في الوقت الذي تتّسع فيه دائرة تداعيات الانهيار الاقتصادي في لبنان، يبدو أنّ السلطة الحريصة على عدم المحاسبة وعلى إيقاف مسار العدالة في ملفات أساسيّة، تسعى إلى قمع حرية التعبير وكمّ الأفواه وبخاصة في المؤسسات الإعلامية والبحثية المستقلّة. إذ وخلال أسبوع تمّ استدعاء صحافيين اثنين هما جان قصير من ميغافون ولارا بيطار من “مصدر عام”، الأول على خلفية منشور بعنوان “لبنان يحكمه فارّون من العدالة” والثانية على خلفية تحقيق عن النفايات السامّة نشر قبل 8 أشهر.

وأتى استدعاء الصحافيّين في وقت كان مجلس نقابة المحامين اتخذ قرارات تهدف إلى إخضاع المحامين للرقابة المسبقة لقمع حريّتهم في انتقاد قراراتها، الأمر الذي لا يوحي سوى بوجود حملة ممنهجة على حريّة التعبير.

ووضعت النائبة حليمة قعقور التطورات الأخيرة في إطار اتفاق بين أطراف السلطة على قمع الصوت الحر وحرية التعبير ولا سيّما في هذه الفترة التي تحاول فيها سرقة ما تبقى من أموال المودعين، وإيقاف كل التحقيقات ضدّ المصارف وتفجير الرابع من آب، معتبرة أنّ السلطة التي تريد طمس الحقائق وعرقلة العدالة منعًا للمحاسبة، لا يناسبها خروج أصوات حرّة مستقلّة.

وأكّدت قعقور على أهميّة التمسّك بالأمل وإعلاء الصوت في هذه الفترة الحسّاسة التي تمرّ بها البلاد وإن لم يكن الأمر سهلًا.

استدعاء صحافيّين وقمعٌ للمحامين

شهد الأسبوع الماضي استدعاء الزميل جان قصير وموقع ميغافون والادّعاء عليهما على خلفية تحميل النائب العام التمييزي غسّان عويدات والقوى المناوئة لتحقيق المرفأ مسؤولية تجميده وحرمان الضحايا من الحقيقة والعدالة. كما استدعيت رئيسة تحرير “مصدر عام” لارا بيطار على خلفية شكوى مقدّمة من القوّات اللبنانية بسبب تناول قضية النفايات السامة التي تهدّد مناطق واسعة من لبنان، وكان لافتًا في الاستدعاءين المخالفات القانونيّة سواء في ما يتعلّق بطريقة التبليغ أو الجهة المستدعية.

ويروي قصير لـ “المفكرة القانونيّة” الطريقة التي تبلّغ فيها الخميس الماضي، إذ اعترض طريقه وهو في سيّارته شابّان على مفرق قريب من منزله، ويقول: “لم يعرّفا عن نفسيهما في البداية، طرقا على الشبّاك، توجّها إليّ بالسؤال إن كنت جان قصير، ومن ثمّ طلبا مني أن أوقف السيارة على جنب الطريق وقالا إنّهما من أمن الدولة، ومن ثمّ طلبا منّي التوقيع على محضر تبليغ لحضور جلسة وأنا داخل السيّارة، فوقّعت”. وتشرح المحامية ديالا شحادة وكيلة قصير وميغافون أنّ طريقة التبليغ لم تحترم الأصول القانونيّة لجهة عنوان سكنه أو عمله إذ تمّ اعتراضه وهو يقود سيّارته، أو لجهة إبلاغه سبب الاستدعاء، وتوضح أنّها حضرت مكانه إلى مديريّة التحقيق المركزي في المديرية العامة لأمن الدولة وعندما عرفت أنّ الاستدعاء على خلفيّة ما نشره  قصير على موقع ميغافون بداية آذار الماضي تحت عنوان “لبنان يحكمه فارّون من العدالة”،  تقدّمت بطلب تكريس الحصانة الوحيدة للصحافي وهي المثول أمام قاضي تحقيق أو محكمة المطبوعات.

واليوم تمّ استدعاء قصير مرّة أخرى إلى المديرية العامة لأمن الدولة للحضور عند التاسعة من صباح يوم غد الثلاثاء، وذلك بناءً على إشارة صادرة عن النائب العام التمييزي غسان عويدات. وأشارت شحادة أنّ القاضي عويدات مع التبليغ الثاني يستكمل مسلسل تجاوز القانون، إذ يطلب من جهاز أمني التحقيق مع صحافي بسبب مادة إعلامية موضحة أنّها ستحضر عن موكلها غدا لتعيد تذكير القاضي بالمبدأ نفسه المتعلّق بحصانة الصحافي.

