“

بتاريخ 7 شباط 2019، مثل كل من المدعى عليهما المقدم سوزان الحاج وإيلي غبش أمام المحكمة العسكرية الدائمة، وذلك في قضية تلفيق تهمة العمالة مع العدو الإسرائيلي للممثل المسرحي زياد عيتاني. وفيما تحاكم الحاج مع غبش فقط في هذا الملف، يواجه غبش قضية مشابهة على خلفية تلفيقه تهمة عمالة أخرى للعريف المتقاعد في الجيش اللبناني إيزاك دغيم. وقد عقدت جلسات المحاكمة في القضيتين في اليوم نفسه.

رئيس المحكمة يشدد على الحسم في هذه القضية:

كاد يكون أمامي اليوم شخص بريء

في بداية الجلسة، أعلن رئيس المحكمة حسين العبدالله موقفا حاسما إزاء اعتراضات على تفاصيل الاستجواب من قبل فريق الدفاع عن المقدمة الحاج. “ما حدا إلو مع المحكمة كيف بتشتغل بالملف. أنا أمامي الـداتا فقط. وليس غيرها إلا كلامه هو (غبش) وكلامها هي (الحاج) الذي تنكر فيه أقوال غبش، والطرفان موجودان. وصلنا في مكان في هذه القضية أصبح فيها أجهزة وبعد قليل ستصبح القصة طائفية. هناك شخص كان من الممكن أن يكون واقفاً هنا أمامي يحاكم في تهمة العمالة، الحمدالله مش واقف هلق. بتمنى عليكن خلو الإستجواب من قبلنا”. كذا عبّر في العديد من الأماكن خلال الجسلة عن إهتمامه الخاص بالقضية وصعوبتها حيث أعلن في أكثر من مكان أنه “يجري إتصالات شخصية ليفهم المزيد عن علاقات الأشخاص وتواصلهم”. ومن ضمن ما سأل عنه “صحة إعلام أشخاص من أمن الدولة غبش أن عيتاني عليه إخباريات عمالة غير مثبتة بدليل”، وأن من اتصل بهم “قالوا أنو هذا الكلام غير صحيح وبكل الأحوال سنستمع للضباط الذين كلّمهم غبش ونتبين الأمر”.

وكيل غبش يتحدث عن تناقضات ممكنة في أقواله السابقة نتيجة “الضغط”

وغبش يحسم تورط الحاج معه

قبل ذلك، كان أوضح محامي غبش طوني الدويهي على إدلاء موكله بإفادته المرة الفائتة في ظل ظروف صحية غير مستقرة تتعلق بتغير ضغط دمه ما أدى إلى خلل في تركيزه نتج عنه تناقضات. في إثر ذلك، تمّت إحالة غبش إلى الممرض العسكري المناوب في المحكمة لقياس ضغط دمه. عندها قال المحامي رشيد درباس وكيل الحاج في سياق غير واضح: “أنا تهمني براءته وأكيد أنه بريء وسأطلب إعلان براءته”. ثم أضاف: “إذا وضعه الصحي غير جيد أنا أتحفظ على مكان توقيفه”، ليضيف لاحقاً بنفس المعنى” ففي المرة السابقة، كان من المفروض أن نطرح أسئلتنا عما أدلى به في الاستجواب، فإذا كان هناك تبديل بالإفادة أنا أسجل تحفظي لأن ذلك يعني أن العدالة ليست بخير، وأنه يتعرض لضغط فعلي في مكان توقيفه”.

في كل الأحوال، لا يمكن لمن حضر الجلستين، إلا أن يلاحظ حصول تحوّل في لهجة غبش. ففيما كان واضحاُ في استجوابه الأول أنه يحاول التخفيف من ورطة الحاج، من خلال حديثه عن غيرتها على المكتب وحسها وطني، لم يكن حاسما بشأن كيفية تكليفه من قبل المقدمة الحاج لتلفيق ملف لعيتاني. على العكس من ذلك، بدا غبش كمن فسخ تسوية ما، أو ألزم بتسوية جديدة، أو ربما استشعر ضرورة التفكير بالدفاع عن نفسه بلا حسابات جانبية، فقرر أن يؤكد مرارا أن المقدّمة لعبت دوراً تحريضياً في القضية بشكل واضح.

