برغم أنّ الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي خفّضوا سقف مطالبهم إكراماً لإنقاذ العام الدراسي ولم يعترضوا على حرمانهم من حقهم بمساعدة 75% من قيمة الراتب على غرار الأساتذة الملاك، وتمسّكوا فقط ببدل نقل يومي، إضافة إلى حقهم في 90 دولاراً، السلفة المالية المقرّة سابقاً ومضاعفة بدل ساعة التعليم (100%)، إلّا أنّ وزير التربية عباس الحلبي لم يعِد سوى بالعمل على منحهم بدل نقل على يومين فقط أسبوعياً، ثم السعي لاحقاً لإقرار اقتراح قانون إدخالهم في الضمان الاجتماعي.   

ليس هذا فقط، بل عمد الحلبي، بعد لقائه المتعاقدين الذين أبدوا حسن نية، إلى إصدار بيان يهدد فيه “بالذهاب مجبراً إلى اتخاذ قرارات لإعادة تصحيح الوضع” في المدارس، فيما ترجمت بعض المدارس هذا التهديد بالمباشرة بإدخال أساتذة مجازين ومن دون أي مسوّغ قانوني إلى الصفوف تمهيداً لعقود تعاقد جديدة حسب ما يؤكد رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي حسين سعد لـ “المفكرة القانونيّة”. مع العلم أنّ جميع حالات التوظيف والتعاقد بمختلف تسمياتها ممنوعة حالياً وفق القانون، وعليه لا يمكن لوزير التربية تنفيذ عقود تعاقد جديدة.

يأتي كلّ ذلك في وقت تُرك فيه المتعاقدون في معركتهم وحدهم بعدما قرّرت رابطة المعلمين في التعليم الأساسي العودة إلى التدريس بدءاً من 31 كانون ثاني 2022، أي قبل 4 أيام من اليوم.  

وكان أساتذة التعليم الرسمي أطلقوا منذ بداية العام الدراسي حراكاً احتجاجياً تحت عنوان “لا عودة” إلى التعليم قبل تحقيق مطالبهم التي لا ترقى برأيهم إلى مستوى الحقوق، وإنما تمكّنهم من الاستمرار فقط. وتلخّصت هذه المطالب برفع  بدل الساعة 100%  وإقرار العقد الكامل وبدل النقل والضمان الاجتماعي والقبض الشهري بالنسبة للمتعاقدين، وتصحيح الأجور وبدل النقل بالنسبة للملاك، فضلاً عن إعطاء المساعدة المالية المحدّدة بـ 90 دولاراً شهرياً والتي وعدوا بها قبل بداية العام لجميع الأساتذة.

ولم تُحقق  المفاوضات بين وزارة التربية والأساتذة إلا جزءاً قليلاً من هذه المطالب، وكانت بمعظمها لأساتذة الملاك، إذ رُفع بدل النقل إلى 64 ألف ليرة يومياً واستُبدل موضوع تصحيح الأجور بـصرف مساعدات بقيمة 75 % من أساس الراتب على أن لا تقل المساعدة عن مليوني ليرة ولا تزيد عن 4 ملايين. وأقرت المساعدات لجميع العاملين في القطاع العام ومنهم الأساتذة مع استثناء المتعاقدين في التعليم الذين لم يحصلوا إلّا على مضاعفة بدل ساعتهم، الأمر الذي دفعهم للاستمرار بالإضراب رغم إعلان رابطة معلمي التعليم الرسمي استئناف التدريس انطلاقاً “من مسؤوليتها الوطنية والتربوية والإنسانية وحرصاً على المدرسة الرسمية وبقائها”.

