استكملت اليوم محاكمة الصحافي جعفر العطار بناء لقانون التحرّش الجنسي أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت باسم تقي الدين. وأرجأ تقي الدين الجلسة التي كانت مقرّرة اليوم ١٤ نيسان 2022 إلى 14 تموز لضمّ جهة الإدعاء أدّلة  أساسيّة في القضيّة.

وأوضح وكيل المدّعيات المحامي أيمن رعد أنّه في الجلسة الأخيرة والتي كانت في 10 آذار الماضي طلبت وكيلة العطّار المحامية زينب زعيتر ضم نسخة عن “السي دي” الذي يتضمن محادثات وتسجيلات بين عطّار والمدّعيات والتي يعتبر من الأدلة الأساسية في الملف مضيفاً في حديث مع “المفكرة القانونية” أنّه تمّ ضمّ “السي دي” إلى الملف قبل الجلسة اليوم. 

وقال المدّعى عليه جعفر العطّار والذي حضر مع وكيله القانوني، لـ “المفكرة القانونيّة” أنّه حضر الجلسة الماضية ولكنّ المدّعيات لم يحضرن وأنّ الأمر تكرّر اليوم أيضا، وأنّه حاضر للمواجهة منتقداً تأخّر تضمين المدعيات السي دي في الملف. كما انتقد الإعلام الذي أدانه بانّه متّحرّش قبل أن تنتهي محاكمته.

وفي هذا الإطار، يشير رعد إلى أنّ الجهة المدّعية التي وكّلت محامياً ليست ملزمة بحضور جلسات التحقيق شخصياً إلّا في حال طلبت ذلك المحكمة في حال كان هناك من ضرورة للإستماع إليها أو إجراء مواجهة بينها وبين المدعى عليه.

وكانت النيابة العامة في بيروت ادّعت في 21 أيلول 2021 على الصحافي والمخرج جعفر العطّار بموجب المادة الثانية، الفقرة “أ” من قانون التحرّش الجنسي رقم 205/2020، إثر نشر مجموعة من النساء أحاديث دارت بينهنّ وبينه على مواقع التواصل الاجتماعي في أواخر أيار من العام 2021، متّهمات إيّاه بالتحرّش بهنّ مستغلاً حاجتهنّ للعمل. وقد اتخذّ بعضهنّ  صفة الادعاء الشخصي ضد العطار. 

وتعتبر هذه القضية من أولى القضايا التي تبرز في النقاشات العامّة  ويحصل فيها ادّعاء بناء قانون تجريم التحرّش الجنسي بعد إقراره في 30/12/2020، كما تبعتها  قضية التحرّش بطالبات ثانوية جورج صرّاف بعد ادعاء النيابة العامة في الشمال على الأستاذ سامر مولوي وإنطلاق محاكمته يوم أمس.