فغبش امتنع عن مهاجمة موقع الجيش الإلكتروني لسبب شخصي: “لأنني أحب الجيش”. هكذا أجاب عندما سأله العبدالله عن إستثناء موقع الجيش من عملية قرصنة المواقع الرسمية التي يدعي أنه نفّذها بطلب من الحاج. إذن، حماية موقع الجيش ناتجة عن محبة غبش. إنما بالنسبة لقرصنة مواقع رسمية لوزارات وبلديات ومواقع إعلامية، فـ “أنا (غبش) لم أقم بأي أمر من ذاتي، وليس تحت إشرافها، إنما بطلب واضح وصريح ومتابعة، كانت تقلي بكفي لليوم بوقف، نفذ الهجمة باستخدام صورتي، نفذها”. يضيف “لاحظ (متوجها إلى العبدالله) أن كل الصور التي أجرينا فيها خرق مكتوب عليها جملة مفادها أن الأمن الإكتروني اللبناني هش”. هنا تدخلت ممثلة النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير: “من الذي يطلب منك؟” ليجيبها “المقدمة سوزان الحاج”. وقد حاولت الحاج التدخل خلال هذه المرحلة من التحقيق، إلا أن العبدالله طلب أن تنتظر حتى يأتي وقت إستجوابها. فيكمل غبش مؤكداً أقواله، مشيراً إلى أنها طلبت أن نقوم بهجمات على شركات حتى يطلبوا مساعدة المكتب، وأنها كانت تريد أن تقوم بهجمات على بنوك بعد انتهاء الهجمات على المواقع الرسمية.

أنهى العبدالله الكلام عن هذه المسألة عند هذا الحد، مشيراً إلى أنه اتخذ قرارا بكف تعقبات في هذا المجال بحق الحاج، معتبراً أن هذا القرار لا بد أنه مستند إلى عدم كفاية ما نسب إلى المقدمة. ثم انتقل إلى قضية عيتاني، فرفع من حدّة أقواله السابقة قائلاُ أنه عندما عرض على الحاج أن يفتش في حساباتهم نسبةً لـ  “إيماني أن كل شخص لديه أمور خطأ إرتكبها يخفيها”، طلبت منه أن يبحث عن “أمور محرزة، دعارة ومخدرات، عمالة”. يبرر غبش طرح فكرة العمالة من قبل الحاج بكونها تعلم أنه يشارك سنوياً بالهجمة التي يمارسها المقرصنين اللبنانيين على مواقع إسرائيلية بتاريخ 7 نيسان، وأنه كان جزءاً منها عندما كان يعمل في المكتب عام 2015، وهي لهذا السبب تعلم أن لديه data base   في هذا الموضوع و”طلبت مني أن أحفظهم”. من هذا المنطلق طلبت الحاج وفقاً لإفادته: “شوف العمالة”.

يوضح غبش الشق التقني في قضية عيتاني، بسؤال العبدالله، ويقول: “أنشأت حساب باسم نيلي جايمسون قمت بربطه بـ IP إسرائيلي وهمي وبعثت رسالة منه إلى زياد من دون أن أرسل له طلب صداقة. بهذا أضمن أن تصل إلى message request وليس إلى inbox.الرسالة التي أرسلتها مشفرة لا يستطيع قراءتها حتى لو فتحها، لكن زياد لم يفتحها ولم يقرأها، وهذا يؤدي للإشتباه به فقط وليس لاتهامه بالعمالة لأن الشخص لا يمكن ان يضبط ما الذي يصله من رسائل”.