وعلى الرغم من عدم تحقيق المطالب، أعلنت رابطة المعلمين الأسبوع الماضي في بيان لها العودة إلى التدريس برغم  أنّ الدولة “تُعطِ الفُتات لذر الرماد في العيون”، كما اعتبرت، وأن الأساتذة باتوا “أمام خيارين كلاهما مُرّ.يتخلص الأول بإبقاء الطلاب خارج المدرسة ريثما تتحقق المطالب مع ما يستتبع ذلك من انتقال الى مدارس خاصة تُساهم الدولة في دعمها وتُساعد على هذا الخيار بدليل تمديد مهلة تقديم اللوائح الإسمية للمدارس الخاصة واقفالها للمدارس الرسمية، فيما يقول الثاني بالحفاظ على المدرسة الرسمية ومعلميها والعاملين فيها مع ما يستتبع ذلك من موقف وطني كبير وتعالي على الجراح”.

وأكّدت الرابطة، رغم قرارها استئناف الدروس، إصرارها على عدد من المطالب منها إعادة النظر بالرواتب للموظفين العاملين والمتقاعدين ورفعها ووضع موضوع الاستشفاء والطبابة في الأولويات، وإقرار قانون بدل النقل والضمان الصحي للمتعاقدين في إطار الموازنة العامة”.

ويُشار إلى أنّه على الرغم من عودة أساتذة الملاك إلى التدريس (باستثناء الثانوي بانتظار إعلان رابطة أساتذة التعليم الثانوي الجديدة القرار) بعد إعلان رابطة معلمي التعليم الرسمي، الأسبوع الماضي، استئناف الدروس تحت ما أسمته “ربط النزاع حتى نهاية شهر شباط”، لم تفتح حوالي 80% من المدارس أبوابها، وذلك لأنّ الأساتذة المتعاقدين والذين يمثلون النسبة الأكبر من أساتذة التعليم الرسمي لا يزالون مصرّون على عدم العودة، ولاسيّما أنّهم لم يحصلوا على مطالبهم إذ اكتفت السلطة فقط برفع بدل ساعتهم.

الحلبي يهدّد المتعاقدين ويشيد بالملاك

وأصدر وزير التربية بياناً اعتبر فيه أنّه “بعد إقرار مجلس الوزراء المنحة الاجتماعية الشهرية، ورفع تعويض بدل النقل للحضور ومضاعفة أجر الساعة للمتعاقدين، إضافة إلى المنحة التي أمنتها وزارة التربية من الجهات المانحة بقيمة 90 دولاراً شهرياً مرتبطة بالحضور، فضلاً عن الأموال التي حولت الى صناديق المدارس الرسمية” لم تعد “الظروف التي استدعت مقاطعة التعليم وإضراب الأساتذة في الملاك والمتعاقدين على مختلف التسميات والمهمات قائمة”،وفق تعبيره، متناسياً أنّ الأستاذ المتعاقد لم يحصل على أي مما ذكر سوى رفع بدل ساعته كما يقول سعد.

 وفي حين هدّد الوزير في بيانه بذهاب “الوحدات المعنية في الوزارة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير، كي لا تتضاعف خسائر التعليم ومعها مصير التلامذة ومستقبلهم” رحّب “بقرار رابطتي الأساسي والمهني والتقني في التعليم الرسمي، العودة إلى المدارس والمهنيات”. واعتبر أنّه “قرار يعبر عن مستوى في تحمل المسؤولية لإنقاذ العام الدراسي المهدد بالضياع في حال استمر الوضع على ما هو عليه، في انتظار أن يبادر أساتذة الثانوي أيضاً إلى سلوك طريق زملائهم في الأساسي والمهني، وتحمل المسؤولية بالعودة إلى الثانويات، وذلك بعد إنجاز انتخابات الرابطة”.

