإعاقة، وغيرهم لأهمية تحرير أصواتهم، لافتاً إلى ضرورة تضمين برامج الإدارات المحلية هذه الوجهة الاجتماعية. 

وينوّه عبد الصمد بالتعاون “غير المسبوق” من قبل وزارة الداخلية، مشيراً إلى أنّ المعطيات الموجودة في وزارة التربية حول المدارس المجهزة “لم تكن مكتملة للمدارس الرسمية المجهزة، ولم تكن بحسب معايير واضحة وعلمية، إذ وبحسب وزارة الداخلية كان هناك لائحة بحوالي 1734 مركز اقتراع معتمداً، أما في وزارة التربية فكان العدد حوالي 1226 مدرسة”. ويتبيّن، وفق عبد الصمد “أنّ هناك تقاطعاً بين الوزارتين بحدود 955 مدرسة رسمية، عدا عن مشكلة حجز معلومات الداتا عن الأشخاص المعوقين من قبل  وزارة الشؤون الاجتماعية، بحجة خصوصية الأفراد”.

ويشير عبد الصمد إلى أنّ الوقت لم يسمح للقيام بمسح لكل مراكز الاقتراع “كنّا مضطرّين للاعتماد على وثيقة رسمية عبر داتا وزارة التربية  واستندنا إليها برغم كل ملاحظاتنا، وحصلنا على لائحة تحتوي 814 مدرسة من أصل 1226”. وزع فريق العمل استمارة تضمّنت تقييماً لواقع المباني لجهة مستوى تجهيزها بناء على المعايير االهندسية الدامجة، لتشير النتائج إلى أنّ هناك 255 مدرسة فيها طابق ارضي ما نسبته 31%. وبالتالي ذهبنا إلى المطالبة باعتماد شعار الطابق الأرضي وتطبيقه. كما أظهرت نتائج الاستمارة توفّر مصعد في 106 مدارس، ودورة مياه مجهزة في 145 مدرسة، كما تبيّن وجود ما يزيد عن 4 قاعات فارغة (غير المكاتب الإدارية والمختبرات والمكتبة) في الطابق الأرضي، في 233 مدرسة، يمكن استخدامها كأقلام اقتراع. 

نتائج التقرير

يقع التقرير الذي أعده الاتحاد في 75 صفحة موزّعة على 4 أقسام: المقاربة الحقوقية، مدى جهوزية المراكز الانتخابية، الانتهاكات الحاصلة بحق المقترعين، والمقابلات مع المقترعين ذوي الإعاقة المعوقين، وتوصيات قصيرة المدى وبعيدة.

رصدت فرق المراقبة أنّ ما نسبته 23.5% من المداخل الرئيسية لمراكز الاقتراع غير مناسبة أو ضيّقة تحول دون دخول الناخبين ذوي الإعاقة باستقلالية، وعدم وجود إشارات أو توجيهات مكتوبة على أوراق أو على لافتات داخل المراكز تشرح عملية الاقتراع لهؤلاء، خاصة للإعاقات الذهنية، كما لوحظت عوائق تحول دون الوصول إلى الأدراج والمصاعد في 15.7%. 

ورصد المراقبون عدم نقل مراكز الاقتراع إلى الطابق الأرضي في 22.5% من الحالات، وبلغت نسبة المراكز التي عانت من حالات فوضى وتدافع 14.7%. ولم  يتمكّن معظم المقترعين على الكراسي المتحركة استخدام منصة العازل الصغيرة للكتابة على ورقة الاقتراع، ووضعها في الصندوق بسبب ارتفاعه.  

ووثق التقرير أنّ التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة لم يكن لائقاً مع 17 حالة، كما تعرّض أحد مراقبي “حملة حقي” للسخرية بسبب إعاقته. وتكرّرت حالات ترك الناخبين في الطوابق العليا من مراكز الاقتراع بعد إدلائهم بأصواتهم بعدما كان أفراد من الماكينات الانتخابية للمرشحين قد حملوهم ثم أهملوهم. ورُصدت أيضاً حالات تدخل من جهات حزبية في اقتراع الناخبين ذوي الإعاقة ومنها مرافقتهم وراء العازل ووضع الورقة الانتخابية في الصندوق بدلاً عنهن، كما لوحظ أن رؤساء الأقلام عاملوا 2.5% من المقترعين بشفقة حيناً وبسخرية أحياناً. 

المقابلات في يوم الانتخابات 

بيّنت المقابلات (إعاقة حركية 89 مقابلة، إعاقة سمعية 2، و9 إعاقات ذهنية، و4 إعاقات بصرية)، أن نحو 27% من الناخبين ذوي الإعاقة لا يعرفون بوجود تشريعات خاصة بحقوقهم ومنها الإنتخابية.

