“

تقدم الفريق الحركي في مجلس النواب-أحد مكونات أحزاب الأغلبية في الحكومة المغربية- بمقترح قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 3.64، المتعلق بالتعريب والمغربة وتوحيد المحاكم، وذلك بهدف إدراج اللغة الأمازيغية كلغة للتقاضي تفعيلا لطابعها الدستوري كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.

تبرز أهمية هذا المقترح، في كونه سيسهم في حالة المصادقة عليه من طرف البرلمان في تسريع اجراءات ترسيم اللغة الأمازيغية بالمحاكم، بعدما وضع مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، آجالا طويلة قد تصل إلى 10 سنوات، قبل تنزيل هذا المقتضى على أرض الواقع.

مذكرة تقديم لتوضيح الأسباب

أشارت مذكرة تقديم هذا المقترح إلى أنه يروم معالجة المشاكل التي تحدث في مختلف درجات التقاضي وتيسير التواصل بين المتقاضين وتسهيل ولوجهم إلى العدالة، خاصة وأن الترجمة من وإلى الأمازيغية تطرح إشكالات عملية نظرا لعدم وجود تراجمة “نظاميين” محلفين، وعدم توفر التراجمة المتطوعين على تكوين قانوني، علما بأن مبدأ الترجمة نفسه بحسب المقترح يعتبر غير مقبول لأنه يعتبر الأمازيغ أجانب داخل وطنهم.

واعتبر المقترح أيضا أنه وبالرغم من أن عددا من المحاكم المغربية سجلت في توقيت سابق حالات سمح فيها القضاء بالمناقشات باللغة الأمازيغية، سيما في القضايا الأسرية أو المدنية أو الاجتماعية، في المناطق ذات الامتداد الأمازيغي، إلا أن محتوى قانون التعريب لسنة 1965 أضحى منافيا للدستور.

مراجعة قانون تعريب المحاكم ضرورة آنية

اعتبر واضعو المقترح أن مراجعة قانون تعريب المحاكم الصادر في سنة 1965، والذي ينص في مادته 5 على أن “اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام”، أضحى ضرورة آنية بفعل تغير سياق صدوره. ففيما وضع هذا القانون من أجل إرساء سيادة الدولة واستقلالها عن الاستعمار الفرنسي من خلال تعريب المحاكم وجميع الإدارات العمومية ومغربة أطرها وتوحيدها، بات المغرب بعد دستور 2011 في سياق مختلف تماما، بعدما ارتقى باللغة الأمازيغية إلى لغة رسمية باعتبارها تمثل رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.

للتذكير، في الفصل الخامس من الدستور على أنه: “تظل اللغة العربية اللغة الرسمية، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها؛

وتعد اللغة العربية الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.

مضمون مقترح التعديل

تضمن المقترح تعديل الفصل الخامس من قانون تعريب المحاكم الصادر سنة 1965، لتصبح صياغته الجديدة وفق الشكل التالي: “تعتبر اللغتان العربية والأمازيغية لغتين للتقاضي والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية، طبقا لأحكام الفصل الخامس من الدستور”.

مقالات ذات صلة:

الأمازيغية في مشروع التنظيم القضائي الجديد

هل تصبح الأمازيغية لغة مقبولة للترافع والمناقشات أمام المحاكم المغربية؟

أمر قضائي بالمغرب لإلزام الادارات العمومية باحترام اللغات الرسمية في مراسلتها للمواطنين

سابقة في المغرب: أول حكم قضائي معلل يقر بإمكانية التقاضي باللغة الامازيغية

“