يقاطعه الرئيس أن “مضمون الرسالة تتضمن أسماء وزراء وأيضاً إسم أوتيل، كما أن الرسالة الثانية تتضمن ما فحواه أنه سيرسل له كلمة السر في مكان آخر، طالباً توضيح ما يقصده أنه لم يرد توريطه فعلاً في ظل هذه الوقائع. يقول غبش أن “عيتاني خلال التحقيقات معه قال أن “كوليت” هي التي ستسلمه كلمة السر، وعندما سألوني عن كوليت قلت أنها غير موجودة، لو أردت توريطه كنت أستطيع أن أنشئ حسابا بهذا ال‘سم”. بالنتيجة كل ما يقوله غبش لهذه الناحية، هو أن الأمور وصلت حداً لم يكن يتوقّعه، ولا نية لديه بالوصول إليه، وأنه أتم كل أعماله بطلب وتوجيه من المقدمة سوزان الحاج.

ما يعزز هذا الادعاء هو تتمة الإستجواب. فبعد عدة أيام من إعلام غبش الحاج أنه أنهى ملف عيتاني معبراً لها أنه يريد إستشارتها قبل أن يسلّمه لأمن الدولة، أجابته الأخيرة: “بوقتها”. يؤكد غبش للمحكمة لهذه الناحية أن مضمون الإستشارة كان التأكد من أنه يقدمه بعد إطلاعها عليه أم لا. تستكمل المحكمة عرض داتا الاتصالات، مع تسجيل صوتي أرسله غبش للحاج بعد عدةأايام من السؤال السابق، يسألها فيه إن كانت متأكدة من أن عيتاني الذي “تريد رأسه” هو نفسه الذي أرسلت له صوره، مشيراً إلى أن الذي “عملناله الملف” هو رجل مسرحي لا علاقة له بريفي. ثم يسألها لاحقاً ليتأكد إن كان الذي تريده هو “تبع أيوب نيوز”. ويرسل لها صوراً للشخصين عدّة مرات ليؤكد لها أنهما أمام شخصين مختلفين. إلاً أن رد الحاج يأتي، أيضاً في تسجيل صوتي تؤكد أنه “هو نفسه” أي أنهما نفس الشخص. وتجيب عندما يسألها إن كان نفسه الذي يعمل في موقع أيوب نيوز: “نثبّت موعدنا يوم الجمعة”. يقول غبش للمحكمة أنه في النهاية استسلم من تأكيده على وجود شخصين، مبرراً بقوله سبب إرساله أخيراً رسالة صوتية يقول فيها “معك حق، ببينو مختلفين ببعض الصور بس هو ذاته”.

اللقاء كان في مطعم “شي بول”، حيث أعطى غبش التقرير الذي يظهر تورط عيتاني إلى الحاج، والذي أرسله لاحقاً إلى أمن الدولة وفقاً لاقواله. عن اللقاء، يقول أنه استمر حوالي ربع ساعة فقط، حيث كان قد حدد باللون الاصفر النقاط المهمة، يحدد بعض النقاط التقنية التي استفسرت عنها الحاج، وينتهي إلى التأكيد أنه سألها عدة مرات إن كانت متأكدة أنها تريد أن يقدّم الملف، فأكدت موافقتها.

إنتهى استجواب غبش من قبل المحكمة خلال هذه الجلسة عند هذه النقطة، وسمحت للمحامين بتوجيه الأسئلة، قبل أن تنتقل إلى إستجواب الحاج.

الحاج: كنت مشغولة… لم أنتبه لشيء

الملاحظة الأولى التي يمكن تسجيلها على استجواب الحاج أنها تمكّنت من سرد الوقائع بالطريقة التي تناسبها، على الرغم من محاولة المحكمة ضبط هذا السياق بحصر أسئلتها بما تريد معرفته. هذا الأمر لم يتمكن منه غبش، رغم طلبه الواضح في بداية استجوابه أن يسرد الأمور كما حصلت، فرفض العبدالله.

