هي الجمعيّة الوحيدة التي تُعنى فعلياً بحماية المستهلك في لبنان، تأسّست عام 1998، وكان أحد أهم دوافع إنشائها هو عدم وجود قانون لحماية المستهلك. وفي ذلك الوقت كانت مؤشّرات عدّة تدلّ على انتشار الفساد في البلاد، ومع وجود معلومات تؤكّد أنّه يتمّ تلزيم مشاريع الدّولة لشركات بتكلفة عالية، وهي ممارسات اعتبرت آنذاك أنّها ستوصل البلاد إلى كارثة، بخاصّة بعدما تحكّمت بالبلاد سلطة المال وزعماء الحرب. 

ويؤكّد رئيس جمعيّة حماية المستهلك د. زهير برّو أنّ “دوافع إنشاء الجمعيّة، كانت الغلاء الذي يُسيطر على معظم المجالات، بعدما تبيّن لنا بالمقارنة مع دول الجوار ودول أوروبيّة، أنّ لبنان يقدّم خدمات وسلعاً أغلى بكثير من غيره كما تبيّن لنا عدم وجود قانون لحماية المستهلك في لبنان”.

ولكن المستهلك اللبناني لا يزال، رغم صدور قانون حماية المستهلك الذي شاركتْ الجمعية في إعداده في عام 2005، غير محمي بفعل عدم تنفيذ القانون بالشّكل المناسب، إضافة إلى الوكالات الحصرية التي تحتكر المواد والسلع وتحدّ من المنافسة التي تحرم المستهلك من الحصول على أسعار تناسب القيمة الفعليّة للسلع.

وجّهت “المفكرة القانونيّة” أسئلة لرئيس الجمعيّة حول: رؤيته للوكالات الحصريّة في لبنان، ومشروع قانون المنافسة وقانون حماية المستهلك ومشروع التعديلات عليه، إضافة إلى أبرز نشاطات الجمعيّة. 

“المفكرة”: ما هو حجم الاحتكارات في لبنان برأيك؟ 

برّو: تُسيطر الاحتكارات على معظم الأسواق اللبنانيّة. في البداية، لم تكن الاحتكارات تشمل سوى الغذاء والمواد المنزليّة، ومع مرور السنين امتدّت إلى معظم القطاعات عبر الوكالات الحصريّة، بالإضافة إلى احتكارات معلنة واتفاقات ضمنيّة بين التجّار والسّلطة السياسيّة التي أمّنت لها الحماية والغطاء. وهي اليوم تطال معظم المجالات الحيوية في لبنان من سيارات، وغذاء، وملابس، وفيول ونفط، وغاز، ودواء، وإسمنت، وحديد، ودهان، وحتى خطوط طيران مباشرة، وغيرها. حقّاً، يمكن القول إنّه لا يوجد أيّ قطاع غير محتكر. 

ومعظم المحتكرين هم إمّا سياسيون ومنهم نوّاب يمنعون صدور أيّ تشريعات تمسّ بمصالحهم، وعائلات سياسية كبيرة، وإمّا تجّار مدعومون وتابعون لأحزاب سياسية. ونجد تضامناً واتفاقات بينهم وسياسات تهدف لضمان استمراريّتهم. 

ويوجد مخبرون للشركات على المرافئ البرّية والحدوديّة، وهؤلاء موظّفون في الإدارات أو في الجمارك، ويعملون لصالح الشركات المحتكرة للمواد المستوردة عبر الاتصال بها عند رصدهم لدخول بضائع من تجّار آخرين غير المحتكر. وبالطبع يحصل أيضاً تواطؤ بين موظفين في الإدارات والتجّار. 

“المفكرة”: ما هي تداعيات الوكالات الحصريّة على الاقتصاد اللبناني؟ 

برّو: المنافسة هي الشريان الحيويّ لتطوّر الاقتصاد، وهي تدعم مرونة الأسعار، ويُعدّ لبنان من الدول النادرة التي لا تزال تحمي الوكالات الحصريّة. للاحتكارات ضرر بالغ على الاقتصاد، إذ هي تمنع المنافسة، وتحصر السياسة الاستهلاكية بمجموعة من التجّار. وهذا الأمر يمنع تطوّر الاقتصاد، فينغلق على نفسه. ويؤدّي ذلك إلى استغلال التجّار للمستهلكين، وهم عادة يزيدون من استغلالهم خلال الأزمات، ونؤكّد أنّه لو لم تحمِ الدولة اللبنانية الوكالات الحصرية بهذا الشكل لما شهدنا اليوم على هذا الارتفاع الهائل للأسعار. 