وأشار الوزير في بيانه إلى أنه “لم يتعامل مع ملف المتعاقدين في التعليم الرسمي، كجسم خارج القطاع، بل كان حريصا على شموله بالمساعدات وبتحسين أوضاع هذه الفئة، وهو ما حصل بمضاعفة أجر الساعة لكل أستاذ، لكن الوضع القانوني لهذه الفئات في التعليم بمختلف المسميات يحتاج إلى إجراءات ومتابعة أكثر بهدف تحسين أوضاعهم، وقد عرضت خلال جلسة مجلس الوزراء إمكان شمول المتعاقدين في التعليم الرسمي والمهني ببدل الحضور والمنحة الاجتماعية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى إخراج تشريعي”، معتبرا  أنّه “لم يعد من مبرر لمقاطعة التدريس واستمرار قرار اللاعودة إلى المدرسة، وهم باتوا من الفئات المدرجة في القرارات، إلى أن يحين وقت دراسة كل مطالبهم الأخرى التي ترتبط بالسلطة التشريعية إذا كان الأمر يتعلق بقوانين مثل بدل النقل والضمان الصحي”. وأضاف “إذا استمر البعض من المتعاقدين في المقاطعة ورفض العودة إلى المدرسة رغم الإيجابيات وان كانت غير كاملة، فإنه يضع مصير مئات آلاف التلامذة أمام مصير مجهول”.

ودعا الحلبي “جميع الأساتذة والمعلّمين والمتعاقدين والمستعان بهم للعودة الى المدارس وبذل الجهود لتعويض الخسارة الكبيرة التي لحقت بالعام الدراسي نتيجة الإضرابات واقفال المدارس وخسارة أكثر من فصل دراسي كامل” قبل “أن نذهب مجبرين إلى اتخاذ قرارات لإعادة تصحيح الوضع، انطلاقا من مسؤولياتنا، وقبل أن ندخل مرحلة اللاعودة في المدرسة الرسمية، وقد اقتضى التوضيح”.

وردّ الأساتذة المتعاقدون على بيان وزير التربية مشيرين إلى أنّه  “بعد أن اجتمعوا معه ووعد بإعطاء بدل نقل على يومين، وإعطاء سلفة مالية (90 دولاراً) على شهرين، ومتابعته اقتراح قانون الضمان الاجتماعي مع مجلس النواب” تفاجئوا “كلجنة بصدور بيان من معاليه يتنصل مما تم الاتفاق عليه أثناء الاجتماع، لا بل قام بتهديد 20 ألف أستاذ متعاقد في التعليم الأساسي عدا الثانوي والمهني، والقيام بإجراءات من شأنها أن تفسخ العقود معهم، وفتح باب التعاقد الجديد”.

وسأل المتعاقدون عن “موقف لجنة التربية النيابية وأعضائها من تهديدات الوزير، وموقف روابط التعليم الرسمي والنقابات التربوية، والمناطق التربوية في لبنان، والمدراء، والتفتيش التربوي والمكاتب التربوية ، والمحامين والقضاة مما يجري من تهديدات واضحة وعلنية بارتكاب مجزرة جماعية بحق عقود المتعاقدين”.

وطلب المتعاقدون في بيان ردّ على الوزير من الأساتذة المتعاقدين “رص الصفوف وعدم التهاون مع ما يجري من تهديدات غير قانونية سواء من المدراء والوزارة” باعتبارها “فقاعات هوائية هدفها إضعاف الصف الواحد للجان التعاقد المتمسّكة بقرارها ومطالبها، وكسر المتعاقد أمام مطالبه المحقة”.

ليس التهديد الأوّل

وكان الحلبي هدّد الأساتذة خلال الاجتماع الأخير، حسب ما يقول أساتذة حضروا الاجتماع أنّه في حال عدم العودة  إلى صفوفهم، بالطلب من مجلس الوزراء إدراج تعاقد جديد فكان ردّ الأساتذة “أنّ هناك قانونا يمنع التوظيف الجديد في القطاع العام، هذا فضلا عن صعوبة أن يمرّ مثل هذا المقترح سياسيا بسبب الزبائنية الموجودة”.

