جاءنا الرد الآتي من المحامي ضياء الدين زيبارة بوكالته عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى تبعاً للمقال “مصادرة واستملاك من دون تعويض تحت غطاء الدين؟ نزاع على وقفية “الإمام الصادق” وتوابعه” والمنشور على موقع المفكرة للكاتبة لور أيوب. يهمنا أن نؤكد أن المفكرة القانونية أتاحت للأطراف المعنية الإدلاء بآرائهم بشكل متناسب، على أن يكون لها في نهاية المطاف تقييم وجهات النظر المختلفة على ضوء ما تراه عادلا وقانونيا. وإذ تؤكد المفكرة احترامها للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وللأستاذ زيبارة وتنشر جوابه التزاما بحق الرد بعد شطب العبارات المسيئة للغير، فإنها تتمسك بما خلصت إليه في مقالها وتكتفي هنا بالإحالة إليه. لذلك اقتضى التوضيح وابداء الاتفاق على هذا الأمر. (المحرر)

جانب المفكرة القانونية:

إن كاتب المقال لم يكن موضوعيا ولا حياديا في نقل الحديث الذي زودته به وهو موثق هاتفيا كما يلي:

أرسلت جملة مستندات بواسطة الواتساب وعلقت عليها بما حرفيته:

١-صك الوقفية المحرر من الشيخ محمد مهدي شمس الدين والذي شهد عليه رئيس المحاكم الشرعية الجعفرية ومجموعة من القضاة والمفتين. مع العلم أن سماحته يعلم أن المساجد جميعها أوقاف عامة للطوائف،

٢-استشهدت بالنظام الصادر عن المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى رقم ٨ تاريخ ١٣/٢/٢٠٠١ الذي قضى بوقفية جميع المساجد لدى الطائفة الاسلامية السنية.

٣-القانون رقم ٢٠/٨٦ الذي أخضع كل شؤون الطائفة بما فيها الاوقاف للمجلس الشيعي وبالطبع المساجد ودور العبادة هي من جوهر شؤون الطائفة وأوقافها .

٤-تعميم صادر عن رئيس الحكومة يقضي بوجوب الالتزام بقرارات وأحكام المجلس فيما يتعلق بالاوقاف .

٥- استشهدت بقانون الاستملاك للجوامع الشريفة وقلت ما حرفيته ” هذا فقط نموذج للتدليل على اهمية الاوقاف وادارتها صادر منذ ايام الاحتلال العثماني . وتعلمين ان القوانين العقارية لم تعدل منذ ايام العثمانيين والفرنسيين”

وبالتالي نحن لم نستملك المسجد لأن المساجد كلها هي أوقاف عامة ومن يبني مسجدا يخرج من ذمته ويدخل في ملك الله ولا مجال للقول” بنزع الملكية خلافا لأحكام الدستور والقانون في هذا المقام ” ، ولناخية هذا المسجد بالذات المرجع الديني الذي تبرع بتشييده تبرع الطائفة ممثلة بالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.

٦-الافادة العقارية للعقار التي تفيد بوقفية المباني موضوع المؤتمر الصحفي .

وختمت بما خلاصته؛

اذا كل ما تقدم وغيره من الاحكام الشرعية والقانونية والمستندات تؤكد شرعية وقانونية ما قام وسيكمل به المجلس لهذه الناحية والدليل أن جميع الدعاوى التي تقدم بها ابراهيم تم ردها وزعمه أنه لم يصدر أحكام بعد هو غير صحيح . فصدر قرار عن مجلس شورى الدولة برد الدعوى . وأيضا عن قاضي الأمور المستعجلة برد الدعوى. وعن المحكمة الشرعية بإعلان إثبات الوقفية. لم يقم المجلس بأي عمل الا وفقا لاحكام الشريعة والقانون.

المحامي ضياء الدين محمد زيباره