ويظهر على سبيل المثال، أنّ احتكار استيراد مواد البناء أدّى إلى تكبيل القطاع. وهنا نذكّر باحتكار صناعة الإسمنت التي استولت عليها ثلاث شركات في لبنان، وهي التي تحدّد الأسعار بين بعضها البعض. فلطالما كان سعر طنّ الإسمنت في لبنان 100 دولار بينما يباع بأقلّ من ذلك بكثير للخارج، ويصل إلى 25 دولاراً للطنّ. وأصحاب هذه الشركات التي هي عائلات سياسيّة ومحميّة من السّلطة، تمنع استيراد الإسمنت من الخارج. 

“المفكرة”: ماذا عن مشروع قانون المنافسة؟ ما رأيك بالقانون، وهل يعدّ الحل لحماية المستهلك؟ 

برّو: نعتبر أنّ إقرار قانون المنافسة هو أحد أهمّ الحلول المرجوّة للخروج من هذا الوضع والذي من شأنه إلغاء الوكالات الحصريّة نهائياً، علماً أنّ الحديث عن قانون المنافسة يعود لنحو عشرين سنة، وهو ليس قانوناً مستحدثاً. نحن من جهتنا اقترحنا سنّ قانون للمنافسة للمرّة الأولى عام 2001، وكانت الحكومة حينها تدرس رفع الضريبة على القيمة المضافة التي كنّا نعارضها. اتّصل بنا وزير المال آنذاك فؤاد السنيورة وفاوَضنا على التراجع عن معارضتنا للضريبة، وقال لنا إنّه مقابل إقرار الضريبة سوف يتمّ العمل على إلغاء الوكالات الحصريّة. اعتبرنا وعد السنيورة مكسباً، ووافقنا على إقرار الضريبة لأنّنا رأينا أنّ إلغاء الوكالات الحصريّة بالتّوازي مع إقرار الضريبة سيحمي اللبنانيين من استمرار ارتفاع الأسعار. ولكن للأسف أخلّ السنيورة بوعده، فحين ذهبنا بعد أشهر لمطالبته بإلغاء الوكالات الحصريّة – والتقينا آنذاك بالراحل باسل فليحان – كان الرّد أنّ إلغاء الوكالات الحصريّة يضرّ بالمسيحيين، إذ كانت معظم هذه الوكالات لأصحاب أعمال مسيحيين. بالمحصّلة، نعتبر ما جرى استغلالاً للمستهلكين عبر إعطائهم وعوداً كاذبة. 

أمّا بالنسبة لمشروع القانون الذي نشرته مؤخراً وزارة الاقتصاد على موقعها الإلكتروني، أعارضه من جوانب عدّة، أوّلها أنّه رفع صفة الاحتكار عن من يحوز على 35 بالمئة من السّوق، فيما النسبة المقبولة لا تتعدى 15 بالمئة. فمثلاً محتكرو الإسمنت وهم ثلاث شركات، سيبقون في عين القانون غير محتكرين لأنّ حصّة كلّ واحد منهم حدّها هو الـ35 بالمئة. وثمّة مسألة أخرى تتعارض مع مبادئ المنافسة، وهي أنّ القانون يجيز لوزير الاقتصاد التصدّي لقرارات المجلس لاعتبارات تتعلّق بالمصلحة العامّة، وهذا يعدّ مؤشراً على فتح باب الاحتيال. ولنا تجربة سابقة مع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي يُجيز للوزير تحديد أسعار الدواء في حال لم تبتّ لجنة الأسعار في الأمر في مهلة الشهر. وتُشكّل هذه الصلاحيات المعطاة للوزير ارتياباً كونها تتعارض مع القوانين العامّة وتفتح المجال واسعاً للرشوة والفساد والاحتيال، حيث جرى في أكثر من مرحلة تحديد أسعار للأدوية بأكثر من أضعاف أسعارها في بلد المنشأ وهي أسعار لم تخدم سوى محتكري استيراد الأدويّة. 

