تُصدر المفكرة القانونية-تونس، اليوم، مؤلّفًا جماعيا بعنوان “مانيفستو اليسار التونسي”، سَاهم في إنجازه عدد من الباحثات والباحثين من اختصاصات علمية مختلفة.
يكَاد يتّفق جلّ الباحثين والباحثات اليوم في أوضاع اليسار، على أنّه ليسَ مُدرجًا على جدول الأعمال الوطني، لأنه فَقدَ بالتدريج وزنه السياسي والانتخابي منذ عام 2019. ولكن هذا الحكم -على صحته النسبية- قد يتطوّر نحو عدميّة سياسية متطابقة مع الإيديولوجيا المُبشّرة بـ”نهاية اليسار”. لذلك يبدو السؤال الناظم لهذا العمل الجماعي: كيف نُعيد البحث عن اليَسار وسط رُكامٍ من الجماعات والأحداث والأفكار والشّخوص ومشاهد الحنين إلى الوراء؟ كيف نُعيد قراءة هذا الكيان الذي التبسَ فيه الواقعي بالهُلاَمي، من دون التورّط في خُدعَتي التبجيل والتقزيم، لأنهما يُنتجان دائما وعيًا انفعاليا بالظواهر والأشياء؟
يُحاول هذا العمل الجماعي -بشكل أو بآخر- البحث عن إشكالات ومآزق اليسار، ليس بمنطق رصد الإخفاقات لأنها تظل دائما نسبية، وإنما من خلال إعادة صياغة الأسئلة الكبرى لليسار: أسئلة الهوية، والذاكرة، والحرية، والعدالة، والحقوق، والممارسة السياسية، ونظام المعرفة، والمسألة التنظيمية، والديمقراطية الداخلية، وغيرها من الأسئلة التي تبدو للبعض مطروقة، ولكن في الحقيقة مازال يلفّها الكثير من الالتباس وعدم الوضوح السياسي والفكري.
كيف يُعيد اليسار وضع ذاته ضمن مسارات فكرية وسياسية غير راكدة؟ هل آن أوان كتابة “مانيفستو” جديد لليسار التونسي؟ هل أن الوقوف بجرأة إنسانية وعلمية أمام المآزق يشكّل مدخلا أوليا للقطع مع الجمود والعطالة؟
من خلال هذا العمل الجماعي، حاولت المفكرة القانونية الالتقاء مع الظاهرة اليسارية عبر إعادة صياغة إشكالاتها وأسئلتها الكبرى باجتهاد نقدي لا يدّعي الحسم في الظواهر، وإنما يُحاول تكوين رؤية نقدية إزاءها. ومن خلال العودة إلى اليسار التونسي حاولنا أيضا النظر مجددا إلى القيم السياسية والاجتماعية التي بإمكانها إعادة صياغة الاجتماع السياسي التونسي على أساس ديمقراطي متين، وفي مقدّمتها قيم الحرية والعدالة والمساواة.
