وجّه رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان دعوة إلى أعضائها لبدء مناقشة اقتراحيْ قانون حول القضاء الإداري يوم غد الثلاثاء الواقع في 5 تموز 2022. الاقتراحان هما: (1) اقتراح قانون استقلالية القضاء الإداري وشفافيته وأصول المحاكمات الإدارية الذي قدمه النائب أسامة سعد في آذار 2021 بالتعاون مع ائتلاف استقلال القضاء، و(2) اقتراح القضاء الإداري الذي قدّمه عدوان في تموز 2021 وقد أعدّه رئيس مجلس شورى الدولة. بهذه المناسبة، يهم الائتلاف بجميع مكوناته إبداء ما يأتي: 

1. إن هذه الورشة هي جزء من ورشة أوسع هي في صلب اهتمامات الائتلاف، وتشمل علاوة على اقتراح قانون استقلالية القضاء الإداري وشفافيته، اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي وشفافيته. وندعو لجنة الإدارة والعدل إلى إعطاء الأولوية لإنجاز هذين القانونين وفق معايير استقلال القضاء وعلى ضوء توصيات لجنة البندقية والملاحظات التي أبداها ائتلاف استقلال القضاء في هذا الشأن وبخاصة في بيانه الصادر في تاريخ 18/1/2022. 

2. نحثّ النواب الديمقراطيين على المشاركة الفاعلة في هذه الورشة وبذل الجهد لإنجاز صيغة نهائية وفق ما تقدّم. ويبقى الائتلاف على جهوزية تامة لتقديم ما يحتاج إليه أي من هؤلاء النواب من معطيات أو مساعدة تقنية لهذه الغاية. 

3. ندعو لجنة الإدارة والعدل إلى اتخاذ القرار بجعل جلسات مناقشة اقتراحيْ قانون استقلالية القضاء الإداري علانية، وفق المادة 34 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص حرفياً أنّ: “جلسات اللجان وأعمالها ومحاضرها ووقائع المناقشة والتصويت سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك”. فمن شأن اتخاذ اللجنة قراراً بعلانية جلساتها أن يسمح للرأي العام بمتابعة مناقشة قانون بهذه الأهمية وتمكين كلّ من يعتقد أن له رأياً مفيداً من إبدائه. ونحن واثقون أن من شأن العلانية أن تسرّع مناقشة هذين الاقتراحين وأن تثريها وأن تصوبها عند الاقتضاء، هذا عدا عن أن انتهاج العلانية يشكل بحدّ ذاته خطوة في بداية مسار إصلاح منهجية العمل التشريعي تقوم على الاعتراف بحق الشعب في المشاركة في ما يصنع من قوانين باسمه. 

4. أخيراً، وإذ نرحّب بتسليم رئيس اللجنة بضرورة إصلاح القضاء الإداري من خلال تقديم اقتراح ثانٍ بعد 4 أشهر من تقديم النائب سعد اقتراح الائتلاف، فإننا ندعو اللجنة إلى دراسة اقتراحيْ قانون القضاء الإداري الموضوعيْن على جدول أعمال جلستها غدا معا، في اتّجاه اعتماد الموادّ الأكثر قدرة على ضمان استقلالية القضاء وشفافيته ومبادئ المحاكمة العادلة.