إذن، بدأت الحاج بالقول أن “كل ما ذكر سابقاً غير صحيح وهو محض كذب وإفتراء”. فهو “لم يتصل بي ليهنئني، وقصة الفيديو الذي يدعي أني طلبت منه حذفه عن يوتيوب تعود لمرحلة سابقة على توظيفه حتى، لا شيء صحيح مما قاله”. تضيف أنه “تم تطويعه بسبب خبرته الذي ظهرت إثر هجمة نفذها على أحد البنوك، وعمله هو تحديد هوية الأشخاص على الإنترنت، وهو مجرد موظف عادي ولم يقم بأي خطأ خلال خدمته”. تكمل أنه في “عام 2016 تم التحقيق معها على خلفية الـ like  على تويت لكوميدي لبناني، وأنا تقدمت بدعوى قضائية ضد الصحافي وهو يعمل في أيوب نيوز”.

من ثم، تحدثت الحاج عن عدّة أمور ليست متصلة بحيثيات القضية، لكنها مرتبطة بالـ like  سابقة الذكر، والأمر الوحيد الذي تضفيه هذه المعلومات على القضية هو إثارة شبهة وجود قرار سياسي بتوريطها بقضية لا يد لها فيها. وقد رأت أن غبش كان الأداة لهذه الجهة: “أنا فصلت قبل التحقيق معي، دخلت الى المجلس التأديبي وأنا أعلم أن قرار فصلي حاضر، واتصلت بالعميد جهاد مراد للحصول على نموذج إستقالة بعد قرار الفصل”. كذا تشير إلى أن قرار الفصل هو نتيجة “شكوى مقدمة من المخابرات السعودية ضدها على خلفية تفاعلها مع التغريدة المسيئة للمرأة السعودية، وأن الشكوى تضمت طلباً بإنزال أقصى العقوبات بها”. ثم أضافت المقدّمة على هذه النقطة أإلى أنها “أول مرّة تتكلم عن هذا الموضوع بالعلن”.

تكمل أنها كانت في هذه المرحلة تفكّر أن تنتقل إلى القطاع الخاص لإنشاء شركة أمن سيبراني، وأنها تواصلت مع عدد من المهندسين في هذا السياق وغبش واحد من الذين تواصلت معهم.

تبني الحاج إفادتها بالكامل على هذه الحيثية، فهي لم تتفاعل مع غبش بأي شيء يتعلق بعيتاني، وكل تواصلها معه كان بهدف العمل لشركتها التي ترغب بإنشائها فقط ولم تهتم يوم لما يقوله بالنسبة لعيتاني. هذه خلاصة عن التفاصيل التي ستقولها.

إذن عن الهجمة على الإدارات الرسمية “إتصل غبش وأخبرني أن المقرصنين يعتبرون أنه من المعيب يسرحوا شخص متلك، وأنه ناقش موضوعي مع المقرصنين ويعرض  فكرة الـهجمة”. ثم تبرر للقاضي سبب عدم منعها لهم من القيام بهذا العمل: “أنا أجبته أن لا أحد يترك موقعه ويعود إليه وأنا خبيرة كيف يفكر المقرصنون فشعرت أنهم أشخاص يتصرفون بغريزة تعاطفية مع شخص تحت إجراء تعسفي”. تضيف “تركتهم يتكلمون لكي أعرف كيف يفكرون ومدى قدرتهم”. تضيف أنهم عندما قالوا أنهم يريدون ربطها بتركي لموقعي “طلبت أن يوقفوا كل شيء”. تضيف لاحقاً في إجاباتها على إستفسارات العبدالله أن “المقرصنين يضخمون الأمور هذه نفسيتهم”.

