أهم  الأحداث القضائية العربية في عدسة "المفكرة القانونية"
الجدول الأسبوعي رقم 11
(12-19 تشرين الثاني 2012 )

)تونس، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن، الأردن(
قرارات قضائية رائدة في اليمن ولبنان:
جبر الضرر لجرحى الثورة اليمنية، ودفع جديد للحريتين النقابية والمسرحية في لبنان
 
1-لبنان:
أ-أصدر قاضي الأمور المستعجلة في بيروت نديم زوين قرارا رد فيه طلبا بتأجيل انتخابات نقابة عمال شركة "سبينس". وكان الطلب المذكور الحاجز الأخير أمام استكمال اجراءات تأسيس النقابة، بعدما نجح مؤسسو النقابة في اجتياز سائر الحواجز الأخرى، والتي تمثلت في مختلف أشكال العنف التي مورست عليهم. ومن أبرز أشكال هذا العنف، العنف النفسي (ضغوط مستمرة وتدابير تمييزية في أماكن العمل) والعنف الاقتصادي (صرف وتلويح بالصرف) وصولا الى العنف الجسدي المجرد (كما حصل من خلال الاعتداء الجسدي على احدى قيادات النقابة). بذلك، خط القضاء اللبناني كلاما جديدا في حماية الحرية النقابية، التي شدد الحكم على وصفها بالحرية الدستورية.
ب-أسقطت محكمة الإستئناف جميع التهم الموجّهة إلى إدمون حداد وراوية الشاب في قضية "المسرح الفكاهي لبيع الشباب" (المعروفة بقضية بوكس سوبرمان) لتمويل علاج أطفال السرطان. وكان القاضي المنفرد الجزائي قد عدّ فعلهما مخالفا للآداب العامة وأصدر حكما بالحبس شهراً.وقد كرّس حكم محكمة الإستئناف مبدأين اساسيين: الأول الهامش الواسع لحرية التعبير بالنسبة الى المسرح الكوميدي، والثاني هو الطابع المتغيّر والمتحرك لمفهوم "التعرّض للاخلاق والآداب العامة" وفقا للمكان والزمان. (تفاصيل الحكم موجودة على موقع المفكرة)
 
2-اليمن:
أ-قضت المحكمة الإدارية الابتدائية في العاصمة صنعاء برئاسة القاضية رغدة عبد الرحمن بإلزام حكومة الوفاق الوطني بتوفير الرعاية الصحية لجرحى ثورة الشباب السلمية الشعبية ومعالجتهم خارج البلاد، وعلى نفقة الدولة وفقا للتقارير الطبية المرفقة بكل حالة إصابة. واعتبرت قضية جرحى الثورة من القضايا المستعجلة. وتابعت المحكمة الدعوى حتى اصدار الحكم، على الرغم من رفض الحكومة استلام الإعلان القضائي بالحضور، وعدم توكيل محام للترافع في القضية، وهو يعكس أيضا الدور الريادي للقضاء في التصدي للثغرة التشريعية بحيث أن اليمن لم تسن حتى الآن قانونا حول "العدالة الانتقالية" يلزم الدولة بتوفير كافة أشكال جبر الضرر للضحايا خلافا لما تتجه اليه تونس اليوم.
ب-أقرّ مجلس الوزراء اليمني مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية مكلفا وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير العدل استكمال الإجراءات الدستورية لإصداره.بموجب هذه التعديلات سيتم نقل صلاحيات متصلة بادارة شؤون السلطة القضائية من وزير العدل الى مجلس القضاء الأعلى.
 
3-مصر: ردّت"حركة قضاة من أجل مصر" على عمومية "نادي قضاة مصر" الأسبوع الماضي، متحدّيةً تصريحات رئيس النادي، ومعلنةً تأييدها لكافة المواد الخاصة بالنائب العام في الدستور الجديد، واستعدادها (خلافا لموقف "نادي قضاة مصر") الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد وعلى الانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك انطلاقا من شعورها "بالمسؤولية تجاه الشعب المصري". ويؤشر ذلك الى التباعد الحاصل داخل القضاء والذي برز بوضوح مع فرز نتائج الانتخابات الرئاسية في مصر. 

4-الأردن: احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية والغاز، نفذت نقابة المحامين الأردنيين اعتصاما في قصري عدل اربد وعمان، ملوحة بالتصعيد وصولاً الى الاضراب المفتوح ما لم تتراجع الحكومة عن هذا القرار. 
 
أعدت الجدول كريستل الفغالي