وتضيف شحادة في تصريح لـ “المفكرة” أنّه إذا ما اعتبر أنّ ما نُشر يحمل ضررًا يقع في إطار أفعال الذم، فلا يجوز أيضًا ادّعاء القضاء إلّا بناء على ادّعاء شخصي، باستثناء الأفعال الواقعة على رئيس الجمهورية، متسائلة إن كان المقصود من هذا الاستدعاء الترهيب أو إن كان يُحضّر لتوصيف الفعل على أنّه نوع من أنواع الأفعال التي تمسّ بالسلطة القضائيّة.

وتؤكّد شحادة أنّه حتى إذا تمّ توصيف الفعل كنوع من أنواع المسّ بالقضاء، لا يجوز بأيّ حال من الأحوال لقاض مذكور اسمه أي متضرّر شخصيًا أن يُحقق هو بنفسه بهذا الفعل وإلّا ينتهك مبدأ حيادية القضاء ويخلق ارتيابًا مشروعًا في كلّ الإجراءات.

وفي ما خصّ سير القضيّة، توضح شحادة أنّ هناك 3 احتمالات إمّا أن يقف الموضوع عند هذا الحد، أو أن يقوم عويدات أو أحد الأشخاص المذكورين في المنشور بالادعاء شخصيًا أو قد يحصل الأسوأ أي ادّعاء عويدات بجرائم من نوع تحقير القضاء أو المسّ بهيبة الدولة، من دون استبعاد إصدار مذكرة جلب بحقّ قصير طالما التجاوزات القانونيّة مستمرة. 

ولم يمرّ يوم على استدعاء قصير، حتى تلقّت الباحثة ورئيسة تحرير “مصدر عام” لارا بيطار اتصالًا من مكتب جرائم المعلوماتيّة يبلغها بضرورة الحضور للتحقيق على خلفية مقال نشرته على الموقع قبل حوالي 8 أشهر. وتوضح بيطار في حديث مع “المفكرة” أنّ استدعاءها كان على خلفيّة شكوى مقدّمة من حزب القوات اللبنانيّة الذي سبق أن ردّ على المقال على موقعه متوعّدًا بتقديم دعوى ضدّها. وتقول بيطار: “أستغرب الدعوى ولا سيّما أنّ ما نُشر بحثيّ ولم يكشف أي جديد، حتى أنّ المفكرة كانت عالجت الموضوع في ثلاثة تحقيقات، فلماذا هذا الاستدعاء بعد 8 أشهر، ربما لأنّهم ظنّوا أنّنا منصة صغيرة يستطيعون ترهيبنا”.

ويوضح المحامي علي سويدان وكيل بيطار أنّه كان من المفترض أن تمثل المستدعية اليوم أمام مكتب جرائم المعلوماتيّة إلّا أنّه تمّ تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس المقبل بسبب جدول العمل. ويشرح سويدان في تصريح لـ “المفكرة” أنّ ما حصل مع لارا مرفوض أولّا بالشكل، فمكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة في الأصل نشأ بصورة غير قانونية، وأنّ المادة 29 من قانون المطبوعات تنصّ على أنّه إذا “اقتضت الدعوى تحقيقًا قضائيًا فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به وأن يحيل القضية على المحكمة في مهلة لا تتجاوز خمسة أيام” وليس عبر جهاز أمني. أمّا في المضمون فمن غير المقبول، حسب سويدان، المسّ بحريّة التعبير والإعلام لأنّ هذا حق ليس فقط مكفولا للصحافي بل أيضًا للمجتمع، حق التعبير مكرّس بالقوانين والدستور والمواثيق الدولية والاجتهادات القضائية.

وأتى استدعاء الصحافّيين بعد قرار مجلس نقابة المحامين تعديل بعض مواد نظام آداب المهنة والتي وضعها  عدد من المحامين في إطار الاعتداء على حريّة التعبير.  وقرّر مجلس نقابة المحامين في بيروت في الثالث من شهر آذار الماضي تعديل نظام آداب مهنة المحاماة، ليخضع حرية المحامين بالتعبير لإذن مسبق يتحكم نقيب المحامين في منحه أو حجبه. وأثار القرار انتقادات واسعة، واعتبر ائتلاف استقلال القضاء في بيان أنّ “ممارسة هذه الرقابة تتم بصورة استنسابية بدليل أنّ المجلس لم يضع أي آليات أو معايير أو مهل لها، إنّما ترك للنقيب سلطة مطلقة في تحديد شروطها في غياب أي رقابة قضائية فعليّة عليه”. وحذّر من أنّ “من شأن هذه القرارات أن تحوّل هذه الحرية إلى امتياز لمحامين مُرضى عليهم وأن تمنح في المقابل سلاحًا للنقيب لإسكات المحامين الذين يعبّرون عن وجهات نظر وآراء يودّ حجبها أو لا يحبّذ نشرها ومنها أي رأي ينتقد النقابة أو النقيب نفسه”. وتقدّم 15 محاميًا بطعون في قرار مجلس النقابة أمام محكمة الاستئناف المدني الناظرة في القضايا النقابيّة، كذلك تقدّم المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية بطعن منفصل في القرار. وفي الإطار تقول شحادة التي كانت من المحامين الذين طعنوا في قرار مجلس النقابة، إنّ هذه التعديلات غير دستورية وإنّها تقيّد الحق الدستوري في التعبير عن الرأي، ولا يمكن أن تُدرج إلّا في إطار القمع حتى ولو جاءت عن حسن نيّة. 

