أرجأ رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي طارق بيطار جلسة محاكمة المتهمين في قتل روي حاموش، ومحاولة قتل صديقه جوني نصار إلى 25 أيلول 2018 للمرافعة. خصصت الجلسة التي انعقدت في 5 تموز 2018، للاستماع إلى شهود الحق العام، إثنين من قوى الأمن الداخلي وثالث طبيب شرعي. كما تم الإستماع إلى الطبيبين النفسانيين اللذين كشفا على المتهم الرئيسي محمد الأحمر، ووضعا تقريرين منفصلين. ويذكر أن حاموش قتل أثناء تواجده في سيارة صديقه جوني نصار، بعدما حصل حادث تصادم طفيف بين سيارة جوني وسيارة يستقلها أربعة أشخاص من بينهم المتهم الرئيسي بقتله محمد الأحمر، وجرى مطاردتهم وتمكن نصار من النجاة.
وأحدثت إفادة أحد الأطباء إنفعالاً لدى الأحمر، الذي كان انفعل سابقاً في وجه القاضي بيطار، الأمر الذي أدى هذه المرة إلى أن يكمل القاضي بيطار الجلسة من دونه على خلاف المرة السابقة عندما قرر إرجاء الجلسة. في إفادته، أوضح الطبيب الشرعي بأن روي حاموش قُتل بتاريخ 7 حزيران 2017 بطلقة نارية من مسافة تتعدى المتر والنصف، فدخلت الطلقة كتفه الأيسر، ثم رقبته واستقرت في أذنه.
بدروهما، أكد الطبيب روجيه بخعازي وهو مستشار نفسي ومحلف لدى المحاكم وخبير نفساني لدى الجيش اللبناني، والطبيب ميشال نوفل وهو اختصاصي في الصحة النفسية ومعالج نفسي، بأن الأحمر لا يعاني من أمراض نفسية، بل يتمتع بشخصية معادية للمجتمع. ويبدو أن إفادة الطبيب بخعازي استفزت الأحمر وأخرجته من طوره. فما أن راح الطبيب يحلل الأسباب التي تودي بالشخص ليكون معادياً للمجتمع، حتى بدأ الأحمر يقاطع الطبيب بشكل متكرر، ثم توجه إلى القاضي بالقول بأن “الطبيب لم يجلس معي أكثر من نصف ساعة” معترضاً على نتيجة تقريره. ثم أكد بخعازي بأنه عاين الأحمر لنحو ساعة ونصف، وربط في إفادته شخصية الأحمر بنشأته منذ الصغر. ولفت إلى أن أسباب هذه الشخصية المعادية للمجتمع تعود إلى سلوك تربوي، وأن هذا النوع من الأشخاص يحب فرض سلطته على الآخرين، ويكون معتادا على الإفلات من العقاب. فهو يكون فاقداً للسطة الأبوية في صغره. فبنتيجة ذلك لا يوجد أمامه أي رادع تربوي أو توجيهي في حياته. وقد شرح بخعازي بأن الأحمر “منذ أن كان مراهقاً لديه جنوح نحو السلطة، وقد دخل الإصلاحية في مراهقته، من ثم دخل السجن بضعة مرات في قضايا إطلاق نار قبل حادثة قتل روي حاموش، وكلما حصل شخص مماثل على تخفيف في العقوبة يلجأ للتمادي في أفعاله. واستطرد بخعازي قائلاً يعني “مثل ما بتربي بتلاقي”. هنا انفعل الأحمر بشدة واعتبر أن الطبيب يقصد أنه “مش مربى”. فتوجه إليه صارخاً “أنا اتربيت غصب عنك، إنت حمار مش دكتور”. واستمر الأحمر بالصراخ وإطلاق الشتائم في اتجاه الطبيب، وحمل قارورة مياه ورشقها ناحية عنصر أمني، ثم بدأ بمعاركة كل من حوله. وخلال هذا التدافع ضرب يده بكامل قوته، (ربما ليضرب أحد العناصر الأمنية القريبين منه) فتلقت الضربة كتف وكيل المتهم عدنان غندور.
عندها، أمر القاضي بيطار بإخراج الأحمر من القاعة، وأكمل قارئاً المادة 264 من قانون أصول محاكمات جزائية، وصوت الأحمر ما زال يصدح من خارج القاعة. ولفت القاضي إلى أن المادة المذكورة تخوله إكمال الجلسة في حال أحدث المتهم ضوضاء في قاعة المحكمة، بعد إخراجه من القاعة.
أكمل الطبيب بخعازي إفادته معتبراً أن الشخصية المعادية للمجتمع في العادة تستمد قوتها من المثيرات من حولها، مثال النساء والقوة والسلطة وعناصر الرفاهية كالسيارة الفارهة.
وقد تلاقت نتائج تقارير الطبيبين نوفل وبخعازي، إذ أكدا بأن الأحمر بحالة وعي وإدراك كاملين ولا يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية ولا أي شيء يدل على أنه لا يتمكن من التفكير بطريقة سليمة. وتلاقت نتيجة التقريرين أيضاً على أن الأحمر ذات شخصية معادية للمجتمع، ولديه اضطراب سلوكي، وهذه الحالة ليست حالة مرضية، إنما نوع من الشخصية. كما اتّفق الطبيبان على أن الأدوية التي ادعى المتهم أنه تناولها ليلة الحادثة تسبب إرتخاء بالأعصاب ولا تسبب انفعالات، وقد تسبب تسمماً إن أخذها بكمية كبيرة. واعتبر الطبيب المختص بالصحة النفسية بأن الجاني الذي يتمتع بهذا النوع من الشخصية يكون مدركاً لما يفعله حتى لو تناول هذا النوع من الأدوية، والإنفعالات الشديدة تحصل في حالات استثنائية.
سجل وكيل الأحمر المحامي عماد المصري اعتراضاً على تقريري الطببيبين، واعتبر أنهما لا يتمتعا بالأهلية لوضع تقارير، واختصاصهما لا يطابق الوصف المطلوب من المحكمة. وأضاف قائلاً، “لا أريد أن أكون شاهد زور”، معتبراً أن جلسة واحدة لتحديد حالة موكله غير كافية. لذا طلب من القاضي أن تعيد المحكمة تعيين طبيب متخصص بالأمراض العصبية والنفسية. فاعترض وكيل ورثة المرحوم حاموش المحامي روي أبو شديد على طلب المصري، واعتبر أنه مهما كانت نتيجة الأطباء إن لم تتوافق مع مصالح الإدعاء، فسوف يكررون الطلب نفسه. فقرر القاضي بيطار ضم طلب المصري إلى الأساس، فاعترض المصري على الأمر، فأجابه القاضي بأن يتريث إلى حين أن تجتمع هيئة المحكمة، وتقرر لربما تجد حاجة لإعادة تكليف طبيب.
وبدوره، أوضح وكيل المتهم هاني المولى المحامي حسين المولى بأنه كان قد قدم طلب إخلاء سبيل موكله إلى المحكمة قبل نحو الشهرين ولم يصله أي جواب حتى الآن. ولفت إلى أن موكله لا دخل له بالجريمة، وهو قابع في السجن منذ سنة.
موعدنا في 25 أيلول للمرافعة.