“من بين أولويات المرحلة إرساء نظام تربوي جديد لأن الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا تحت عنوان الإصلاح أدت إلى ضرب أهم مرفق عمومي داخل الدولة وهو مرفق التربية والتعليم”. هذا ما جاء على لسان الرئيس قيس سعيّد خلال إشرافه يوم 07 أوت 2023 على اجتماع برئيس الحكومة، ووزراء التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، وتكنولوجيات الاتصال، والشؤون الدينية، والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وكانت “الاستشارة الوطنية حول إصلاح التربية والتعليم” محور اللقاء المذكور.
هذه “الاستشارة” الإلكترونية أعلن عنها وزير التربية في بداية شهر أفريل 2023، ثم أكد رئيس الجمهورية في الشهر نفسه أن الاستشارة الأولية جاهزة وأن وزارة التعليم العالي هي من أشرفت على إعدادها مستعينة بأخصائيين اجتماعيين، وأنها ستُطرَح على كل التونسيين بطريقة مُيسرة تمكّنهم جميعا من الإدلاء بآرائهم حول إصلاح النظام التربوي. انطلقت “الاستشارة” الالكترونية فعليّا يوم 15 سبتمبر الفائت بالتزامن مع انطلاق السنة الدراسية 2023/2024، ويُفترض أن تمتد إلى غاية 15 ديسمبر المقبل. ولئن كان هناك إجماع كبير في تونس على تردّي وضع المنظومة التربوية والتعليمية في تونس وضرورة الإسراع في الإصلاح المعمّق، فإن الاستشارة المعروضة حاليا على التونسيين تَطرح عدّة إشكاليات تتعلق بالإعداد والمحتوى والمنهجية والغايات.
إشكاليات في المنهجية والصياغة
“من بين أهمّ الاستشارات في تاريخ تونس”، هكذا وصف الرئيس سعيد “الاستشارة الوطنية حول إصلاح التربية والتعليم” التي تَطرح على المشاركين فيها 20 سؤالا مُقسّمة إلى خمسة محاور: التربية في مرحلة الطفولة المبكرة و الإحاطة بالأسرة. برامج التدريس ونظام التقويم والزمن المدرسي. التنسيق بين أنظمة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتكامل بينها. جودة التدريس والتكنولوجيا الرقمية. تكافؤ الفرص والتعلّم مدى الحياة.
أول انطباع يتشكّل عند تفحّص المحاور والأسئلة الخلل المنهجي الفادح: الأسئلة مُوجّهة إلى كل التونسيات والتونسيين، وهي تفترض أنّ كل المشاركين -على اختلاف مواقعهم في العملية التربوية ومستواهم التعليمي وفئاتهم العمرية- لديهم نفس المعرفة بالنظام التربوي والبيداغوجيا والمناهج التعليمية ومحتويات الكتب المدرسية ودراسات علم نفس الطفل وتطبيقات التكنولوجيا في التعلم. وحسب منطق واضعي نصّ الاستشارة، فإن تلميذًا يبلغ من العمر 12 سنة لديه نفس القدرة على فهم الأسئلة التي طُرحت أيضا على مدرّس قضّى 30 عاما في قاعات الدرس، ولهما نفس زاوية النظر للنظام التربوي. ثانيا، هناك أسئلة لا يُعقل أن تُطرح في استشارة مُوجّهة إلى الجمهور العريض، إذ تتطلب الإجابة عليها التخصّص في ميادين بعينها. ثالثا، في سعيهم إلى إضفاء طابع شمولي على الاستشارة، سقط كاتبو نصّها في السطحية وحولوها إلى ما يشبه استطلاع رأي. وبالرغم من ذلك لم تكن الاستشارة شاملة وأغفلت محاور هامة عدّة ذات علاقة قوية بالشأن التربوي. رابع الانطباعات يتعلّق بالتعثر في طرح الأسئلة والأجوبة، سواء من حيث الصياغة أو تشابه الإجابات أو الطريقة المحددة للإجابة على السؤال. وحتى نوضح هذه الانطباعات سنورد فيما يلي بعض الأمثلة:
