ارتبطت درنة في وجدان الليبيين بكونها مركزا حضاريا وثقافيا دائم العطاء. فهي مدينة تتمتع بموقع جغرافي مميّز حيث ترتمي في أحضان الجبل وتستلقي في الآن نفسه على شاطئ البحر. وقد اشتهرت ببساتينها الصغيرة الممتلئة بأزهار الياسمين والفل والريحان وسميت نسبة إلى ذلك بدرنة الزاهرة وكذلك بسليلة الماء يقسمها الوادي إلى نصفين ويزيّنها شلالها الصغير وتتمتع بفسيفساء سكانية تمثل أغلب المدن الليبية لذلك تطبعت بالطابع الحضري، يضاف إلى ذلك وجود مقابر الصحابة بجانب المسجد الكبير في المدينة مما أعطاها بعدا روحيا حتى سماها البعض بمدينة الصحابة. كل ذلك أضفى على المدينة طابعا خاصا جعل إشعاعها الثقافي تجاوز حدودها الصغيرة ليصل الى كل ربوع البلاد وكان أبناؤها وبناتها من أوائل الخرّيجين والمتعلمين الذين ساهموا في بناء الدولة وتأسيسها. هذه المدينة التي تحظى بمكانة مميّزة في  قلوب كل الليبيين، كانت على موعد في الحادي عشر من سبتمبر الماضي لسنة 2023  مع كارثة مروعة لم يسبق لها مثيل بسبب الأمطار الغزيرة المصاحبة لإعصار دانيال والتي أدّت إلى تجميع أكثر من مائة مليون متر مكعب من المياه خلال أقلّ من اثنتيْ عشرة ساعة خلف سدّيها القديمين والمتصدّعين منذ عقود واللذيْن تمّ إنشاؤهما في منتصف سبعينات القرن الماضي لحماية المدينة من الفيضانات والتي كان آخرها فيضان عام 1959  الذي أدى في حينها لوفاة قرابة عشرين شخصاً. غير أنّ هذين السدين (سد درنة وسد بومنصور) اللذين أقيما على بعد كيلومترات قليلة من وسط المدينة لحمايتها كانا سببا مباشرا في مضاعفة الكارثة وإلحاق ضرر فادح طال عشرات الآلاف من سكانها وآلاف المباني وبنيتها التحتية التي طالها الإهمال والفساد طيلة عقود مضت، حيث أن مدينة درنة رغم تاريخها الثقافي وإشعاعها الحضاري إلا أنها تعدّ من المدن المهملة سواء في عهد النظام السابق أو الحالي فالمدينة لا تتمتع بأيّ بنى تحتية جيّدة كطرق وصرف صحي وصرف مياه الأمطار ولا توجد فيها الخدمات المناسبة لها ولسكانها الذين يتجاوز عددهم المائة والعشرين ألف نسمة. وادي درنة الذي كان الممرّ الرئيسي للسيول الضخمة يشقّ مدينة درنة إلى نصفين شرقي وغربي وبه ثمانية جسور تدمّرت كلها يوم الكارثة، علما أن العمارات والأبنية تنتشر على طرفي الوادي وبمحاذاته، وأن العديد منها مخالف بفعل ضعف مؤسسات الدولة في الرقابة على قانونية البناء، مما جعلها عرضة للجرف.

ورغم مرور أكثر من أربعة أشهر تقريبا على وقوع كارثة انهيار السدّين في درنة نتيجة لإعصار دانيال الذي صاحبته سيول جارفة، إلا أن فرق الهلال الأحمر والإغاثة لا زالت تنتشل الجثث المتحللة من بين الركام ولا زال بحر درنة يقذف بعظام الضحايا على الشاطئ.

وإذ تناولنا في القسم الأول من المقال الأضرار التي أحدثها هذا الانهيار والمعالجات الرسمية في مساعدة المتضررين وذوي الضحايا، نتناول في هذا الجزء إجراءات المساءلة القضائية.

إعصار الفساد هو الذي دمّر الجسرين

بعد الكارثة مباشرة، كثر الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية الليبية حول إهمال سدّي درنة وعدم صيانتهما طيلة الفترة الماضية. وقد عزّز هذا الحديث تصريح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن وزارة التخطيط عند مراجعتها الأوراق الخاصة بعقود صيانة سدّي مدينة درنة “أبو منصور ووادي البلاد” اكتشفت أن العقود لم تستكمل، على الرغم من تخصيص عشرات الملايين لها.[1]

 وقد أكد مستشار وزارة الموارد المائية خلال اجتماع الدبيبة معه أن شركة أرسيل التركية المكلفة بصيانة سدود درنة تم سرقة آلياتها ومعداتها عام 2011 وأنه تمّ تدمير مواقع المشروع ومقر الشركة المنفذة وأن سدّي وادي درنة وأبو منصور تم استلامهما عام 1978 من مجلس التنمية الزراعية الذي قام بإنشائهما.[2]

وكان ديوان المحاسبة قد أكد حصول الجهة المتعاقدة على الموافقات التعاقدية اللازمة لتنفيذ مشروعات الصيانة في تواريخ التعاقد في عامي 2007 – 2009، لافتا إلى أن الأموال اللازمة للتنفيذ قد أُتيحت للشركات المنفذة، ولا يوجد أيّ قيود رقابية من قبل الديوان تُعيق عمليات التنفيذ حتى تاريخ انهيار السدّ ووقوع الكارثة.

 ولعل المفارقة الحقيقية ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز في تقرير حديث، لجهة أنّ شبهات فساد واسعة تتعلّق بمسألة صيانة السّدود وتكليف شركة أرسيل التّركية قبل سنة 2011. وهو ما أشار إليه أيضا تقرير ديوان المحاسبة الليبي، حيث أن من قام بالتكليف هو الرئيس السابق لمركز تطوير المراكز الإدارية، علي الدبيبة، وهو عمّ رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة. [3]

وقد أشار تقرير شركة أرسيل التي تمّ تعيينها للعمل على المشروع أنها استلمت ملايين الدولارات مقابل أعمال تحضيريّة، لكنها لم تكملْ المشروع كما هو متّفق عليه. ورغم تسلّمها الأموال، غادرتْ الشّركة البلاد من دون أن تقدّم الخدمات المتّفق عليها، مما أسهم في تفاقم الكارثة.

والمُلفت للانتباه أن هذه الشركة أغلقت موقعها الإلكتروني واختفت من الإنترنت بعد الكارثة مباشرة. وهو ما جعل المتابعين يتذكرون شبهات فساد سابقة بشأن تحقيق أرباح غير مشروعة وصلت إلى 7 مليار دولار صرفت بواسطة هيئة تطوير المراكز الإدارية وتوقيع عقود لإتمام مشاريع في البلاد لم تتمّ أبداً أو لم تتمّ وفق المعايير المطلوبة.[4]

وحتى بعد سنة 2011 تخصص الميزانيات لصيانة السدّين من دون مباشرة الحكومات المتعاقبة العمل فيهما بسبب قلة الموارد والإهمال. وكان تقرير ديوان المحاسبة الليبي ذكر فيه مماطلة الوزارة المعنية في القيام بأعمال الصيانة[5] وكذلك تقاعسها في اتخاذ مدة التجديد للخطابات الضمانية والمطالبة بقيمتها قبل انتهاء مدة الضمان. وأورد التقرير تفاصيل عقود صيانة السدّين والقيمة المقررة لهما ومدة التنفيذ.

تقرير ديوان المحاسبة والتقارير الصحفية الأخرى التي تناولت الكارثة أشارت بوضوح إلى وجود شبهات فساد طالت الصيانة والإشراف على السدود مما يُظهر بوضوح كيف أن الفساد ساهم  في فقدان أرواح ودمر مدينة كاملة. لذلك أن مطالب المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب من المسؤولين تظلّ أولوية لسكان المدينة ولذوي الضحايا وكذلك لكل الحقوقيين والمواطنين الذين آلمتهم الكارثة وأثرت عليهم.

تحقيقات مكتب النائب العام حول الكارثة

النيابة كانت تشرف منذ البداية على معاينة جثث الضحايا ومنح تصاريح الدفن خاصة بعد الفوضى في عمليات الدفن في الأيام الأولى ودفن جثث من دون تحديد هوية الأشخاص المتوفين. وقد أعلن مكتب النائب العام منذ بداية الكارثة عن تشكيل لجنة تحقيق وبحث عن أسباب انهيار السدّين وتقديم المسؤولين للعدالة. وبالفعل، تمّ توجيه الاتهام إلى 16 شخصا وحبس 14 منهم، من أبرزهم عميد بلدية درنة وعدد من المسؤولين بالموارد المائية وهيئة السدود بالمدينة. كما تم إصدار نشرتين حمروين وبطاقة جلب في حقّ اثنين من المتهمين خارج الحدود الليبية. وإذ أكد النائب العام أن المسؤولين عن سدّي المدينة منذ عام 2003 تطالهم المسؤولية، أضاف أنّ التحقيقات والأدلة والقرائن التي جمعتها النيابة العامة قد أثبتت وجود إهمال وتقصير في صيانة هذين السدّين. فعدا عن عدم وجود منظومة إنذار في السدّين وإهمال عمليات تنظيف الفتحات وإهمال الصيانة الدورية، كشفتْ التّحقيقات أنّ نظام التّصريف في الوادي لا يعمل بالصورة التصميميّة لتراكم الطمي منذ عام. كما أوضح النائب العام أن في السدّين تشققات تسبّبت في تسريبات كبيرة للمياه. وعليه، تمّت إحالة القضية تحت رقم 81/2023 بحث جنائي درنة إلى غرفة الاتهام في محكمة درنة الابتدائية للتحقيق معهم في مجموعة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له (المواد 1-2-3-9-6-14-15-34 من القانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية، والمواد 237-313-384-87-76 ف1ف2 من قانون العقوبات والمواد 1-2-3-4-5 من القانون رقم 6 لسنة 1423ه بشأن أحكام القصاص والدية، والمواد 1-2-3-6-19 من القانون رقم 10 لسنة 1423ه بشأن التطهير والمادتين 3 ف 7/25 من القانون رقم 11 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد). وهي تهم تشمل الإهمال الناتج عنه خطأ والقتل الخطأ والإيذاء الخطير بالإضافة للإهمال والتقصير في حفظ وصيانة المال العام والإهمال الوظيفي. كما شملت التهم أيضا إلحاق الضرر عمدا بالمال العام وإنفاق المال في غير الأغراض المخصص له وتهم فساد تتعلق بتنفيذ عقود المقالات والتعاقد مع شركات محددة دون غيرها وإساءة استعمال سلطات وظيفتهم وتحقيق منافع للغير والحصول على كسب غير مشروع. وفي أوائل الشهر الحالي، أحال قاضي غرفة الاتهام في محكمة درنة الابتدائية القضية إلى دائرة الجنايات في محكمة الاستئناف المختصة وفقا لاتهام النائب العام مع استمرار حبس المتهمين.

كل هذه الإجراءات القضائية لم تبدّد الشكوك التي ما زالت تراود ذوي الضحايا في مدى كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وصدور أحكام نهائية وتنفيذها. ومردّ هذا الأمر هو خوفهم من الضغوط السياسية والقبلية، وبخاصة أن أحد المتهمين الرئيسيين يمتّ بصلة قرابة إلى رئاسة مجلس النواب.

وما يعزز هذه الشكوك هو عدم تقديم مسؤولين في مناصب عليا تدور حولهم شبهات فساد وأهملوا صيانة السدود، بخاصة أن الخبير في علوم المياه من جامعة عمر المختار، عبد الونيس عاشور، حذر في دراسة صدرت العام الماضي من أنّ تكرار الفيضانات يهدّد السدود المبنية في وادي درنة، وحثّ على إجراء أعمال الصيانة بشكل فوريّ إضافة إلى مطالبة بيت درنة الثقافي خلال ندوة قبل الكارثة بأيام بضرورة صيانة السدود[6].

يضاف إلى كل تلك المخاوف والشكوك توارد الأنباء عن اتّجاه نحو إسقاط مسؤوليّة عميد بلديّة درنة الموقوف احتياطيّا على ذمّة التحقيق في الكارثة بحجّة أنّ عددًا غير محدد من المسؤولين تعاقبوا على الإدارات المعنية بالسدود والشؤون المحلية والحكومات المركزية المتعاقبة طيلة ثلاثة عقود على الأقل وهو ما يمكن وصفه بشُيوع الجريمة الذي يشكّل مبررا لوقف السير في كشف حقيقتها ومحاسبة المسؤولين عنها. وقد تفاقمت هذه المخاوف بعد تصريحات رئيس مجلس النواب وبعض النواب لجهة أن الكارثة قضاء وقدر ولا مجال لمؤسسات الدولة أن تفعل شيئا، في مسعى لتمييع القضية وإخراجها من سياقها. خطاب القضاء والقدر كاد يتحول في أوساط المراجع السياسية والدينية إلى خطاب رسمي موحد. 

كما من ناحية أخرى، فإن الملاحقات انحصرت حتى اليوم بالإهمال الحاصل في ترميم السدّين، من دون أن تشمل المسؤوليات الناجمة عن الإهمال في اتخاذ إجراءات تحسبا للإعصار (كإخلاء المدن الأكثر تعرضا) أو عن التخبّط في الإجراءات المتخذة أو أيضا المسؤوليات المتصلة بسوء عملية الإنقاذ وتأخرها، وكلها أمور أسهمت في مضاعفة عدد الضحايا. يجدر التذكير بتخبّط مؤسسات الدولة في التعامل مع الكارثة قبل حدوثها والارتباك بين قرارات حظر التجول والإخلاء المبكر، وهو تخبّط أسهم في زيادة عدد الضحايا. وكمثال على التخبط الحاصل، يكفي الإشارة إلى أن وزير داخلية الحكومة الموازية كان فرض حظر تجول لمدة ثمان وأربعين ساعة على درنة والمدن الأخرى ثم تراجع عن قراره، كما صدرت قرارات إخلاء عن بعض الجهات الأمنية متضاربة ومتأخرة من دون أن يترافق أي منها مع تجهيز أماكن إيواء لسكان المدينة. حتى المظاهرة الكبرى التي نظّمها أهالي المدينة بعد الكارثة مباشرة، فقد تعاملت معها الدولة بالمقاربة الأمنية والقبض على المنظمين وهو ما عكس طريقة تعامل الدولة مع الحدث. 

هذه المشاعر كافة دفعت عددا من المواطنين لتنظيم عرائض للمطالبة بفتح تحقيق دولي تباشره لجنة تقصي حقائق دولية بتكليف من مجلس حقوق الإنسان بجنيف بسبب عجز السلطات القضائية المحلية وعدم رغبتها في الإيفاء بالتزاماتها القانونية حيال الضحايا وأسرهم والتي من أهمها كشف حقيقة الكارثة ومسبّباتها وآثارها. 

