حجز جواز سفر عاملة المنزل تعرض لحقوق أساسية كثيرة
وحيث إن حجز جواز السفر العائد للأجنبي، لا يؤدي فقط الى حجز حريّة الأجنبي في السفر ومغادرة البلد عودة الى بلاده أو الى أي بلد آخر، بل يحرم الأجنبي من التنقل بأمان داخل البلد حيث هو موجود حاليا عبر حرمانه من وسيلة التعريف الرسميّة المعترف بها، كما يحرمه من العديد من حقوقه الأساسية الأخرى … ليس أقلها الحق في الحصول على الإقامة الشرعية والحق في الحصول على الخدمات وخاصة الصحيّة منها بصورة شرعيّة، وهذه الحقوق هي من الحقوق الأساسية والبديهية التي يتمتع بها الأجنبي(ة) العامل(ة) في الخدمة المنزليّة، سواء كان ما زال في عمله أو حتى في حال تركه العمل..
 
حجز الحرية لا يمكن أن يكون وسيلة لضمان حقوق مادية
وحيث إن الأعباء الماليّة التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة، والممارسات الحالية، على رب العمل، من أجل استقدام العامل(ة) الأجنبي(ة) في الخدمة المنزليّة، لا يمكن أن تشكل أي تبرير لمخالفة الحقوق الأساسية للعامل(ة) الأجنبي(ة) وحجز جواز السفر لاستعماله كضمانة، ذلك أن حجز الحرية لا يمكن أن يكون وسيلة لضمان هذه الحقوق الماديّة، كما لا يمكن أن يكون ضمانة لعدم ترك العمل،
 
جرم الفرار وهم لا وجود له
وحيث إن ترك العامل(ة) الأجنبي(ة) منزل رب العمل، لا يشكل بحد ذاته أي جرم جزائي ويقتصر على خلاف عقدي أو فسخ غير مبرر للعقد،ولا يمكن أن يبرر حجز جواز السفر،
 
لاتُقيّد الحرية الا بشكل استثنائي وبموجب نص قانوني، تحت رقابة المحاكم
أن أي تقييد للحرية، لا يمكن أن يتم إلا بشكل استثنائي وبموجب نصّ قانوني، ومن قبل جهة رسميّة، تحت رقابة المحاكم،
 
حظر التمييز بين عامل لبناني وعامل أجنبي
أن الممارسة المذكورة (حجز جواز السفر)، تخفي .. تمييزا غير مبرر بين العامل اللبناني والعامل الأجنبي، يخالف تعهدات لبنان الدولية، ذلك أنه يقتصر عادة على العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية، بحيث لم يرشح الى العلن أية حالة حجز جواز سفر لبناني من قبل رب العمل، وهو التمييز المشجوب صراحة.

الصورة من أرشيف المفكرة القانونية
نشر في العدد التاسع عشر من مجلة المفكرة القانونية