وقفة تضامنيّة أمام قصر العدل 

وفي إطار رفض الاعتداء على حرية التعبير، اعتصم صباح اليوم عدد من الصحافيين والصحافيات والناشطين ونوّاب ديمقراطيون أمام قصر العدل في تحرّك دعا إليه تجمّع نقابة الصحافة البديلة.

وذكّر التجمّع في بيان بحجم “المخالفات التي ارتكبتها الجهات الموكلة تطبيق القانون في لبنان مثل مخالفة أبسط أصول التبيلغ وآلياته المكرسة بقانون أصول المحاكمات الجزائية، وتخطي الحصانة المكفولة بموجب قانون المطبوعات للصحافيّين بما يتعلق بأفعالهم الصحافية والجهة الصالحة للتحقيق معهم فضلا عن مخالفة أصول تحرك النيابة العامة بقضايا القدح والذمّ من دون وجود ادّعاء شخصيّ من المتضرِّر باستثناء رئاسة الجمهورية”.

 واعتبر التجمّع أنّ النظام “زاد وفاقم في الفترة الأخيرة، حملَته الممنهجة على حرية التعبير وعلى حرية الصحافة” ولفت البيان إلى ما حصل في نقابة المحامين، إذ جاء فيه:” رأينا نقابةً تُعنى بحماية حقوق الناس، تقوم بالتضييق على حرية المحامين المدافعين عن هذه الحقوق، خاصة بالقضايا العامة مثل جريمة تفجير بيروت والجرائم المالية؛ ورأينا نقيبها لا يكتفي باستدعاء المحامين إلى التحقيق، بل يسعى أيضاً إلى تربية الإعلاميين والتضييق على الحريات بقانون إعلام جديد”.

 وشدّد البيان على أنّ  الوقوف أمام قصر العدل، وليس أمام أي جهاز أمني يتدخل بقمع الحريات هو من “أجل تذكير القضاء بأنّه سلطةً مستقلة واجبُها حماية الحق العام وحقوق الناس والحريات العامة وتكريس ثقافة المحاسبة، ومكافحة نظام القمع والاعتداء على الحقوق والتفلت من العقاب. ولتذكير بعض القضاة أنهم يجب أن يحركوا الضابطة العدلية لتوقيف المجرمين، وليس أن تحركهم الأجهزة الأمنية لقمع الحريات”.

تصاعد الانتهاكات وتراجع تصنيف لبنان

شهد لبنان خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا في الانتهاكات ضدّ الصحافيين وذلك في وقت تغيب فيه نقابة المحررين التي من المفترض أن تكون صمام الأمان لحماية الصحافيين والصحافيات وللدفاع عن الحريات.

 وبالتزامن مع الاستدعاءات أطلق نقيب محرري الصحافة جوزيف القصيفي في مؤتمر صحافي اليوم “تقرير حال الحريّات الصحافية في لبنان للعام 2022” من دون أي إشارة إلى الانتهاكات والتجاوزات الأخيرة، واعتبر أنّ الإطار العام للحريّة مقبول في لبنان.

وقال القصيفي في تصريح صحافي على هامش إطلاق التقرير: “ما في سجن، لا يوجد عمليات قتل، لا سمح الله ما صار من مدة طويلة، في ضغوط قائمة اقتصادية معنوية قضائيّة، لا يخلو الأمر من بعض التشنجات”.  

وفي الإطار، يقول المسؤول الإعلامي في “سكايز” جاد شحرور إنّ موضوع الانتهاكات والتضييق على الحريّات في لبنان يشبه البركان، أي في حركة دائمة، وإنّه في الفترة الحاليّة يبدو أنّ الطبقة السياسية تعاود نشاطها ضد الصحافيين والناشطين على خلفيّة مقالات أو محتوى صحافي.

ويلفت شحرور في حديث مع “المفكرة” إلى أنّه في السنوات الست الماضية رُصد أكثر من 800  انتهاك صحافي وثقافي يشمل ضرب للصحافيين ملاحقات قضائية استدعاءات أمنية من خارج القانون واعتداءات على الصحفيين ليس فقط من أمنيين بل أيضا من أحزاب بالإضافة إلى حملات مضايقة وشتم.

وكان لبنان وحسب تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” الذي أصدرته في اليوم العالمي لحرية الصحافة العام الماضي تحت عنوان “عصر الاستقطاب الجديد”، تراجع  23 مرتبة دفعة واحدة في مؤشر حرية الصحافة، وحلّ في المرتبة 130 من أصل 180 دولة بعدما كان في  المرتبة 107 عام 2021.