مثلا في السؤال الأول من المحور الثاني: “كيف يمكن مراجعة البرامج التي تمكّن من اكتساب المعرفة وتطوير المهارات؟” يجد المشارك نفسه أمام ثلاثة اقتراحات يجب أن يختار واحدة منها فقط: اعتماد برامج مبنيّة على تنمية الفكر النقدي، أو اعتماد برامج ذات محتوى مزدوج نظري وتطبيقي لتطوير روح المبادرة والإبداع، أو تخفيف البرامج واعتماد الأنشطة والحصص الحوارية حول المواضيع الاجتماعية في بعض المواد. فضلا عن عمومية الإجابات المقترحة ومحدوديتها وعدم تعارضها مع بعضها البعض، فهي لا تُراعي خصوصية كل صنف من المواد (علمي/أدبي/ اجتماعي، نظري/تطبيقي) كما أنها تفترض أن هذه الاقتراحات كانت غائبة تماما عن النظام التربوي التونسي الذي تأسس منذ سنة 1958.
السؤال الذي يعقبه: “كيف يمكن إرساء أنموذج بيداغوجي مبتكر ومتجدّد؟” والإجابات الخمس المصاحبة له توحي بأنّ من كتب نصّ الاستشارة لديه يقين بأن عموم التونسيّين لديهم فهم عميق للمقاربات التربوية المعتمدة حاليا واطّلاع كبير على المقاربات البديلة: “طرق تدريس تعتمد على المقاربة بالكفايات المعمول بها حاليا، طرق تدريس تعتمد على المقاربة بالمشاريع، استعمال المحامل الرقمية، التشجيع على التعلم الذاتي، الاستلهام من تجارب أخرى”.
أما السؤال الخامس من نفس المحور، وعلى أهميته الكبيرة في العملية التربوية وحياة الأسرة التونسية، فقد جاء مقتضبا جدا؛ “كيف يمكن تنظيم الزمن المدرسي؟”: “الحفاظ على النظام الحالي أم اعتماد نظام الحصص المسترسلة”؟ علما أن الحصص المسترسلة تتطلب من الدولة والأسرة ترتيبات معينة فيما يخص عدد قاعات الدرس الموجودة في كل مؤسسة، ووسائل النقل العمومي، وطبعا توقيت عمل أولياء التلاميذ.
بعض الأسئلة الأخرى لا طائل منها أو أنها تتجاهل ما هو موجود فعليا، مثلا السؤال الأول من المحور الثالث “كيف نضمَن التكامل بين مسارات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي؟”، تُصاحبه ثلاثة اقتراحات: دعم التكوين المهني، إدراج تخصصات التكوين المهني في بطاقات التوجيه المدرسي والجامعي، فتح آفاق في التعليم العالي للمتخرجين من شعب التكوين المهني وتخصصاته. كل هذه الاقتراحات سبق أن طُبّقَت بشكل أو بآخر في السنوات الأخيرة، مثل الاتفاقية التي وُقعَت سنة 2014 بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزارة التكوين المهني لفتح معابر بين مراكز التكوين المهني والجامعات.
كذلك الأمر بالنسبة للتوجيه المدرسي (السؤال الثاني من المحور الثالث)، هناك إجابتان إحداهما تقترح “التوجيه المبكر”، والحال أن التلميذ في تونس يقوم بالمرحلة الأولى من اختيار الشعبة التربوية منذ السنة الأولى من التعليم الثانوي. فما المطلوب إذن، توجيه منذ الإعدادي؟
السؤال الثالث من المحور نفسه وإجاباته تصلح لأن تكون في استطلاع آراء مستهلكين: “هل أنت راضٍ عن النظام الحالي للتوجيه الجامعي؟”، “تمام الرضى، راض، غير راض، غير راض بالمرة”.
