أفكار إيجابية لنقض نظام المقامات في لبنان: دروس قضائية في مجال حماية حرية التعبير


2018-12-18    |   

أفكار إيجابية لنقض نظام المقامات في لبنان: دروس قضائية في مجال حماية حرية التعبير

على بعد أيام قليلة من عرْض القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام للتصويت في جلسة عامة ستنعقد يوم 19 ديسمبرالجاري بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أطلق ناشطون مغاربة حملة لمطالبة الحكومة المغربية للتصويت الإيجابي على هذا القرار.

وفي هذا الصدد، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى التصويت الإيجابي على القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مبرزة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الثالثة والسبعين، ستنظر في مشروع القرار المتعلق بوقف تنفيذ هذه العقوبة، والذي سيعرض على التصويت في جلسة عامة، ستنعقد يوم التاسع عشر من الشهر الجاري.

وأضافت المنظمة في بلاغ لها عمم على وسائل الاعلام، أن هذا القرار، السابع من نوعه، ينص على دعوة بلدان العالم التي لم تلغ العقوبة بعد، إلى إعلان وقف تنفيذ العقوبة، وذلك تمهيدا لإلغائها.

وأكدت المنظمة على ضرورة تخلي المغرب عن موقف الامتناع عن التصويت، الذي سلكه خلال الدورات الست الماضية، وكذا أمام اللجنة الثالثة أثناء التصويت على المشروع الجديد في شهر نوفمبر الماضي، على اعتبار أن تأييد مشروع القرار الأممي يتجاوب مع الوضع القائم في البلاد، حيث هناك وقف تام لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ شهر سبتمبر 1993، تاريخ تنفيذ آخر حكم بالإعدام، أي منذ أكثر من ربع قرن.

وذكرت المنظمة بموقفها الحقوقي الإنساني الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف والمبررات، وخاصة كونها عقوبة غير رادعة ووحشية وتنتهك الحق المقدس والمطلق في الحياة، وتتعارض مع الفصلين العشرين والثاني والعشرين من الدستور، اللذين ينصان على حماية الحق في الحياة وصيانة السلامة البدنية لكل إنسان، ومع الاتجاه العالمي المتزايد نحو إلغائها.

ودعت السلطات المغربية إلى إعمال توصية هيئة الإنصاف والمصالحة الرامية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

وكانت منظمة العفو الدولية قد وجهت أيضا دعوة إلى حكومة سعد الدين العثماني للتصويت لصالح القرار المرتقب بشأن “الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام”.

وأكدت المنظمة أن التصويت لصالح هذا القرار الذي يُطرح للمرة السابعة “أصبح ضرورة للانخراط في الدينامية العالمية التي تتجه بقوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام”.

وتجذر الاشارة إلى أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بالمغرب المصطفى الرميد، أكد في أكثر من مناسبة على رفض إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية بالمغرب، موضحا أن “الاختيار الذي اختاره المغرب بشأن هذا الموضوع هو اختيار وسط، حيث قلص من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام… فمثلا بالنسبة لقانون العدل العسكري، انتقل عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام من 16 جريمة إلى 6 جرائم فقط، فيما تقلص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في مشروع القانون الجنائي، من 36 إلى 12 جريمة”.

وعلى الرغم من أنَّ المغرب أوقف عمليا تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، فإنَّ محاكم المغرب ما زالتْ تُصدر أحكاما بالإعدام.

ويسودُ أمَل وسط مناهضي عقوبة الإعدام في المغرب بشأن التصويت على القرار الأممي المتعلق بوقفها، خاصة بعد الإشارات الصادرة عن المَلك بعفوه في مناسبات سابقة على معتقلين محكومين بالإعدام، وتصريحاتِ وزير العدل الحالي الذي صرّح بأنّ المغرب يسير في دينامية الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام.

وعلى الرغم من التطور الحاصل على مستوى القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، في اتجاه الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، فإنّ مناهضي هذه العقوبة في المغرب يُصرّون على ضرورة التصويت على القرار الأممي المتعلق بوقف إلغاء عقوبة الإعدام، كخطوة أولى، قبل المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني المُلحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتلتزم الدول الموقعة على البروتوكول المذكور بالإلغاء التام لعقوبة الإعدام من قوانينها وتشريعاتها الوطنية، إذْ تنص المادّة الأولى منه على أنه “لا يُعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول”، و”تتخذ كل دولة طرف جميعَ التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية”.

ويتزايد عدد الدول الموقعة على القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، الذي ينصّ على دعوة بلدان العالم التي لم تلغ العقوبة بعد، إلى إعلان وقف تنفيذ العقوبة، تمهيدا لإلغائها”؛ لكنّ المغرب ظلّ يمتنع عن التصويت على هذا القرار، خلال الدورات الستّ التي عُرض فيها للتصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

مقالات ذات صلة:

نداء لإلغاء عقوبة الاعدام بالمغرب بمناسبة الانتخابات التشريعية

دعوات لالغاء عقوبة الاعدام  في تونس

بدء مناقشة تعديل القانون الجنائي في المغرب:

محكمة التمييز ترد طلب استبعاد عقوبة الإعدام بالأكثرية: هذه هي وظيفة العقوبة في لبنان

هل يسقط القضاء عقوبة الإعدام؟

تقاض استراتيجي لبناني فرنسي ضد الإعدام: وسائل عمل جديدة أمام المحامي المناصر

مرافعة نموذجية ضد عقوبة الاعدام  امام محكمة التمييز في بيروت

كلمة في المؤتمر الصحافي الحاصل في أعقاب المرافعة لاستبعاد عقوبة الاعدام

عقوبة الإعدام، لبنان دخل دائرة دول moratorium، أي دور للقضاء في ذلك؟ وأي انعكاس لهذا الواقع على أعماله؟

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية