احتجاجا على ما أسموه مذبحة قضاء تونس، دخل عموم القضاة بمختلف المحاكم وفروع القضاء في إضراب عن العمل بداية من يوم 06-06-2022 يستمرّ أسبوعا كاملا. وقد حقّق إضرابهم في أوّل أيّامه نجاحا واسعا بحيث بلغت نسبة المشاركة فيه 90%، علما أنه كان للشباب القضاة دور كبير في الدعوة له كما في إنجاحه. وللتذكير، تقرر إضراب القضاة لأسبوع كامل في المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسي الذي انعقد يوم 04-06-2022 بحضور أكثر من ألف وخمسمائة قاض وهو ما يعادل تقريبا نصف عدد القضاة بتونس.

وعلى مستوى ثانٍ، شهد اعتصام القضاة داخل قصور العدل حضورا لافتا للقضاة المعفيين الذين قدموا لوسائل الإعلام شهادات استعادتْ ما كان عدد منهم أدلى به بالمجلس الوطني للجمعية. وكشف هؤلاء أن الدافع الرئيسي لإصدار العدد الأكبر من القرارات بإعفائهم هو اتخاذهم قرارات قضائية عدّتها السلطة السياسية غير منسجمة مع مصلحتها. كما حضر إلى مقرّ جمعية القضاة عدد من المحامين يتقدّمهم رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الذي يضم أكثر من نصف محامي تونس محمد الهادفي. تبعا لذلك، انعقد اجتماع عام وحّد المحامين والقضاة في ظاهرة نادرة في القاعة 10 في مقر محكمة تونس، وقد حضره عدد كبير من القضاة والمحامين وكان فيه كلمة لرئيس الفرع تعهد فيها أن تقف المحاماة مع القضاة في دفاعهم عن استقلالية القضاء.

مقابل هذه الاحتفائية بالدفاع عن استقلال القضاء، أصدر عميد محامي تونس العميد إبراهيم بودربالة، المؤيد لقرارات سعيّد من دون تحفّظ، بيانا مقتضبا أكّد فيه أنه وحده من يمثل المحاماة.