بمناسبة بدء التحقيق في قضية وفاة حسان الضيقة في لبنان أمام قضاء التحقيق في ججبل لبنان، تعيد “المفكرة” نشر مقالها بهذا الشأن. وكان المقال قد نشر على موقعها تحت عنوان: “التعذيب يقتل؟ أبعد من المسؤولية عن وفاة حسان الضيقة، تعطيل موصوف لآليات الوقاية من التعذيب ومكافحته في لبنان”، بتاريخ 1/6/2019.

منذ ذلك الحين، حصلت أمور ثلاثة ذات صلة:

الأول، ملاحقة عامر الفاخوري، وهو مسؤول سابق في سجن الخيام الذي أنشأه الاحتلال الإسرائيلي، في قضايا التعذيب، في ظل خطاب صاخب حول خطورة جرائم التعذيب وعدم قابليتها لمرور الزمن. وقد أتى هذا الخطاب متعارضا تماما مع الخطاب السابق، وبخاصة عند إقرار قانون مكافحة التعذيب في المجلس النيابي أو تبعا لأي اتهام كان يوجه للأجهزة الأمنية، فضلا عن تعارضه التام مع تقاعس النيابات العامة عن الادعاء في قضايا التعذيب.

الثاني، تقدّم زياد عيتاني بطلب تعويض من الحكومة على خلفية الأخطاء المرتكبة بحقه من قبل الأجهزة الرسمية، ومن بينها تقاعسها عن حمايته إزاء التعذيب. وقد قدم عيتاني هذا الطلب فيما ما تزال شكوى التعذيب المقدمة منه عالقة أمام النيابة العامة في بيروت.

الثالث، إعلان لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في مؤتمر صحافي عقدوه في 6 شباط من هذه السنة في نقابة المحامين عن المخالفات الحاصلة في معالجة 15 شكوى تعذيب تم تقديمها للنيابة العامة التمييزية بالنيابة عن متظاهرين. وكانت هذه الأخيرة أحالت هذه الشكاوى إلى النيابة العامة العسكرية التي سارعت إلى حفظها.