ويُشار إلى أنّ عدداً كبيراً من الأساتذة تلقى وبعد إعلان رابطة المعلمين استئناف الدروس، رسائل من مديري المدارس يهدّدون فيها بفسخ عقد الأستاذ في حال عدم التزامه بالدوام.، وقد نُشرت بعض هذه الرسائل التهديدية عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وفي هذا الإطار يوضح سعد أنّه لا يحق لأي مدير مدرسة فسخ العقد، وأنّه تم التواصل مع المدارس من قبل لجان المتعاقدين لتذكيرهم بتعميم وزير التربية السابق طارق المجذوب الذي يؤكد على أن فسخ عقد الأستاذ المتعاقد يكون بقرار وزير التربية فقط، ولأسباب تتعلق بسلوكه وليس بمطالبته بحقه.

المتعاقدون وحدهم

إذاً دفع الأساتذة المتعاقدون الثمن الأكبر للإضراب كونهم يتقاضون مقابل عدد الساعات التي ينفّذونها فقط وبالتالي لم يقبض معظمهم خلال الفصل الماضي.

ويشكّل الأساتذة المتعاقدين حسب سعد، 70% من الكادر التعليمي في التعليم الأساسي، و90% في التعليم المهني و 40% في الثانوي.

ويوضح سعد أنّ لجان الأساتذة المتعاقدين (ثانوي، أساسي، مهني) التقت وزير التربية عباس الحلبي يوم الخميس الماضي، وأنّ الوزير عرض عليهم ثلاث نقاط مشروطة بالعودة الفورية، وهي إقرار مجلس الوزراء بدل نقل ليومين لسنة كاملة بكلفة 100 مليار ليرة لكل المتعاقدين، والسعي إلى العمل مع مجلس النواب لطرح مشروع قانون مقدّم في السابق ينصّ على إدخالهم في الضمان الإجتماعي، بالإضافة إلى السعي لتقديم 180 دولارا فور عودتهم إلى التدريس، مضيفا أنّ اللجان رفضت هذه الشروط، وأنّ ردّها كان واضحا لا عودة قبل إقرار بدل نقل لكل يوم عمل ما يستوجب مضاعفة المبلغ، مع التأكيد على أن الأساتذة ليسوا مضربين إنما يفتقدون مقومات العودة، إلاّ أنهم صدموا لموقف الوزير وأنّهم باتوا وحدهم في ساحة المطالبة بحقوقهم.

ويشير منسّق حراك المتعاقدين حمزة منصور إلى أنّ الأساتذة مستمرون في إضرابهم ويحمّلون الحكومة كاملة مسؤولية عدم إعطائهم حقوقهم، معتبرا أنّه أمام وزير التربية حاليا فرصة إنقاذ العام الدراسي عبر إقرار بدل النقل لأربعة أيام.

وفيما خصّ التهديدات يشير منصور إلى أنّ الأساتذة المتعاقدين ليسوا من بدأ الإضراب بل الروابط فلماذا يعاقب الأساتذة المتعاقدون بينما أخذ أستاذ الملاك بدل كلّ الأيام الذي أضربها وجزءاً من مطالبه، متسائلاً عما إذا كان الأمر يتعلق بعدم وقوف أحزاب السلطة وراء المتعاقدين.

وشهدت المدارس الخاصة مؤخراً، وحسب ما يؤكد الأساتذة، التحاق تلامذة جدد نزحوا من المدرسة الحكومية ولاسيّما في صفوف الشهادات الرسمية خوفاً من ضياع العام الدراسي ولاسيّما أنّ وزارة التربية فتحت مجال الانتقال إلى هذه المدارس.

وفي حين يلفت منصور إلى أنّ الـ 180 دولاراً التي تحدّث عنها الوزير كبادرة حسن نيّة هي بمثابة دين ستخصم في الأشهر اللاحقة يشير إلى أنّ المساعدة المحدّدة بأ 90 دولاراً  لم تصل إلى عدد كبير من الأساتذة.