الواحد أوقات بكون عم يسوق أو يرتب ضافيره

مع بروز الأدلة، بدت المقدّمة وكأنها اختارت أن تعتمد شكلا واحدا في الدفاع عن نفسها، عنوانه أنها لا تقول ما تريد قوله بوضوح، وأن كل ما جاء في المراسلات بينها وبين غبش يعني غير ما فُهم. فهي لا تردع ولا تمنع بكلام واضح لأنها “تكلمه (غبش) على موجته”، وهي أيضاً عندما تقول أنها تترك موضوع التقرير المتعلق بعيتاني “لوقتها” أو عندما تقول “نثبت موعدنا الجمعة” تقصد “أردفته” (التخلص منه) وإلا كانت حددت موعدا بلحظتها “لو مهتمة”.

في هذا السياق تسأل النيابة العامة: “لماذا بالك مشغول بالموضوع إلى هذه الدرجة إذا فعلاً لست على تعاون؟ لماذا تسألين عن تفاصيل الهجوم وعدد المواقع التي استهدفت؟” ليأتي جواب الحاج الذي مرّ بهدوء رغم أنه يجدر أن يكون صادما: “أنا كنت بصدد إنشاء شركة وهذا مهم للـ visibility study عن حجم الأمن السيبراني بالبلد، فاستمعت إليه في البداية وبعدها قلت له أن يتوقف”. إذن لم يظهر إن طلبت أن يتوقف عندما كان سيتم ربط المسألة بها، أم عندما انتهت حاجتها لتأسيس شركتها، كما لم يثر أمر إستفادتها من أفعال غير قانونية يقوم بها مقرصنون عرفتهم بفعل مركزها في قوى الأمن الداخلي أي تساؤل.

يتم الانتقال بعدها من جديد إلى قضية زياد، تخبر الحاج أن غبش “وصل إلى بيتها معه منتوج من شركته، وأن الحديث كله كان عن العمل وعن هذا المنتج، ولم نتطرق إلى الموضوع الا عند الباب وانا أودعه وتستعيد حديثا يبدو عرضيا ولا يتضمن أي نية بتلفيق ملف من قبلها او قبل غبش.

تعرض المحكمة صورا لمحادثات تتضمن “بدنا نخربلو بيتو” فتقول الحاج أنها لم تجب على هذه الرسائل. كما تنفي رؤيتها للصور التي تحتوي محادثاته مع مقرصن فرنسي حول تدبير ملف لمساعد ريفي (عيتاني الصحافي) وترتيب تهمة عمالة له. وهو ما تقوله عن عدد من الأمور، صوراً وتسجيلات صوتية، حيث تدعي أنها لا ترى كل ما يرسل إليها: “الواحد أوقات بكون عم يسوق أو يرتب ضافيره (يقلم أظافره) ما بنتبه”. يقول العبدالله: “بخصوص رد فعلك عندما كلّمك في التسجيل الصوتي بشأن متابعته لقصة العيتاني بالتوازي بحسب إتفاقه معك، لماذا لم تسألِه ولا مرة عن موضوع الإتفاق، على العكس أرسلت علامة تفيد أنك تلقيت العلم؟” هنا تستعيد الحاج قصة وداعها لغبش عند باب المنزل وسؤاله لها كيف تستطيع المسامحة! يسأل الرئيس: “لماذا لم توقفِه في أي مكان؟” تجيب بتحليل لتصرفات غبش والأوقات التي راسلها فيها تفيد أنه قال لها أنه يريد أن يتكلم معها بموضوع مهم بعد إنشائه الـ IP الإسرائيلي وأنه مكلّف متابعة ملف يتعلق بالاشتباه بزياد في قضية عمالة. تتدخل النيابة العامة: “عندما يقول لك نلتقي حسب تطورنا، ولا يوجد في الحديث أي أمر يتعلق بعمل بينكما، كل ما في الحديث يتصل بزياد عيتاني والتقرير الذي يعده عنه، وعن الزيادين وهل هما شخص أو شخصان، عمّاذا يمكن أن يكون التطور المقصود بهذا الموضوع؟” بنفس الطريقة، تجيب الحاج بنفس التحليل لتصرفات غبش وأوقاتها وأنه أنشأ الـ IP  قبل أن يخبرها أن لديه أمر مهم لها. وهنا تكمل أن “من المستحيل أن يكون هذا الحديث يتعلق بالعمالة، إنما بجمع المعلومات”. وهو تغيير في قولها حيث جاء قبلا أن التطور الذي أشار إليه غبش يتعلق بالعمل في شركتها وليس بالنسبة لزياد. ثم تضيف ليخرج موضوع الشركة تماماً من دفاعها “الأعمال التي كان يقوم فيها حتى اللحظة شرعية لماذا أقول له لا، معليش يكون جوابي إي”. هنا علّقت النيابة العامة “بالأول كان التطور (progress) متعلقا بالشركة والآن أصبح متعلقا بجمع المعلومات”.