هو ما دعا البعض لاتخاذ مبادرات فردية مثل العريضة الشعبية التي أطلقها مواطنون ومنظمات ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ليبيون والتي وصلت إلى 4500 توقيع [7]، وهي تطالب المجتمع الدولي بـ “إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة بصلاحيات محددة للكشف عن أسباب هذه الكارثة، والكشف عن المسؤولين عنها، تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة ومحاسبتهم”[8]، إضافة لقيام ائتلاف ضمّ عددا من مؤسسات المجتمع المدني تحت تسمية “المساءلة أولا” للمطالبة بلجنة تحقيق دولية رغم صعوبة  ذلك من الناحية الإجرائية والقانونية.

خلاصة وتطلّعات

بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على الكارثة، لايزال سكان درنة يجهلون الأسباب المباشرة لحدوث تلك الكارثة لتخاذل السلطات المكلفة بالتحقيق في استكمال مجرياته والإفصاح عنها مما زرع شكوكا متزايدة لدى المواطنين في قدرة تلك الجهات المخوّلة بالتحقيق في إنجاز مهامها بسبب ضعفها وعدم قدرتها على تجاوز كثير من الضغوط القبلية والسياسية مما أدى إلى رفع أصواتهم بضرورة إسناد مهمة التحقيق بالكارثة إلى جهة دولية.

 كما لايزال سكان المدينة يئنون تحت وطأة النزوح ونقص الخدمات وغياب الرؤية الواضحة حول مصير مدينتهم بسبب عدم الإفصاح عن خطط إعادة الإعمار مما جعل أكثر من 44 ألف نازح يعيشون خيبة أمل تتعاظم باستمرار بسبب غيابهم عن المشهد وعدم إشراكهم في اتخاذ القرار بشأن مصير مدينتهم التي عانت لعقود طويلة تبعات الإقصاء والتهميش  خاصة في ظل غياب وسيلة فعالة تشرك سكان المدينة في تسيير دفة العمل المحلي ومعالجة الكثير من المظالم المزمنة من حيث رد الحقوق لأصحابها وتوفير فرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص ومعالجة حالات استبعاد مئات العائلات المتضررة بشكل فعلي من استحقاق القيم المالية المخصصة لجبر الضرر بحجج متعددة ورفض السلطات السماح لهم بالعودة إلى مساكنهم بدعوى وقوعها ضمن أحياء سكنية مقرر إزالتها أو بسبب انعدام الخدمات الأساسية لها كالكهرباء ومياه الشرب وانسداد قنوات تصريف مياه الصرف الصحي وعدم بذل السلطات أيّ جهد لتوفير مساكن مؤقتة وتركهم يعانون مرارة النزوح وتكاليف إيجار مساكن بديلة في ظروف قاسية نتيجة نقص حادّ في العدد المتاح من الوحدات السكنية بالمدينة وخارجها.

كما لا يزال سكان المدينة يتطلعون إلى إجراء تعديلات جوهرية تحدثها السلطات الحكومية من شأنها إشراكهم في تولي زمام الأمور في إدارة مرافقهم المحلية بكفاءات من بين أبناء المدينة لا من غيرها من خلال انتخاب مجلس بلدي لمباشرة مهامه في معالجة الكثير من المختنقات التي تواجه المواطنين وتقديم المقترحات اللازمة لتفعيل وتشغيل الكثير من المرافق الإستراتيجية كميناء المدينة البحري .

[1] بوابة الوسط https://alwasat.ly/news/libya/412046

[2] المرجع السابق

[3] القدس العربي https://www.alquds.co.uk/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0

[4] المدون أسامة الشحومي عبر حسابه في منصة x

[5] https://www.aljazeera.net/news/2023/9/16

[6] https://www.alhurra.com/libya/2023/09/16

[7] https://www.change.org/p/libya-petition-ar-en 

[8] https://lcw.ngo/

[9] https://www.eeas.europa.eu/delegations/

[10] المرجع السابق

[11] https://alwasat.ly/news/libya/42

[12]   https://www.eeas.europa.eu/delegations/

[13] لقاء مع احد المتخصصين من المدينة رفض ذكر اسمه