“المفكرة”: قانون حماية المستهلك، ما هي ظروف إقراره، وما رأيك بمشروع تعديله؟

برّو: في أوائل الألفيّة الثانية تقدّمنا كجمعيّة بمشروع قانون حماية المستهلك، لكن تمّ إهماله من قبل القوى السياسية، لأنّ معظم السياسيين تجّار وبالتالي فإنّ إقرار القانون كان سيضرّ بمصالحهم. لكن تغيّر توجّه الدولة في هذا الخصوص بعد مؤتمر باريس 2 الذي انعقد لأجل استدراج القروض للبنان، فجرى إخضاع الدولة اللبنانيّة لشروط عدّة أبرزها أن يتمّ إقرار قوانين إصلاحيّة كان من بينها قانون حماية المستهلك. حينها، عادت القوى السياسية إلينا لتطلب منّا المشاركة في وضع مشروع قانون جديد بالتعاون مع المنظمة الدولية لحماية المستهلك في مونبلييه في فرنسا. وهكذا قمنا بالعمل معهم لإصدار القانون الذي يُعدّ من أهم القوانين في لبنان إلّا أنّه غير مطبق فعلياً. فقد اصطدم بتأخّر صدور مراسيمه التطبيقية، عدا عن غياب الإرادة السياسية لتفعيله. فتمّ تعطيله من قبل الوزراء المتعاقبين على وزارة الاقتصاد. ومن الواضح أنّه لم يكن إقرار القانون سوى واجهة أمام المجتمع الدولي الذي اشترط وضعه لتقديم القروض للبنان، حاله حال عشرات القوانين التي أقرّت تنفيذاً لرغبة المجتمع الدولي ولكن لم يُنفذ منها شيء. والجدير ذكره بخصوص قانون حماية المستهلك هو أنّ إنشاء محكمة حماية المستهلك تأخّر إلى العام 2014 أي نحو 9 سنوات من إقرار القانون. 

أمّا بالنسبة لتعديلات قانون حماية المستهلك التي اقترحتها وزارة الاقتصاد، فقد أكّدنا معارضتنا لها وأرسلنا إلى اللجان النيابية ملاحظاتنا إضافة إلى بعض الاقتراحات لتعديل القانون. ومن أبرز التعديلات التي نرفضها هي المادة 104 منه التي تحوّل المدير العام لوزارة التجارة إلى قاضٍ يحدّد ويخفّض قيمة الغرامة أو يلغيها. وهو أمر مخالف للقانون العام، ويخالف مبدأ فصل السّلطة التنفيذية عن السّلطة القضائية، ونعتبره باباً للفساد واستخدام النفوذ والاستنسابية.

“المفكرة”: ما رأيكم في أداء وزارة الاقتصاد في ظلّ الأزمة الحالية، هل تقوم بأيّة خطوات فعّالة لحماية المستهلكين في لبنان؟

برّو: نعتبر أنّ إهمال الوزارات المتعاقبة في السنوات الماضيّة، لحقوق المواطنين وتلكّؤها في تنفيذ القانون، وما أثبتته التجارب التي عكست انحياز الدّولة للتجّار على حساب حقوق المستهلكين، أفقدت المواطن اللبناني الثقة في وزارة الاقتصاد التي أثبتت عجزها عن معالجة مشاكله، ونادراً ما يتوجّه إليها للشكوى لأنّه متأكد أنّه لن يُحصِّل حقوقه.

واليوم، مع العلم أنّ الوزارة فعّلت الخط السّاخن لتلقّي شكاوى المواطنين، إلّا أنّها خطوة بسيطة جداً، وأيّ خطوات أخرى يجري العمل عليها لا يمكن اعتبارها علاجاً لأزمة ارتفاع الأسعار المتفاقمة. 

لناحية الحلول، فإننا أمام مشكلتين يجدر معالجتهما: الأولى هي مشكلة الدولار، والثانية هي الوكالات الحصريّة التي يجب إلغاؤها نهائياً. 

وبالتوازي، يحتاج الخروج من الأزمة الاقتصاديّة الرّاهنة إلى وقت، ومن الضّروري أن تستمرّ الانتفاضة الشعبيّة لخلق وعي جديد وتراكمي. 