وفيما يتعلّق بالأسئلة التي كان يجب أن تُشتقّ إجاباتها من دراسات معمّقة يقوم بها مختصون ينظرون في مختلف الأبعاد، نذكر مثلا السؤال الثاني من المحور الأول: “هل توافق على إجبارية التحاق كل طفل في سن 3-5 سنوات برياض الأطفال أو الكتاتيب أو الأقسام التحضيرية؟”. دعنا من مسألة أن واضع نصّ الاستشارة يساوي بين التعليم النظامي والأهلي، وبين العمومي والخاص، لكن هل هناك ضرورة فعلية لهذه الإجبارية؟ هل قامت الدولة بدراسات وتقييمات إيجابيات وسلبيات التمدرس المبكر جدا؟ وإذا ما أجمع “الشعب” على الإجبارية وأقرّتها الدولة، فهل ستنصّ على مجانية التعليم ما قبل المدرسي وتوفر له البنى التحتية والموارد التعليمية المادية والبشرية؟
مثال آخر: السؤال الرابع من المحور الثاني، ونصّه “ما هي اللغة التي تقترحها لتدريس المواد العلمية؟” (العربية أم الفرنسية أم الإنجليزية). على أهمية هذا السؤال، فإنه لم يحدّد أولاً هل المقصود مرحلة تعليمية بعينها أم كل المراحل، وثانيا لا يجب أن يخضع اختيار لغة أو لغات التعلّم إلى نظام “ما يطلبه المستمعون” بل إلى تقديرات علمية وحتى وطنية سياسية، دون إغفال التكلفة المادية وحجم الموارد التقنية والبشرية الضرورية لتأمين الانتقال من لغة إلى أخرى في المناهج التعليمية. نفس الملاحظات تقريبا تسري على السؤاليْن الأول والثاني من المحور الخامس والإجابات المصاحبة لهما: “كيف نؤمّن الحقّ في التعلّم لذوي الاحتياجات الخصوصية؟” (داخل المؤسسات التربوية العمومية/ داخل مؤسسات خاصة بهم)، “كيف نؤمن تعليم الأميين؟” (إحداث مؤسسات خاصة بهم/ عن طريق وسائل الإعلام). يكمن المشكل الحقيقي هنا في طريقة طرح مشاكل معقدة ومحاولة الإجابة عنها باختزالية شديدة.
فضلاً عن كل هذه الملاحظات الخاصة بالأسئلة الحاضرة في الاستشارة، يجب أن نلفت الانتباه إلى غياب مسائل حيوية عدّة. لماذا لم يتمّ التطرق إلى العلاقة بين مختلف الفاعلين في الشأن التربوي، خاصة بين المدرّسين وأولياء التلاميذ؟ العلاقة تشهد احتقانا كبيرا في السنوات الأخيرة وليست هناك آليات تواصل دوري يمكن أن تجعل العلاقة أكثر تفاهما؟ ماذا عن ظاهرة العنف المدرسي؟ ما مدى إحساس التلاميذ بالأمان داخل وخارج المؤسسة التربوية؟ ماذا عن النقل المدرسي؟ ماذا عن ظروف التغذية والإيواء في المؤسسات التي توفر إقامة كاملة أو نصف كاملة للتلاميذ؟ كيف هي حالة المؤسسات التربوية من ناحية المباني والتجهيزات؟ ما هي صعوبات التعلم؟ ماذا عن الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية؟
الالتفاف والحشد
في 02 أكتوبر 2023، أي بعد 18 يوما من انطلاق الاستشارة، وعلى الرغم من السماح للأطفال بالمشاركة، بلغ عدد المشاركين 52633 مشتركا موزعين كالآتي: 32779 ذكرا و19854 أنثى. وحسب التقسيم العمري نجد أن 46،2 بالمائة من المشاركات والمشاركين تتراوح أعمارهم ما بين 41 و65 سنة، و19،8 بالمائة تتراوح أعمارهم بين 31 و40 سنة، في حين لم تتجاوز نسبة المشاركين الذين تُساوي أو تقل أعمارهم عن 20 سنة 22 بالمائة من جملة المُسجّلين. لكن، في غضون عشرة أيام شهدت الأرقام والنسب والتقسيمات تغيرا كبيرا ومفاجئا. ففي 