“

تمكنت “المفكرة” من الإطلاع على عدد من المخالفات المحالة من هيئة الإشراف على الانتخابات، والتي حصلت في معرض الإنتخابات النيابية الأخيرة بتاريخ 6 أيار 2018.  أبرز ما نستشفه منها، الأمور الآتية:

• أن قرابة نصف الإحالات تتعلق بالصمت الإنتخابي. مواضيع معظمها مداخلات لناخبين يعلنون عن الجهة التي اقترعوا لمصلحتها، بالإضافة إلى أحاديث لمرشحين. واللافت أن بعض الإحالات تضمنت عددا من المخالفات المرتكبة من نفس الوسيلة الاعلامية في فترة الصمت. واللافت أن عددا من هذه الإحالات على أساس الصمت الانتخابي تضمنت فيديو صحافي يعزو لأنصار أحد المرشحين دفع رشاوى لناخبين. كما أن بعضها الآخر اتصل ببث فيديو صحافي يتهم مرشحا بعرض رشوة على ناخب.
• فيما تتصل أغلب المخالفات الأخرى بالقدح والذم والتشهير (وغالبها أطلقه مرشحون بعضهم زعماء سياسيون ضد مرشحين ىخرين بواسطة الوسائل الإعلامية موضوع الإحالة)، رصدنا 4 مخالفات تتعلق ببث خطاب كراهية. أكثر ما يقبل النقد في هذا المجال هو أن عدداً من هذه المخالفات اتصل بتقارير نشرتها وسائل إعلامية حول شبهات جرمية وشبهات فساد تتعلق بمرشحين.
• رصدنا مخالفة واحدة تتعلق بنشر “نتائج إستطلاعات إنتخابية تحدد عدد المقاعد الفائزة ضمن الدوائر مسبقا” وذلك بتاريخ 5 أيار، أي ضمن فترة الصمت الإنتخابي”. وقد تضمنت الإحالة إشارة إلى كون المجلة صدرت قبل يومين من تاريخ صدورها المعتاد.
• شملت الإحالات موضوع الرصد 4 محطات تلفزيونية وإذاعتين وموقعين إلكترونيين و7 صحف كلها محلية. بين هذه الوسائل، 5 وسائل مملوكة من أحزاب سياسية أو رؤساء أحزاب وزعماء سياسيين (غالبيتها مملوكة من تيار المستقبل)، وواحدة منها مديرها هو أحد أعضاء هيئة الإشراف على الإنتخابات. كما يلحظ وجود إحالة ضد تلفزيون لبنان، على خلفية خرق الصمت الانتخابي.

نشر هذا المقال في العدد | 57 |  تشرين الثاني 2018، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

القمع ليس حيث تنظر: نظام المقامات

“