يقول الكاتب المسرحي الشهير جورج برنارد شو: “يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما فيك، ثم يقولون هذا أنت… لا يا عزيزي، هذا ليس أنا، هذا ما تريده أنت…”. ينطبق القول على الصراع غير المتكافئ بين المودع عبد الله الساعي ومصرف بيروت والبلاد العربية الذي استولى على جنى عمره. فبعد سنتين من الأزمة المالية والمصرفية في لبنان وحجز المصرف لوديعته من دون وجه حق والضائقة المالية التي مني بها عبد الله وتراكم الديون عليه مؤخراً، لم يعد بمقدور الأخير التحمّل وضبط النفس. فتوجّه يوم الثلاثاء 18 كانون الثاني إلى فرع بنك بيروت والبلاد العربية في جب جنين في البقاع الغربي واحتجز ثلاثة من موظفي المصرف، وقام برش البنزين على نفسه وفي أرجاء المصرف في حالة هستيرية. هذا الفعل مكّنه من انتزاع مبلغ خمسين ألف دولار أميركي، هو عبارة عن حقه المسلوب وسلّمه لزوجته ثمّ سلّم نفسه للقوى الأمنية، قبل أن يَصدر قرارُ النيابة العامة الاستئنافية في البقاع بضبط المبلغ.

لم يكن عبد الله يريد استخدام القوّة والتهديد، كما لم يسع المحامون والناشطون وعدد كبير من المؤيدين له على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الترويج للعنف الذي هدّد به عبد الله. لكن، برأيهم، تسقط المعايير الأخلاقية عندما يتحمّل الشعب وحده الخسائر فيما أصحاب المصارف ومدراء مجالس الإدارة والمساهمون ينعمون بأموال المودعين نتيجة تعاميم حاكم مصرف لبنان العشوائية وهندساته. كما تصبح الضوابط القانونية عبثية في ظلّ قضاء يأخذ قراراته باستنسابية فيطبق القانون على عبد الله ويترك المصارف وسارقي الأموال العامّة ومهندسي الأزمات والانهيار الاقتصادي وحاصدي الثروات على حساب المودعين من دون أيّ محاسبة.

كيف وصل عبد الله إلى هذا الحدّ من اليأس؟

مع بداية الأزمة المالية والمصرفية قبل سنتين، بدأ صراع عبد الله مع مصرف بيروت والبلاد العربية عندما أدرك، كغيره من المودعين، أنّه تعرّض لأكبر عملية احتيال. تحمّل الإذلال لينال بالتقطير الفتات من وديعته بالدولار الأميركي أولاً، وقضمها ثانية مع تعاميم مصرف لبنان التي أجبرته على استحصالها بالليرة اللبنانية على سعر صرف 3900 ليرة لبنانية ثم 8000 ليرة فيما كان الدولار يحلّق، ما يعني خسارة قيمة أمواله. لكن، قبل شهرين، تعرّض عبد الله لسرقة ثانية. هذه المرة سرق محلّه “الإكسبرس” في بلدة قب الياس في البقاع. “فسكّرت الدنيا بوجهه”، على حد تعبير علي الساعي، والده، الذي يروي لـ”المفكرة” كيف “تراكمت ديونه لتعويض الخسائر الناجمة عن السرقة والتي تقدر بعشرة آلاف دولار وتسديد رواتب الموظفين في محل الخضار الذي يملكه والفواتير والمصاريف الشخصية…”. 

