يقف المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار في وجه منظومة سياسية تسعى بشراسة للإطاحة به. فبعد دعوى الارتياب المشروع التي تقدّم بها وزير الأشغال العامّة السابق يوسف فنيانوس بحق القاضي بيطار، وإشارة جهات إعلامية إلى رسائل تهديد زعمت أنّ رئيس وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا بعثها له، تقدّم وكيل وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق الخميس بطلب رد القاضي بيطار عن ملف التفجير، ما يعني كفّ يده عن الملف فور تبلّغه بطلب الرد شخصياً إلى حين بت محكمة الاستئناف بالطلب، ومثل النائب نهاد المشنوق فعل النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل.

هذه التطوّرات أثارت غضب أهالي الضحايا الذين نفذوا صباح الجمعة 24 أيلول 2021 وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، بمشاركة عدد من الناشطين، ليدعموا القاضي بيطار ويدعونه إلى الامتناع عن استلام طلب الرد تماماً كما امتنع المحامي العام التمييزي غسان خوري عن تبليغه دعوى الارتياب المشروع التي قدمتها نقابة المحامين بحقه. كما عبّر المتظاهرون عن استيائهم من أداء السلطة ومحاولتها طمس حقيقة التفجير، “فكلما اقتربنا من الحقيقة يعيدوننا إلى المربع الأول، وهذا دليل على أنهم مرتكبون للجريمة ولا بد من محاسبتهم”، وفق ما قالت رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا سيلفانا اللقيس التي مثّلت معوقي التفجير والاتحاد الذي “يتبنّى قضية التفجير” في الوقفة.

أهالي الضحايا للقاضي بيطار: “لا تتبلّغ”

يعود أهالي الضحايا قليلاً إلى الوراء عندما استبعدت محكمة التمييز قاضي التحقيق السابق في قضية التفجير فادي صوان عن الملف على خلفية اتهامه بالارتياب المشروع، ويسألون، على لسان الناطق الرسمي باسمهم، وشقيق الضحية ثروت حطيط، إبراهيم حطيط، إذا “لا قدّر الله” وكفّت يد القاضي بيطار “ما الذي سيتغير؟ ألن نعيّن قاضي تحقيق آخر ونصل إلى النتيجة ذاتها؟ وهل المطلوب أن نملّ، ونستسلم للطبقة السياسية التي دمّرت البلد وقتلت فلذات أكبادنا”؟.

من جهته، يدعو ويليام نون، شقيق الضحية جو نون القاضي بيطار إلى رفض تبليغه طلب الرد عن الملف أسوة برفض القاضي غسان خوري تبليغه دعوى الارتياب المشروع، على أساس أنّه “ما يحق للقاضي خوري يحق للقاضي بيطار، وإلّا هل ناس بسمنة وناس بزيت؟”، يقول نون، الذي يتساءل عمّا إذا كانت محكمة الاستئناف هي الجهة الأصح تقديم طلب الرد لديها أم أنّ “هناك ما يحيكونه”. وخوفاً على بيطار من محاولة عزله بالقوّة طالب الأهالي تأمين الحماية له، لذا ناشد بعضهم القوى الأمنية، وبعضهم الآخر ناشد المجتمع الدولي والعربي ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للقيام بذلك.

الأهالي يطالبون القضاء بـ”العدالة فقط”

من أمام بوّابة قصر العدل، طالب أهالي الضحايا القضاء اللبناني بتحقيق العدالة التي انتظروها منذ أكثر من عام رافعين صور ضحاياهم. هم يجدون أنّهم اقتربوا كثيراً من الحقيقة لذلك احتدمت المعركة مع المسؤولين عن التفجير الذين “يهاجمون اليوم بشراسة”. ويرى نون أنّ “مسؤولية القضاة كبيرة جداً لأنّها لا تتوقف عند حد كشف حقيقة التفجير بل ترتقي إلى تحديد مصير بلد بأكمله”.

في السياق نفسه، وجّه حطيط رسالة “إنسانية”، على حد تعبيره، إلى رئيسة محكمة التمييز رندة كفوري المسؤولة عن البت في دعوى الارتياب المشروع التي رفعت بحق بيطار، جاء فيها: “نضع بين يديك ملف يخصّ أطفال يتمهم التفجير، وأمهات ثكالى، ونساء فقدن زوجهن، ويرتبط بوجع أهالي الضحايا ودموعهم”. لم يطلب حطيط من كفوري التعاطف مع ذوي الضحايا بل “الاستماع إلى ما يمليه عليها ضميرها”، طالباً العدالة فقط لا غير.  

وتمنى بيار الجميل، شقيق الضحية يعقوب الجميل أن ينصفهم القضاء اللبناني وأن يكون هو سبيلهم نحو الحقيقة وإلّا “سنضطر إلى التوجّه إلى المحاكم الدولية للتحقيق في قضية التفجير”، مشيراً إلى أنّه من بين 219 عائلة ضحايا “هناك 140 عائلة إلى الآن وقّعت على عريضة التوجّه إلى المحاكم الدولية”.

رسائل الأهالي إلى الطبقة السياسية

أفرغ الأهالي غضبهم على الطبقة السياسية التي تعرقل التحقيقات في قضية التفجير، وتتدخّل في عمل بيطار، وتحمي من يستدعيهم الأخير للتحقيق معهم بغطاء طائفي وسياسي مطالبين باستقلالية القضاء عن أحزاب السلطة. هناك من انتقد أداء رئيس الجمهورية ميشال عون “لعدم وقوفه إلى جانبهم في قضيتهم وتجاهل آلامهم”. بعضهم لا يغيب عن بالهم سفر رئيس الحكومة السابق حسان دياب إلى الولايات المتحدة  لرؤية أولاده الذين اشتاق إليهم فيما “ذوو الضحايا مشتاقون لأولادهم ولا يتمكّنون من رؤيتهم”.

من جهته، خصّص بيار الجميل، شقيق الضحية يعقوب الجميل، القسم الأكبر من الكلمة التي ألقاها للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، موجها إليه مجموعة من الأسئلة، من بينها: “لماذا لا تقفون إلى جانب أهالي الضحايا عن طريق المطالبة بالحقيقة والعدالة في قضية التفجير؟ لماذا هذا الاستشراس لإقفال الملف؟ ما هي الحقيقة التي تعرفونها ولا يعرفها الشعب اللبناني وأهالي الضحايا بشكل خاص؟”. وطلب الجميل من نصر الله إطلاع اللبنانيين على تساؤلاته حول التحقيق، مشيراً إلى إلى أنّه “هناك تساؤلات لدينا أيضاً كعوائل ضحايا لكننا لا نتدخّل في سير التحقيقات وفي عمل القاضي بيطار”. 

أما يوسف المولى، والد الضحية قاسم المولى، فوجّه رسالته إلى مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان الذي اعتبر أنّه “يحمي المجرمين باسم الطائفة والدين، علماً أن الطائفة يجب أن تدعم كشف المجرمين ومعاقبتهم وليس العكس”، كما يقول. ويضيف: “نحن أهالي الضحايا من مختلف الطوائف والأديان والمذاهب وحّدنا دم أولادنا الذي اختلط ببعضه يوم التفجير، فنسينا من أي طائفة جئنا”. وعّبر المولى أيضاً عن استفزازه من “تخفّي المشنوق ودياب وراء الحصانات الطائفية التي تمنحها دار الفتوى”.