“لقد باشرت لجنة الادمان على المخدرات عملها وفقا لأحكام القانون رقم 673 الصادر بتاريخ 16/3/1998”. هذا هو فحوى الافادة الصادرة عن رئيس لجنة الادمان على المخدرات لمن يهمه الأمر. وقد أعطيت هذه الافادة بناء على طلب أحد مراكز العلاج الذي شكا من رفض بعض القضاة احالة المدمنين الملاحقين أمامه الى اللجنة، بحجة عدم اعلامهم رسميا ببدء عملها. ويذكر أن اللجنة تتولى وفق قانون 1998 مهمة مواكبة علاج المدمن في أحد مراكز العلاج، بحيث تتوقف ملاحقته جزائيا فور احالته اليها، على أن تتوقف نهائيا في حال تمام علاجه من الادمان. وتفعيل هذه اللجنة انما يشكل بالواقع الآلية الأساسية لانفاذ مبدأ العلاج كبديل عن الملاحقة الذي كان أقره المشرع منذ 1998 من دون أن يصار الى تطبيقه حتى اللحظة.
ملاحظة أخيرة: ثمة ألفي شخصا تمت ملاحقتهم سنويا في لبنان بين عامي 1998 و2013 على خلفية تعاطي مادة مخدرة، وعوقبوا كما لو أن قانون 1998 لم يكن موجودا، لا لسبب الا لأن الدولة تقاعست عن القيام بموجبها بتفعيل عمل اللجنة وتأمين مراكز علاج مجاني. وبمعادلة حسابية بسيطة، تكون الدولة مسؤولة اليوم أمام ما يراوح 30000 شخصا تمت ملاحقتهم على هذا الأساس وانزال عقوبات جزائية بحقهم على خلفية الادمان مع تدوينها على سجلاتهم العدلية، مما أدى في غالبية الحالات الى اضرارهم في سوق العمل وربما الى تهميشهم وتهجيرهم.