“

أثار طرح أعضاء مجلس النواب الجزائري قضية تجنيد الفتيات الإجباري الكثير من الجدل داخل المجتمع الجزائري، خاصة مع رفض العائلات المحافظة الفكرة التي طرحت في السابق مراراً.

وعلى هامش يوم برلماني خصص للحديث عن الخدمة العسكرية، أكد ممثل وزارة الدفاع طارق دبيش لوسائل إعلام محلية، بأن “القانون رقم 06/14 الخاص بالخدمة الوطنية لا يمنع تجنيد الإناث، لأنه يتحدث بصريح العبارة عن “إجبارية الخدمة الوطنية للمواطنين الجزائريين دون تحديد جنسهم”.

ولفت المسؤول إلى أن “القرار الخاص بإدراج الإناث في الخدمة يبقى قراراً سياسياً وليس من صلاحيات الجيش”. وأضاف رداً على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري)، أن “ضم الإناث للخدمة الوطنية يبقى من صلاحيات هيئات أخرى تعنى باتخاذ القرار السياسي”، فيما يقتصر دور البرلمان على “وضع النص التشريعي المناسب له“.

وفي معرض رده على إستفسارات بشأن الإجراءات الخاصة بتجنيد أبناء الجالية الجزائرية الموجودة بالخارج والترتيبات المتعلقة بها، أشار إلى أن “هذه الفئة متكفل بها حيث تقوم لجان خاصة بالتنقل إلى مقر القنصليات الجزائرية في الخارج لدراسة ملفات المؤهلين للخدمة الوطنية”.

ومنذ تداوله، تحول الخبر إلى حديث الساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأثار موجة من الاستغراب لدى عامة الجزائريين، علما بأنّ عدد الفتيات المعنيات بالخدمة العسكرية يناهز تسعة ملايين فتاة من أصل 20.1 مليون العدد الإجمالي للنساء بالجزائر.

وتجدر الاشارة الى أن مشروع قانون التجنيد الاجباري في المغرب المعروض على أنظار البرلمان تضمن بشكل صريح مقتضيات قانونية تتعلق بتجنيد الفتيات وهو ما أثار ردود أفعال متباينة.

“