سجّلت النيابة العامّة في جبل لبنان أمس سقطة جديدة في عدم حماية كاشفي الفساد وفقًا للقانون رقم 83 الصادر في تشرين الأول 2018، إذ أوقف المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان رامي عبد الله في 23 آب  الحَكم في رياضات الفنون القتالية تامر عبد الباقي لنحو 5 ساعات في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية. وعبد الباقي الذي كشف عن عملية استنساخ رياضة قتالية سُميت “المهارة” عن رياضة “التوي شو” الصينيّة كان أمين سر لجنة “المهارة” وقد أبلغ وزارة الشباب والرياضة باستقالته في نيسان 2023 مقدمًا الأسباب التي دفعته لهذه الاستقالة المتمثلة باكتشافه استنساخ الرياضة، من دون أن يحصل على أي جواب. كما توجه إلى الاتحاد اللبناني لـ “الووشو كونغ فو” الذي تتبع له رياضة “التوي شو”، ولم يحصل على إجابة جديّة علمًا أنّ الاتحاد اعترف بأنّها رياضة مستنسخة. 

جميع المعطيات التي بحوزته وضعها عبد الباقي في عهدة الصحافية في جريدة “المدن الالكترونية” فتات عيّاد التي نشرت تحقيقًا في 27 تمّوز 2023 بعنوان “وزارتا الاقتصاد والرياضة تشرِّعان سرقة “الووشو كونغ فو” الصينية”، وتضمن التحقيق الصحافي مقابلة مع تامر عبد الباقي بصفته كاشف هذه القضية. ولكن بدلًا من أن تتحرّك النيابة العامّة للتحقيق في استنساخ الرياضة، وصل عبد الباقي تبليغ باستدعائه إلى التحقيق لدى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية جرّاء شكوى رفعها ضدّه المدرب نجا بو كرّوم بجرائم القدح والذم. لكنّ هذه الجرائم يعود اختصاصها إلى محكمة المطبوعات وفقاً للقانونيين كون المقالة نُشرت في جريدة “المدن”، ويحصر قانون المطبوعات التحقيقات في هذه القضايا بقضاة التحقيق بدلاً من الأجهزة الأمنية، كما يمنع التوقيف الاحتياطي فيها. 

لكنّ المحامي العامي العام الاستئنافي في جبل لبنان رامي عبد الله لم يتوّقف أمام أحكام القانون، فلم يكتف باستدعاء عبد الباقي إلى التحقيق أمام جهاز أمني، بل أمر أيضاً بتوقيفه احتياطياً وتجاوز صلاحياته لإرغامه على إزالة منشوراته. بالفعل، توّجه أمس الأربعاء عبد الباقي إلى مكتب مكافحة الجرائم الالكترونية وجرى التحقيق معه لنحو 5 ساعات بحضور وكيلته المحامية ديانا خميس. وبعدها أبلغه المحققون بإشارة القاضي عبد الله بأنّه لن يخرج من المكتب قبل إزالة جميع المنشورات عن وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ليست سوى إعادة نشر للمقال الذي نشرته جريدة “المدن” ولمواقفه نفسها التي وردت في المقال. وعليه، حين رفض عبد الباقي الحذف، أصدر القاضي عبدالله إشارة بتوقيفه إلى حين قبوله حذف المنشورات، رغم أن قانون المطبوعات يمنع التوقيف الاحتياطي. فقام المحققين بوضع عبد الباقي في نظارة التوقيف، ولم يخرج منها إلا بعد ست ساعات حين وافق على إزالة منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أنّ المقال الأساسي لا يزال منشوراً على موقع جريدة “المدن”، فما الهدف من حذف إعادة نشره على حساب عبد الباقي، سوى معاقبته لكشفه هذه القضية؟

وتقول المحامية ديانا خميس إنّ “أسلوب التحقيق كان واضحًا أنّه منحاز، فلمسنا وجود رأي مسبق ضد عبد الباقي”. وتُضيف “لا يوجد أي إثبات على أنّه ارتكب جرم القدح والذم، ومع ذلك تم توقيفه في النظارة لنحو خمس ساعات بشكل اعتباطي”. وتلفت خميس إلى أنّ عبد الباقي لم يوقع على أي تعهد إنما تمّ إلزامه إزالة المنشورات مُقابل حريته.”