تحسباً لارتفاع الأقساط بنتيجة صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب، انتشرت صفحة على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك تقول "لا لزيادة الأقساط المدرسية في المدارس الكاثوليكية". فيما بعد، تحولت هذه الصفحة إلى حملة منظمة تفاعل معها اللبنانيون على اختلاف مناطقهم ومذاهبهم.

وفي لقاء أجرته المفكرة مع منسق الحملة غالب الدويهي، كان الحديث مطولاً عن هذا التحرك والأهداف التي يسعون إلى تحقيقها.

خلفية الحملة: واقع مأزوم بعد تاريخ عريق

يشرح الوديهي لـ "المفكرة" خلفيات الحملة:" نحن نعيش في هذا المجتمع، ونعرف ما فيه من مشاكل إقتصادية جمّة، وأن لدينا نسبة بطالة مخيفة. أقول أن معرفتنا بمعاناة الأهالي جعلنا ندرك، عندما بشّر أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار بزيادة أقساط بين 30 و50%، ونحن نرى أن الـ30% هي خربان بيوت، أما 50% فهي مجزرة لا يسلم منها أحد. فضلا عن ذلك كل المدارس معفاة من الضرائب لأنها أملاك تابعة للكنيسة. من المفروض أن تنخفض الأقساط في المدن وترتفع في الأطراف لكن ما يحصل هو العكس تماماً لأنهم يقيسون الناس بحسب قدرتهم على الدفع. وعلى هذا الأساس، يتم وضع الأقساط وتركيب الموازنة وفزلكتها. فيما معاشات الأساتذة هي نفسها. وبالتالي انتقلت المدارس من رسالة إلى تجارة.  لذا كانت إنطلاقة الحملة برفض واضح للزيادة على الأقساط المدرسية بكلمة "لا". فالمدارس، كما يعبر الدويهي "هي رسالة وليست شركات رأسمالية تبحث عن الربح الوفير. وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للمدارس العلمانية، فذلك يكون من باب أولى بالنسبة إلى المدارس الكاثوليكية التي تأسست وانطلقت على أساس أنها رسالة وعمل يوازي عمل أسرار الكنيسة؟ لأن آخر آية في الكتاب المقدس وآخر وصية قالها الرب قبل انتقاله إلى السماء تقول "اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعلموهم باسمي".

هكذا ينتقل الدويهي الى الحديث عن "نهضة في الكنيسة الماروينة في لبنان" وهي مرتبطة بالحق في التعليم. تحديداً من خلال "ما نص عليه دستور الطائفة المارونية عام 1736، أن التعليم إلزامي ومجاني لأبناء الطائفة المارونية، وقد استمر العمل بهذه المادة حتى العام 1996، إذ قبل ذلك لم تكن الأقساط عبءاً على الناس، لأن هذه المدارس لم تكن تبغي الأرباح ولا كانت وسيلة للقيام باستثمارات."

وجاء هذا الدستور نتيجة لأحداث داخل الكنيسة إنطلقت "في عهد البطريرك القديس اسطفان الدويهي [1]، تم إطلاق ثلاث رهبنات وهذه الرهبنات هي التي نرى مدارسها اليوم. وفي العام 1736 كان المجمع الماروني الأول الذي هو نتيجة تعب البطريرك الدويهي وتجديد الكنيسة. المجمع عقد في دير سيدة اللويزة وهذا المجمع أنتج دستور الطائفة المارونية الذي تم وضعه في هذا الدير."

أبعد من الكنيسة المارونية، جاء "السينودوس لأجل لبنان" مرتبطاً بكل الكنائس التابعة للفاتيكان". وقد أطلقه "البابا الراحل يوحنا بولس الثاني بتاريخ 10 أيار 1997"  وقتها كان "التشديد في اللجنة الأسقفية حول موضوعين هامين للطائفة المسيحية في لبنان من أجل ثبات أهاليها وعدم تعريضهم للهجرة. التوجه الأول مدارس رحومة. أي أقساط لا ترهق الأهالي. والتوجه الثاني يتعلق بالإستشفاء".

يكمل الدويهي أنه "منذ 10 أيار 1997، لا يزال السينودس في هذين الموضوعين موضوعاً في جوارير اللجنة الأسقفية الذي مر عليه العديد من الأساقفة، ولم يطبق شيء منه. لا بل وصلنا إلى زيادة كبيرة منذ العام 1996 إلى الآن للأقساط المدرسية وصل حتى الآن إلى 400%. فأين هي توصيات السينودس وأين هي تعاليم الرب الموجودة منذ 2017 سنة وواردة في الإنجيل؟.    

سؤال توعوي: أين دعوتكم إن كانت هذه المدارس للأغنياء؟

الى ذلك، توجهت الحملة لتوعية الناس حول ما يجري حولهم وعن دورهم في مواجهة أي زيادة مفروضة من قبل المدارس. وعن ذلك يقول الدويهي:"ضمن الأشياء التي قمنا بها، أن عرضنا مجموعة من الأرقام التقريبية لحالة العائلة اللبنانية فقدمنا مثلاً حول عائلة مؤلفة من أم وأب وولدين في المدرسة على أساس القسط الدراسي للسنة الماضية دون زيادة حيث كان يبلغ 5 مليون ليرة يضاف إليها القرطاسية 500 ألف واللباس المدرسي 150 ألف و"الأوتوكار"،  أي ما حصيلته ست مليون ونصف للولد الواحد. وهذه الأرقام غير مضخمة وتنطبق على عدد من المدارس الموجودة في زغرتا. وهذه كلفة الولد التعليمية دون أن يأكل أو يشرب أو يلبس. وبحسب المثال، فإن مجموع التكاليف هي 13 مليون على ولدين. وهذا مبلغ يثقل على العائلة. قلنا نحن لا نريد أن نتدخل بالموازنات ولا بتحركات وزارة التربية ولا القيام لا بالمجالس التحكيمية ولا بتحقيق مالي ولكننا نسأل الأبونا أو أختنا الراهبة لم تفتحون هذه المدارس؟ فإذا كانت هذه المدارس مفتوحة للأغنياء فمعنى ذلك أن دعوتكم انتفت وبطلت لأن دعواتكم هي الطاعة والفقر ونذر العفة والمساواة بين الجميع دون أي تفرقة.

لسنا نحن من أشعلنا عود الكبريت بل كانت هناك أرضية جاهزة، الغضب كان موجوداً وبرز على الصفحة. لم يمض على إنشاء الصفحة على الفايسبوك أكثر من شهرين وهي اليوم باتت تضم 13000 متابع ومتابعة، والأرقام إلى ارتفاع. كذلك فإن التأييد لتحركات الناشطين لا تقف عند حدود الشبكة العنكبوتية بل إن الناس في منطقة زغرتا وجوارها يبدون تعاطفاً وتضامناً واضحاً معهم.

 العديد من الأشخاص أعربوا عن استعدادهم لمساعدتنا فيما نقوم به الى حين وصلنا إلى ما يعرف بـ هيئة تنسيق لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان" والتي أطلقناها في غرفة التجارة والصناعة في طرابلس. وهذه الخطوة كانت بمثابة كرة الثلج التي كبرت وما زلنا في طور أن نكبر أكثر فأكثر. وهنا بدأنا العمل على الأرض، فحملة المنع هي جزء مؤسس "لهيئة التنسيق".

نشر هذا المقال في العدد 51 من مجلة المفكرة القانونية