نعيش على عطف “ولاد الحلال”

“لسنا غير قادرين على الوصول إلى أماكن عملنا، نحن غير قادرين على تعبئة مازوت التدفئة، بتنا نكتفي بالقليل من الطعام، ولا أغالي إذا قلت نعيش على عطف أولاد الحلال، نحن أساتذة لسنا متسولين، فليضح الوزير ومن حوله بدل أن يطلب منا نحن التضحية، إذ لم يبق لدينا ما نضحي به”، تقول مدرسة متعاقدة في التعليم الرسمي، مضيفة في حديث مع “المفكرة” أنها لم تتقاض أي ليرة منذ بداية العام الدراسي بسبب الإضراب.

ويُشار إلى أنّ ساعة الأستاذ المتعاقد وبعد رفعها مؤخراً 100% أصبحت 40 ألف ليرة في التعليم الأساسي و73 ألفاً في التعليم الثانوي وهو يعلّم في أكثر من مدرسة غالباً ما تكون بعيدة عن منزله وعن بعضها البعض، أي أنّ كلفة وصوله إلى هذه المدارس تتجاوز ما يتقاضاه.

ولا يستفيد الأستاذ المتعاقد من الضمان الاجتماعي والصحي ولا يعطى أي حوافز أو بدلات حتى بدل النقل.

ويقول الأستاذ المتعاقد جلال حلّال في حديث مع “المفكرة” إنّ الأستاذ المتعاقد يدفع ثمن السياسات الخاطئة للدولة، وأنّ وضعه بات غير مقبول، موضحاً أنّه شخصياً لا يزال واقفاً على قدميه بسبب مبلغ من المال كان قد ادّخره، ولكنّ هذا المبلغ نفد خلال السنوات الماضية.

ويستغرب حلّال ما أسماه “الغضب” على الأستاذ المتعاقد الذي يحمل الشهادة نفسها التي يحملها الأستاذ في الملاك، ويدرّس مثله، ويسأل: “لماذا أُعطيت المساعدة الاجتماعية لكلّ العاملين في القطاع العام حتى المتعاقدين في الوزارة إلّا الأستاذ، هل الهدف دفع هؤلاء الأساتذة والذين يمثلون النسبة الأكبر من الكادر التعليمي في المدارس الحكومية إلى ترك التعليم تمهيدا لضرب التعليم الرسمي”.

المستعان بهم غير مرئيين

بالإضافة إلى أساتذة الملاك والأساتذة المتعاقدين هناك فئة من الأساتذة المستعان بهم في الدوام الصباحي والذي يعتبرهم علي فخر الدين، ممثل رابطة الأساتذة المُستعان بهم في التعليم الرسمي، “منسيين” رغم أنّ عددهم  يبلغ حوالي 3400 معلم ومعلمة.

يعمل هؤلاء الأساتذة ومنذ العام 2015 بلا عقود عمل تخوّلهم الاستفادة من بدل نقل أو تأمينات صحيّة واجتماعية، ولأنّ دخولهم إلى التعليم كان مرتبطا بملف تعليم النازحين السوريين في لبنان ولأنهم يرتبطون ماديا مع الدول المانحة، لا تشملهم القرارات التي تصدر عن الحكومة.

وفي هذا الإطار يشير  فخر الدين إلى أنّ وزير التربية كان وعدهم أن يشملهم بدل النقل ولكنّه لا يعرف إن كان رفع بدل الساعة للأستاذ المتعاقد سيشمل الأستاذ المستعان به أو لا.

ويطالب الأساتذة المستعان بهم بإدراجهم بالحد الأدنى ضمن عقود الأساتذة المتعاقدين ومن ثم تثبيتهم ولاسيّما أنّ 58% من بينهم  اجتازوا امتحانات اللجان الفاحصة التي أجريت  في المناطق التربوية.