“

تخوض العديد من الجمعيات المغربية حملة ترافعية داخل البرلمان من أجل الغاء الضريبة المفروضة على الجمعيات المغربية في مشروع قانون المالية لسنة 2019.

وكانت المادة السابعة المدرجة بمشروع قانون المالية الجديد المغربي قد أثارت حفيظة النسيج الجمعوي فيما يتعلق بمجال التحصيل الضريبي حيث تعتبر ابتداءً من السنة المقبلة أن الأنشطة الاجتماعية للجمعيات ستخضع للنظام الضريبي المفروض على الشركات ذات الربح التجاري. وهو ما تعتبره جمعيات المجتمع المدني نوعا من التضييق الجديد الذي يستهدف أنشطتها.

مبادرة للنسيج المدني

تقود هذه المبادرة الترافعية خمس جمعيات هي: الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، وجمعية حركة بدائل مواطنة، وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، وجمعية منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وجمعية النخيل، حيث كونت هذه الجمعيات ما بات يعرف بـ”حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب” والتي أصبحت تحظى بمساندة 1000 جمعية داعمة، بتنسيق من الجمعية المغربية للتضامن والتنمية.

مطالب الحملة التي يقودها النسيج المدني

تتلخص مطالب الحملة التي يقودها النسيج المدني أمام البرلمان فيما يلي:

• تعديل المادة 7 التي تحيل على المادة 2 من المدونة العامة للضرائب والمتعلقة بالأشخاص المفروضة عليهم الضريبة، الفقرة الثالثة، والتي ورد فيها ما يلي: يطلق على الشركات والمؤسسات العمومية والجمعيات وغيرها من الهيئات المعتبرة في حكمها والصناديق ومؤسسات الشركات غير المقيمة أو مؤسسات مجموعات هذه الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للضريبة على الشركات اسم «الشركات» فيما يلي من هذه المدونة.” وتطالب الحملة بحذف كلمة “الجمعيات”، لأنه لا يمكن اخضاعها لنفس القانون المنظم للشركات طالما أن الجمعيات مؤسسة وفق ظهير الحريات العامة الصادر سنة 1958. وبالتالي ف”الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم” (الفصل 1 من الظهير المذكور). وتقترح الجمعيات وضع نظام ضريبي خاص بها، يتلاءم وطبيعتها.
•  “إعفاء العاملين في الجمعيات من الضريبة على الدخل بنسبة 50 في المائة من مجموع الأجور والتعويضات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.”
• “إعفاء المتطوعين المتعاقدين مع المؤسسات العامة، وكذا الجمعيات من الضريبة على الدخل.”
• إعفاء مجموع أنشطة الجمعيات من أداء الضريبة على القيمة المضافة، على غرار الفدراليات الرياضية.

وتجدر الإشارة الى أن عدد الجمعيات بالمغرب حسب الإحصائيات الحكومية تجاوز 130 ألفا. وتتركز أزيد من 60% منها في خمس جهات فقط. وتأتي جهة الدار البيضاء– الكبرى في المرتبة الأولى. .

“