“طالب عبد الله المصرف، خلال الأسبوع الماضي، بتسليمه شيكا مصرفيا بقيمة وديعته البالغة خمسين ألف دولار ونيّف، ليستوفيها من السوق السوداء بنحو خمس قيمتها بهدف تسديد ديونه التي ناهزت 200 مليون ليرة، فرفض المصرف”، وفق ما جاء في بيان المحامين المتطوعين الدفاع عن عبد الله في اللجنة القانونية لرابطة المودعين. قرابة الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء الماضي 18 كانون الثاني، وبعد مفاوضات متكرّرة مع إدارة المصرف لإعادة جزء من وديعته، باءت جميعها بالفشل، توجّه عبد الله إلى فرع المصرف في جب جنين في البقاع ومعه زجاجتان من البنزين. طلب من جميع الموظفين المغادرة باستثناء المدير ونائبه وموظف واحد. تعدّدت الروايات حول ما فعله عبد الله في البنك، منها ما قال إنّه رش البنزين على نفسه، مهدداً بحرق جسده إذا لم تسلّم وديعته، وبعضها تحدثت عن رشه البنزين في المصرف وتهديده بحرق المكان بمن فيه وأخرى تحدثت عن رش عبد الله الموظفين أنفسهم بالبنزين مهدداً بحرقهم ووصل الأمر بالحديث عن قنابل كانت في حوزته. وبانتظار ما سيظهره التحقيق، “المفكرة” تواصلت مع المحامية في رابطة المودعين دينا أبو زور، واحدة من المحامين الذين توكلوا للدفاع عن عبد الله. تكذّب دينا كل الروايات السابقة وتقول: “لسنا ندري ما هي المادة القانونية التي لجأوا إليها في الادعاء، لكننا على ثقة أن عبد الله كان مستعداً أن يؤذي نفسه لا الآخرين وعندما خرج من المصرف لم يكن بحوزته أي مادة متفجرة”. وتضيف: “ممّا لا شك فيه أنهم سيشهرون جميع أسلحتهم في وجه عبد الله ليظهروه في صورة المجرم والإرهابي وسيتواطأ بعض الإعلام المرتهن معهم، لكن هناك كاميرات صوّرت ما حصل فعلاً وسنعرف إن كان تقصّد رش البنزين على الموظفين أم أنّه رماهم بشكل عشوائي كفورة غضب”. في ما يخص المسدس، أشار المحامون المدافعون عن عبد الله في البيان إلى أنّ “عبد الله يحمل بالفعل مسدسا مرخصا، وهو يحمله دائما لحمايته الشخصية بحكم تنقله كل يوم إلى عمله حوالي الساعي الرابعة فجرا، غير أنه لم يشهر مسدسه تهديدا خلال تواجده داخل فرع المصرف كما يحاول البعض الإيحاء، وسلمه فورا إلى القوى الأمنية المتواجدة خارج المصرف”.

“قرار استرجاع الوديعة غير قانوني”

استلم عبد الله مبلغ خمسين ألف دولار، وسلّمها لزوجته الفنزويلية كارين التي كانت تنتظره عند باب المصرف، ثم سلّم نفسه للقوى الأمنية. بعد ساعات، أصدر النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات قراراً بضبط المبلغ “لكونه ناتج عن جرم لا سيما وأنه حصل عليه بعد اتخاذه موظفي المصرف رهائن ورش مادة البنزين مهدداً بإضرام النار. على أن يتم ضمّ المبلغ المذكور كمضبوطات إلى ملف القضية، وحفظه بعهدة المحكمة لحين بتّها بالقضية، عملاً بالإجراءات القانونية”، كما ورد في القرار. ويتابع القرار: “توجهت قوّة من الدرك للاستحصال على المبلغ من زوجته، إلّا أنّ الأخيرة توارت عن الأنظار فصدر بحقها بلاغ بحث وتحرّ”. ولا تزال القوى الأمنية تبحث عن الزوجة.

ولاحقاً انتشر “ترند” على مواقع التواصل بدأ إثر إعلان رئيس جمعية المودعين حسن مغنية في كلمة خلال الوقفة التضامنية التي دعت إليها جمعية المودعين ورابطة المودعين أمام قصر العدل الأربعاء 19 كانون الثاني أنّه تسلّم المبلغ من عائلة عبد الله واضعاً إياه في عهدة جميع الشعب اللبناني. وكرّت سبحة المنشورات المماثلة من محامين ومتضامنين مع عبد الله. 

تؤكّد دينا أبو زور أنّ “قرار استرجاع الوديعة وبلاغ البحث والتحرّي بحق الزوجة غير قانونيين لأنّ عبد الله استلم المبلغ بموجب إمضاء رسمي وقانوني على وثيقة تؤكد حقه في المال وتسلّمه إياه”. وعن ذريعة النيابة العامة بأنّ المبلغ الذي حصل عليه عبد الله هو نتيجة جرم، تسأل أبو زور: “عن أي جرم يتحدثون، هل هو جرم الاستحصال على حق”؟ وتلفت إلى أنّ “النيابة العامة الاستئنافية لا تملك السلطة باتخاذ قرار كهذا في هذه المرحلة من التحقيق”، لكننا “نعيش في فوضى من الفتاوى القانونية”، على حد قولها.