12 أكتوبر بلغ عدد المشاركين 281236 شخصا، مع “تفوق” طفيف للإناث: 147338 مشاركة مقابل 133898 مشارك. ولئن حافظت الفئة العمرية 41-65 سنة على الصدارة، فإن نسبة مشاركتها تراجعت بشكل واضح فأصبحت في حدود 26،8 بالمائة، في حين قفزت نسبة المشاركين ممن تساوي أعمارهم أو تقل عن 20 سنة قفزة هائلة، إذ أصبحت تناهز 62 بالمائة من مجمل المُسجّلين. كيف تضاعفَت نسب المسجلين أكثر من خمسة أضعاف وانقلبت الخارطة العمرية للمشاركين في وقت وجيز؟ لا يتعلق الأمر بخلل تقني أو تزوير، بل هناك تفسير منطقي:
انطلاقا من يوم 02 أكتوبر شرَعت وزارة التربية في تنظيم “الأيام المفتوحة” في المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية في مختلف الولايات بهدف تشجيع -بالأحرى تحشيد- منتسبي الوزارة بمختلف أسلاكهم والتلاميذ والأولياء على المشاركة في الاستشارة الوطنية. هذا ما يفسّر ارتفاع أعداد المشاركين وتزايد نسب الشباب والأطفال المُسجلين. ونضيف هنا أن وزارة التربية وأجهزة الدولة عموما بذلت جهودا كبيرة في الدعاية لهذه الاستشارة وحثّ المواطنين على المشاركة فيها، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية ومواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال تجنّد المندوبيات الجهوية للتربية والمؤسسات التربوية والسلطات الجهوية في تنظيم “الأيام المفتوحة” والندوات الرسمية الدعائية.
خلال هذه “الأيام المفتوحة”، التي نُظمت في أجواء “احتفالية”، تعطّلت الدروس بشكل شبه كامل. لكن هذا ليس بالأمر الجلل بالنسبة للسلطة الحالية، ولا بأس أن يتحدّث البعض عن تسخير الإدارة وموارد الدولة لخدمة مشاريع السلطة، المهم أن لا تبقى نسب المشاركة متدنية وألا تتكرر “فضيحة” الاستشارة الوطنية التي نُظّمت مطلع سنة 2022 ولم يتجاوز عدد المشاركين فيها نصف المليون مواطن.
الاستشارة الوطنية لإصلاح التعليم ومن قبلها “الاستشارة الوطنية” التي سبقت إعداد دستور 2022 والاستفتاء عليه، تُمثل نماذج تطبيقية مثالية لفهم كيفية تعامل السلطة الحالية مع الشأن العام واتخاذ القرارات الكبرى. منذ الأيام الأولى التي تلت إعلان “التدابير الاستثنائية” مساء 25 جويلية 2021، ظهر جليا أن الرئيس لا يحبّذ كثيرا الحوار وتشريك قوى المجتمع المُنظَّمَة من جمعيات وأحزاب ونقابات في التفكير حول الطرق المثلى لحل مشاكل البلاد الكبرى، وأظهر عدة مرات أنه يفضّل الاستماع لصدى صوته وأفكاره في أفواه وزراء حكومته و”مستشاريه”. مثلا عندما أعلن قيس سعيّد عن نيتّه إلغاء دستور 2014 واستبداله بآخر، واجهته القوى السياسية والمدنية بضرورة إطلاق نقاشات موسعة وشاملة حول هذه المواضيع ومسائل هامة أخرى، فـ”استجاب” الرئيس وأطلق “حوارا وطنيا”. لكنه أقصى منه أطراف بعينها، وحضرت الأحزاب والشخصيات المُوالية، حتى تلك التي لا “وزن” حقيقي لها، وحَدّد لها “مخرجات” الاستشارة الوطنية (15 جانفي – 20 مارس 2011) كأساس للحوار حول الدستور الجديد. وبعد أن تسلم مقترحات المشاركين ومسودة دستور “الصادق بلعيد” و”أمين محفوظ”، فضّلَ أن يستفتي التونسيين على نص دستور مختلف ويعبّر كليا عن قناعاته ومشاريعه.