وقال نحو 59% إنهم لا يشاركون بكثافة في الانتخابات بسبب غياب التجهيز الهندسي الذي يحترم احتياجاتهم. وقال نحو 8% من بينهم إنّ “الانتخابات غير دامجة”، والنسبة نفسها أشارت إلى “غياب سياسة الدمج”.

كما رصد المراقبون عدداً من الانتهاكات، منها: استغلال أحد أفراد عائلة الناخبين ذوي الإعاقة لخياره والاقتراع عوضاً عنه، سهولة استغلال وتشويه إرادة هؤلاء. وقال الشاب المعوّق حركياً ع. ب.: “تمّ حملي للوصول بي إلى قلم الاقتراع الذي كان في الطابق الأرضي، ومن حملني ورافقني هو من أسقط الظرف في صندوق الاقتراع”. كما قال والد الشاب المعوّق حركياً م. ن.: “ابني لا يعرف القراءة أو الكتابة، لذلك قمت باختيار اللائحة والصوت التفضيلي له وإسقاط الظرف في الصندوق”.

التوصيات

أدرج التقرير توصيات قسمها إلى حزمتين: بعيدة المدى، وقصيرة المدى.

شدّدت التوصيات القصيرة المدى (2023) على تطبيق القوانين واحترامها، وتحديداً في ما يتعلّق بالقانون رقم 233/2021 حول الحق في الوصول إلى المعلومات وتطبيق المرسوم رقم 2214/2009 المتعلق بالإجراءات والتدابير المتعلّقة بتسهيل مشاركة الأشخاص المعوّقين في الانتخابات النيابية والبلدية، وتحديداً المادتين الثانية والثالثة منه، تحضيراً للانتخابات البلدية المنوي إجراؤها العام المقبل 2023، والدعوة لإنشاء “اللجنة الإدارية من أجل وضع الخطة التوجيهية” المنصوص عليها في المرسوم عينه، فتح النقاش حول دور وزارة التربية وموقعها، تحضيراً للدمج التربوي، العمل على تعديل المرسوم رقم 9091/2002، والمتعلق بتحديد معايير ومقاييس أبنية المدارس الرسمية الدامجة، وتفعيل مدونة السلوك الإعلامية وتعميمها.  

وتركزت التوصيات البعيدة المدى على: إلغاء كلّ النصوص والتعابير الواردة في وصف الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون الانتخابي، بما في ذلك الألفاظ المشيرة إلى العجز أو العاهة وسواها، الالتزام التام بتطبيق مندرجات النقطة (أ) من المادة 29 من الاتفاقية الدولية، بما في ذلك كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال، حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة بدون ترهيب، وفي الترشح للانتخابات، وكفالة حرية تعبير الأشخاص ذوي الإعاقة عن إرادتهم كناخبين، اعتماد جميع مراكز الاقتراع من لائحة المدارس الرسمية في لبنان وفي الطوابق الأرضية فيها، تكييف عملية الاقتراع لتتلاءم مع جميع الاحتياجات، مع استخدام الطرق والبدائل المتعددة والمتاحة، وضمانة حماية وصيانة الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في التصويت والترشّح.

وتطالب التوصيات منظمات وجمعيات المجتمع المدني المنخرطة في الإصلاح الانتخابي والأنشطة ذات العلاقة بمناصرة منظمات أصحاب المصلحة في مسار المطالبة والإعداد لقانون انتخابات دامج وعادل، وإدراج المعلومات ذات العلاقة بالأشخاص المعوقين في أدوات البحث والرصد والمراقبة، تهيئة المنظمات لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة والترحيب بهن كأعضاء داخل تنظيماتها وفعالياتها، بدءاً من الأنشطة ذات العلاقة.

كما دعت التوصيات المجالس البلدية واتحادات البلديات إلى بناء خريطة معلومات للتوزّع الديموغرافي للأشخاص المعوقين تسهيلاً لخطة تجهيز الأماكن المعتمدة للانتخابات، فتح بند في الميزانية يُخصّص للتجهيز والتكييف لتطبيق المعايير الدامجة في الأماكن المخصصة للاستخدام العام، بناء قدرات الأجهزة العاملة الفنية والإدارية لتطوير إمكانية الإدارة الدامجة، اعتماد نمط تشاوري مع منظمات أصحاب الحقوق غايته تطوير ومتابعة وتعزيز الدمج في مشاريعها وبرامجها البلدية.