وبحسب “المفكرة القانونية” فإنّ نيّة الساعي لم تذهب نحو الإضرار بالغير (المصرف أو مدرائِه وموظّفيه)، بل فقط نحو استيفاء حقّه الذي سطا المصرف عليه من دون زيادة. ومن شأن هذه المعطيات أن تكون حاسمة في توصيف الفعل وتحديد المسؤولية. ففي حين أنه لا مكان للادّعاء بالسّرقة لمن استعاد وديعته إنما فقط بجرم استيفاء الحق بالذات الذي لا تزيد عقوبته عن غرامة بـ 200 ألف ليرة (وهو تماماً ما فعلته المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان نازك الخطيب في قضية استيفاء موظف بنك لوديعته)، فإنّ أيّ عمل عنفي أو تهديد قد يثبت أنّ الساعي قد قام به لغاية استيفاء حقّه (وهو يستدعي التشدّد بحقّه بحسب قانون العقوبات) يقبل أوسع الأسباب التخفيفية نظراً لكونه ضحية مصارف أعلنت نفسها فوق القانون. كما أنه يلحظ نتيجة لذلك أنه ليس لدى المصرف الحق في المطالبة باسترداد أي مبلغ طالما أنّ المبلغ الذي أخذه عبد الله الساعي هو أصلاً حقّ له ممّا يوجب على النيابة العامّة التراجع عن إشارتها بضبط المبلغ المذكور.

“القانون اللبناني  يطبّق على قياس الأقوياء والمسيطرين”

أوقف عبد الله في مخفر بيادر العدس لمصلحة فصيلة جب جنين. ثمّ جرى الاستماع إلى أقواله وأقوال بعض الموظفين في المصرف في المفرزة القضائية في تحرّي زحلة الخميس 20 كانون الثاني وهو لا يزال موقوفاً في نظارة قصر عدل زحلة. لكن التحقيق لم يختتم بعد بسبب تغيّب شاهدة هي موظفة في المصرف. لم يستفد عبد الله من المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تسمح له بحضور محامي خلال التحقيق معه لأنّه لم يطلب تطبيقها، بحسب محاميته. هناك محامون كثر تحمّسوا للدفاع عن عبد الله داخل البقاع وخارجه، تقدّر أبو زور عددهم بتسعة محامين، وكانت اللجنة القانونية في رابطة المودعين قد أعلنت تولّيها الدفاع عن عبد الله. وهدّد عبد الله بالإضراب عن الطعام إذا لا يتم الإفراج عنه خلال مهلة زمنية قصيرة، بحسب ما أفاد والده.

كيف سيتولّى المحامون الدفاع عنه؟ تجيب أبو زور: “ننظر إلى القضية على أنّها دفاع عن النفس بشكل عام، وصحيح أنّ استيفاء الحق بالنفس هو جرم لكن ذلك يؤكّد على وجود حق وهو المال الذي يعود إليه”، وتضيف: “لم يرتكب عبد الله جناية خطف أو أخذ رهائن حتى يصار إلى معاقبته”. في هذا الصدد، قال بيان المحامين المتطوعين للدفاع عن عبد الله: إنّ “جل ما ارتكبه عبد الله الساعي هو استيفائه لحقه بنفسه من مصرفه وهو الجرم المنصوص عنه في المادتين 429 و430 من قانون العقوبات اللبناني. وهذا الجرم بحسب الفلسفة القانونية يهدف إلى تكريس دولة القانون مقابل شريعة الغاب، لكن واقع انهيار دولة القانون وتفرّج السلطة التنفيذية والتشريعية على تخبّط الشعب، وواقع أن صاحب الحق لم يعد قادرا على استيفاء حقه عبر القضاء إلا إذا كان صاحب نفوذ، ونتيجة لتصرف القضاء، فقد أصبحت الجريمة إحدى طرق الاحتجاج على غياب العدالة المجتمعية”. 

ورداً على سؤال عمّا إذا كان حجز وديعته يشرّع اللجوء إلى العنف واستيفاء الحق بالقوّة من دون التوقف عند الضوابط القانونية والأخلاقية والإنسانية، تضيف أبو زور على ما سبق: “هدفنا دائماً الوصول إلى دولة القانون، لكن القانون اللبناني وجد على قياس الأقوياء والمسيطرين. لا يمكن أن نفرض قيوداً قانونية على الناس فيما كبار السياسيين وأصحاب المصارف ومدراؤها ورؤساء مجالس الإدارة وكبار الموظفين قاموا بتهريب أموالهم إلى الخارج”. وتؤكّد على “وجود وثائق ودلائل حول تهريب الأموال لكنّها لا تبرز بشكل عشوائي حتى لا يضيع مضمونها إلى جانب دعاوى ترفع خارج الأراضي اللبنانية بعد أن فقدنا الثقة في القضاء اللبناني”. وعلى سبيل الذكر لا الحصر، من الذي حاسب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي ضبط في مطار فرنسي وبحوزته مبلغ تسعين ألف يورو؟ ومن الذي حاسب النائب جميل السيّد، مدير عام الأمن العام السابق، الذي كشفت العقوبات الأميركية التي وضعت عليه، بأنه قام بتهريب مبلغ 120 مليون دولار خلال الأزمة المالية؟