تقفز سلطة 25 جويلية على ضرورة الحوار الوطني والتواصل والتشاور مع “الهياكل الوسيطة” عبر الاستقواء بـ”الإرادة الشعبية”: استفتاء، انتخابات تشريعية، استشارات إلكترونية، إلخ. ولا يهم إن كانت نسب المشاركة الشعبية لا تتجاوز خمسة أو عشرة بالمائة، المهم أن “الشعب” حسم أمره وقال كلمته فلا داعي للثرثرة، من وجهة النظر الرئاسية.
ما يحدث حاليا مع استشارة إصلاح التعليم لا يختلف كثيرا. أول وأكثر من نادَى بضرورة الإصلاح هم المدرسون ونقاباتهم، لكن لم يقع التشاور معهم حول مضامين الاستشارة ولا خطوات الإصلاح الشامل. ولم يتم إفرادهم باستشارة خاصة -وينسحب الأمر على بقية الأسرة التربوية- تراعي خبرتهم الميدانية وقدرتهم على تحديد مكامن الخلل. ليس أمامهم إلا ان يقاطعوا الاستشارة أو يشاركوا فيها بصفتهم مواطنين “عاديين” لا فرق بينهم وبين من مازال على مقاعد الدراسة أو غادرها منذ 30 أو 40 سنة. إصلاح التعليم وإن كان في جانب هام منه “تقنيا” فإن له جانب سياسي/إيديولوجي واجتماعي واقتصادي لا يقلّ أهمية. اختيار اللغات الأجنبية ومكانتها في المناهج التربوية له منطلقات وتبعات سياسية-اقتصادية، وكذلك التركيز على معارف ومهارات بعينها (التوجهات الاقتصادية الكبرى للبلاد وسوق الشغل وغيرها)، وينسحب الأمر أيضا على مضامين برامج التاريخ والتربية المدنية وغيرها من المواد الاجتماعية والإنسانية. مثل هذه الأبعاد والتحديات تتطلب حدا أدني من الإجماع الوطني لا يمكن الالتفاف حوله عبر استشارات الكترونية تقوم على منطق “أجب بنعم أو لا”.
لئن كان من الجيد أن نلمس لدى السلطة السياسية عناية بالشأن التربوي، سواء من خلال دسترة المجلس الأعلى للتربية والتعليم أو من خلال إطلاق مسار اصلاحي للمنظومات التعليمية، فإن “النوايا الحسنة” لا تكفي لوحدها، خاصة عندما تُصاحبها ممارسات “سيئة” مثل تجاهل المساعي الإصلاحية السابقة، وضبابية المشروع الإصلاحي الجديد، والتعجل الواضح، و”الإرادوية” المفرطة، والاستئثار بالمبادرة والقرار. تونس بحاجة ماسة إلى استشارة وطنية حقيقية ورصينة ومعمّقة حول إصلاح التعليم، وبلورة رؤية واضحة حول دوره الاجتماعي-الاقتصادي في ربع القرن القادم. استشارة رصينة ومعمقة يشارك فيها أكثر ما يمكن من التونسيين مع مراعاة مختلف الفوارق.