“المفكرة”: ما هي النشاطات التي تقوم بها جمعية حماية المستهلك، وما هي التحدّيات؟

برّو: الجمعية تعمل على أصعدة عدّة بالتعاون مع فريق من المتطوّعين من جهة، وتنسّق مع مجموعات حقوقيّة في مشاريع مختلفة، من جهة أخرى. 

أوّلاً، ترصد الجمعية بشكل إلزامي كلّ ثلاثة أشهر أسعار 145 سلعة وخدمة وهي السّلع والخدمات التي تدخل إلى بيت كلّ مقيم في لبنان، منها المواد الغذائية الأساسيّة والأدوات الكهربائية، ومواد التنظيف والمواصلات والاتّصالات وغيرها. وكلّ عشرين يوماً نحدّث الرّصد بخاصّة خلال الأزمة الرّاهنة حيث بات ارتفاع أسعار السّلع يحصل بشكل يومي. ومن خلال رصدنا، يظهر بأنّ الأسعار ارتفعت بشكل كبير في العام 2020 بالمقارنة مع الفترة التي سبقت 17 تشرين الأوّل 2019 حيث بلغ مؤشّر ارتفاع الأسعار بحسب رصدنا، 200 بالمئة كحدّ أدنى فيما يُقدّر الارتفاع الوسطي للأسعار بحدود 450 بالمئة أواخر العام 2020. أما في العام الجاري، فنتيجة الفوضى التي تشهدها الأسواق لم تتمكّن الجمعية بعد من وضع تقدير لارتفاع الأسعار، إلّا أنّ الانهيار المستمرّ لليرة أمام الدولار، يؤشّر إلى أنّ ارتفاع الأسعار قد تخطى 800% في الفصل الأول من العام 2021. وينبئ استمرار ارتفاع الأسعار بهذا الشكل بمخاطر كبيرة على المجتمع وعلى الفئات الفقيرة إضافة إلى انحدار فئات مجتمعية جديدة إلى مستوى الفقر. 

ويظهر لنا أنّ أكثر المواد التي شهدنا ارتفاع أسعارها هي المواد التي لها علاقة مباشرة بالدولار كالمعدّات الكهربائية والمواد المستوردة حيث ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكيّّة المستوردة المرتبطة بالدولار مثلاً إلى أكثر من 600 بالمئة هي مستمرّة بالتصاعد في العام 2021. وفي الآونة الأخيرة، شهدنا على ارتفاع كبير في أسعار الخضار والفواكه المحلية، مثال “سعر كيلو البرتقال كان في هذا الموسم 500 ليرة، اليوم حدّه الأدنى 5000 ليرة”. 

ثانياً، تتابع الجمعيّة عن كثب أداء الإدارات منها وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان والمصارف، وبالتالي تحلّل المعطيات التي تردها وتصدر المواقف. 

وتقوم الجمعيّة بشكل دائم بالتعاون مع البلديات بتقديم المشورة حول موضوع ضبط الأسعار، وحول إنشاء تعاونيات زراعية، وتساعد في إنشاء تعاونيات لأجل تخفيض الأسعار. فنحن نعتبر أنّ للبلديات دور رئيسي وأساسي اليوم لمواجهة الأزمة، بخاصة أنّها الأقرب إلى معرفة ما يجري على صعيد ارتفاع الأسعار في محيطها. ونعوّل عليها بشكل كبير حيث أنّ إدارات الدولة منهكة وخبراتها شبه معدومة في الدفاع عن المستهلكين.

منذ فترة رفعنا دعوى ضد الشركات المقدّمة لخدمة الهاتف الخليوي أمام القضاء المالي بهدف تسعير كافة خدمات الخليوي بالليرة اللبنانية بعدما تمّ استيفاء الفواتير كافة على مدى سنوات بالدولار الأميركي. وكسبنا الدعوى وتمّ إخضاع الشركات لتسعير كافة الخدمات بالليرة اللبنانيّة بقرار قضائي صدر في 14 تشرين الثاني 2019.  