 وقفات تضامنية وحملات على مواقع التواصل تناصر عبد الله

حصلت قضية عبد الله على تضامن واسع من قبل محامين وناشطين وأثارت حملة تأييد واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للـ”بطل عبد الله الساعي”، كما وصفته معظم التعليقات. على صفحته على فيسبوك، كتب المحامي مازن حطيط: “بلدنا انهار اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، بلدنا نهبته عصابة حاكمة، بلدنا انسرقت أموال الناس فيه والذلّ دقّ كلّ بيت، بلدنا تفجّرت عاصمته ومرفأه والتحقيق فيه ممنوع والحصانات فوق كل اعتبار حتى لو بدهم يحرقوا البلد. كلّ هيدا والقضاء غير موجود، بس لمّا توصل الأمور للمصارف (الراعي الرسمي للمنظومة الحاكمة وشريكها) منشوف بيانات غب الطلب ليدافعوا عن أزلامهم وأدواتهم ولتبرير أفعالهم وبيصيروا يحكونا بخبريات الهيبة والاستقلالية والقانون يللي ما بيتطبّق إلّا عالضعيف. عبدالله الساعي مش مجرم، عبدالله انسرق ماله وتعبه والقضاء حابسه وعم يربّيه ويربّي كلّ حدا رح يتجرّأ ويطالب بحقوقه، ومستقتل ياخد المصاري ليردّهم للحرامي الحقيقي”.

ونفّذ متضامنون مع عبد الله وقفتين عند الساعة الحادية عشر من صباح الأربعاء 19 كانون الثاني، الأولى أمام قصر العدل في بيروت والثانية أمام سرايا جب جنين في البقاع الغربي. وقد وجّه رئيس جمعية المودعين حسن مغنية رسالة إلى السلطات السياسية والمصرفية والقضائية أمام قصر العدل جاء فيها: “سنتان ونحن نحذركم من الوصول إلى ما أقدم عليه عبد الله وأنتم صمّ بكم لا تفقهون، لذلك نحن نتبنّى قضية عبد الله بالكامل”. وهدّد: “أيّ خطوات تصعيدية تجاه عبد الله وعائلته ستقابلها خطوات تصعيدية كبرى”. أما عن طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مقابلة مغنية، رد الأخير: “لن نقابلك إلّا بعد إطلاق سراح عبد الله ووقف ملاحقة زوجته”.

وقالت المحامية ضياء حمّود في الوقفة التضامنية أمام قصر العدل إنّ “حق الدفاع عن النفس والمال مقدّس في القانون ومن حق عبد الله أن يدافع عن وديعته التي سلبت”. ما قام به عبد الله “يترجم تفضيل الموت بكرامة على العيش من دون كرامة”، كما تقول. رغم الطقس البارد والممطر، نزلت ريم إلى الوقفة تاركة أطفالها في المنزل. لا تملك هذه السيدة أيّ وديعة لكنّها أرادت أن “تنصر الحق وترفع الظلم عن عبد الله البطل الذي لم يسكت ولم يرضخ لتعسّف المصرف”. من جهتها، تقول جنى: “نعم نشجّع على المواجهة مع العصابة الحاكمة”. وما قام به عبد الله، تراه “حق الدفاع عن النفس الذي شرّعه قانون العقوبات في المادة 184 منه”.

خاتمةفيما لا يزال عبد الله موقوفاً، أعلن مغنية عن تظاهرة كبرى أمام جمعية المصارف وسط بيروت عصر الأحد المقبل، على أمل عودة الزخم إلى التحرّكات الشعبية للمودعين التي خفّ وميضها مؤخراً. علماً أنّ “حراك المودعين لم يتوقّف يوماً”، بحسب أبو زور التي تلفت إلى أنّه “استمر بالشكل القانوني، فهناك عدد كبير من الاتصالات تردنا على الخط الساخن لرابطة المودعين بهدف الادّعاء على المصارف”، لكن قضية عبد الله الساعي حرّكت وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي والشارع اللبناني. فهل سنكون أمام عبد الله ثان وثالث ممّن لا يريدون استخدام القوّة والعنف، لكنّ السلطة السياسية الحاكمة المتواطئة وجشع المصارف وتقاعس القضاء ستستفزّهم وتدفعهم إلى تجاوز الخطوط الحمراء.