تكمل ممثلة النيابة العامة “هي (الحاج) تعلم أن الملف لدى جهاز أمني، لماذا يتواصل معها لاستشارتها؟ لماذا لا يستشير الجهاز الأمني الذي يعمل لصالحه؟ هل هي تتابع مسألة أمنية بعد فصلها من وظيفتها إذن؟” تجيب الحاج: “اعتبرت أنه يريد تبييض وج معي (مجاملتي) بأن يخبرني أن الذي أذاني، عليه ملف أمني”. عند هذه المرحلة، عبّر العبدالله أن “هناك شيء غير منطقي”، وتوجه إلى الحاج “إنت لتدافعي عن حالك، لازم تقوليلنا شي منطقي”.

بعدها تعرض المحكمة تسجيلا صوتيا لغبش يسألها فيه من من الزيادين الذي “تريد رأسه”، فكان تبريرها أنها اعتبرت أنه هو يعبر بهذه الطريقة، وقصده (من) الذي أذاني.

الخلاصة من حديث الحاج الذي دار في مكان واحد على طوله: “أنا لم أثر موضوع زياد ولا مرة، دائما هو الذي كان يبدأ الحديث عن هذا الموضوع… لم آخذ حديثه على محمل سيء في أي مرة… كنت مشغولة جداً في تلك الفترة ولم أدقق بكل ما أرسله لي… أنا إعتبرت أنه هو يريد أن يبيعني من كيس أمن الدولة ومفكر أنو ممكن يطلعلوا مني شي… عندما قلت له أنهما ليسا متشابهين ولكنه هو نفسه، كنت بقصد أن يفهمها أن لا يحاول بيعي الموضوع”.

“لماذا لم تنهِ الموضوع في أي مكان، هي كانت رئيسته في المكتب وستكون رئيسته في الشركة، تستطيع أن تنهي المسألة ببساطة وتوقفه، لماذا لم تفعل ذلك؟” تسأل النيابة العامة. تجيب الحاج أنها من طريقة تواصلها “هذا ما كانت تقصده”.

أما لناحية لقائها مع غبش في مطعم “شي بول”، فهي تنفي أن يكون قد أطلعها على أي تقرير يتعلق بعيتاني هناك بل فقط على ملف يتعلق بالشركة، حيث لم يتم التطرق لموضوع زياد سوى بشكل عرضي حيث أعلمها أن التهمة ثابتة عليه. وهو ما قالته جواباً على سؤال الرئاسة عن مدى منطقية أن يكون “كل الحديث عن زياد وفي النهاية يكون اللقاء عن الشركة وأن لا تفكر بسؤاله عن زياد”.

وقد أضافت الحاج أنها “منعت من النوم في التحقيق” وأن هواتفها منذ أن سلمتها لأمن الدولة مفقودة ولا تعرف عنها شيئا”.

أرجئت المحاكمة إلى 21 شباط، وسيتم الإستماع إلى الممثل زياد عيتاني، وزوجة غبش، وضابطي أمن الدولة ايلي برقاشي وميسي. كما طلبت المحكمة تفريغ داتا الاتصالات بين غبش والأخيرين. كما أرسلت برقية الى أمن الدولة لسؤالها عن حقيقة إبلاغها لغبش بوجود شبهة تعامل على المدعو زياد عيتاني فعلاً.

“