وفي شباط 2020 رفعنا دعوى أخرى بالشراكة مع “المفكرة القانونيّة”، أمام النيابة العامة التمييزيّة ضد جمعية المصارف بسبب وضع يدها على أموال المودعين. ودوافع هذه الدعوى ناتجة عن تلكّؤ السلطات اللبنانية في التحرّك لوضع خريطة طريق للأزمة وطريقة للخروج منها، وعن تحكّم المصارف برقاب المودعين نتيجة غياب السّلطات عن السّمع. فقد رأينا من الضّروري التحرّك قضائياً للوقوف في وجه المصارف، لذلك أقمنا الدعوى بهدف إيقافها عن اتخاذ القرارات الخطيرة بحق المودعين. للأسف الشديد لا تزال المصارف تتحكّم بالمودعين، ولم تتّخذ الحكومة والمجلس النيابي حتى الآن إجراءات حقيقية لردعها، والأمر نفسه ينسحب على القضاء. 

أمام ذلك، نؤكّد أنّنا سنستمر بالذهاب إلى القضاء، وفي الوقت نفسه نؤمن بأنّ الحلول ستكون في الشارع الذي ينتفض في وجه هذه السلطة. 

أمّا التحدّيات أمام عمل الجمعية، فهي كثيرة. فخلال سنوات العمل تعرّضنا للعديد من المحاولات لردعنا عن القيام بعملنا حيث رفعت العديد من الدعاوى القضائية ضدّنا وربحناها جميعها. معظمها كانت دعاوى قدح وذمّ من قبل العديد من التجّار من المحتكرين. وتمّت محاربتنا على مستويات أخرى كإفشال مشروع سابق كنّا ننوي القيام به بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومن بين من حاربونا وزراء اقتصاد اعتبروا أنّ عملنا يمسّ بمصالحهم. عدا عن ذلك، تعرّضنا للتهديد مرّات عدّة من قبل تجّار وسياسيين. وتم استهدافي بالشّخصي مرّة، إذ طُلب منّي قبل سنوات إعطاء محاضرات تدريبية في المعهد الوطني للإدارة، فحصل ضغط من قبل جهة سياسية وتمّ منعي من الاستمرار. 

أمام كل ذلك، أؤكد أنّ الجمعيّة تمكّنت من الحفاظ على استقلالها عن القوى السياسية طيلة فترة نشاطها، ولها مصداقيّة عند الإعلام والرأي العام الّلذين يتجاوبان مع مواقفنا. 

“المفكرة”: التعامل مع الواقع الاقتصادي في لبنان أمر غاية في الصعوبة بالنسبة للجمعيّة، كيف تقيّم الحاجة للاستمرار في هذا النوع من النشاط اليوم؟ 

برّو: نحن واعون لموازين القوى والزواج الكاثوليكي بين الطبقة السياسية والتجّار والمصارف، بخاصّة وأنّ السياسيين معظمهم تجّار، ويمتلكون وكالاتهم الحصرية، ويسيطرون على المرافئ العامّة. ومع ذلك، كنّا على يقين بصعوبة إحداث أيّ تغيير بنيوي في الاقتصاد اللبناني، وعند إنشاء الجمعيّة طرحنا على أنفسنا هذا السؤال، ما هي فعاليّتنا؟ والجواب كان أنّنا نسعى لإنشاء جيل واعٍ، وتحصينه بالمعلومات التي يحتاجها لإحداث التغيير. ونعوّل على هذا الهدف لأننا تعلّمنا من تجربة جيلنا. وهذا الدور الذي نؤدّيه نراه غايّة في الأهميّة، بخاصّة وأنّنا لم نتراجع عنه في الوقت الذي لم تتمكّن فيه الجمعيّة من الاستمرار في الحفاظ على مكتبها بسبب ضعف مواردها الماليّة لذلك أغلقنا المكتب لكن لم نغلق الجمعيّة. واليوم، نحن مستمرّون بدون تمويل من أحد، وميزانيّتنا صغيرة، إذ نحصل على بعض المردود من الدورات التدريبيّة التي نقوم بها، وهو مردود يوزّع على المدرّبين يغطّي مصاريف النقل، فيما معظم العاملين معنا هم متطوّعون.

نشر هذا المقال في العدد 68 من مجلة المفكرة القانونية – لبنان. احتكارات المحاصصة الشاملة