تُصدر المفكرة القانونية اليوم كتيّبا بعنوان “الجوع ولا قضاء الخضوع: مذكرات مرافق”، للقاضي محمد العفيف الجعيدي. في هذه الشهادة الفريدة، يوثّق الكاتب، وهو من مؤسّسي المفكرة في تونس ومن القضاة الذين لعبوا دورا بارزا في الحراك المدافع عن استقلالية القضاء، الملحمة الاستثنائيّة التي شكّلها إضراب الجوع الذي خاضه خمسة قضاة معفيّين في صيف 2022. 

يأتي هذا الإصدار تزامنًا مع الذكرى الثانية لمذبحة القضاة، حين عزل الرئيس قيس سعيّد 57 قاضيًا وقاضية بشكل تعسّفي بناء على تقارير أمنية ومن دون احترام أبسط حقوق الدفاع، مع حملة شيطنة وتشويه غير مسبوقة ضدهم. وقد شكّلت الإعفاءات محطّة مفصلية في مسار وضع اليد على السلطة القضائيّة منذ 25 جويلية 2021. ومهّدت لما نشهده اليوم من توسّع دائرة الإيقافات والمحاكمات السياسية والانتهاكات ضدّ الحريات العامّة. ولكنّها كانت أيضا لحظة مفصليّة في الحراك المدافع عن استقلالية القضاء، حيث اجتمع بعدها ما يقارب ثلث القضاة المباشرين في المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين وحضرت مختلف الهياكل التمثيليّة للقضاة وأقروا إضرابا عن العمل تواصل شهرا كاملا، فضلا عن مساندة مبادرة إضراب الجوع.

جمعت المفكرة في هذا الكتيّب، المذكرات التي سبق نشرها في صيف وخريف 2022 في شكل حلقات على الموقع. توثّق هذه المذكرات من الداخل تفاصيل إضراب الجوع والنقاشات السياسيّة التي خيضت داخله والأسئلة والتحديات العمليّة التي واجهته وزخم المساندة المدنية والسياسيّة الذي خلقه، والفزع أمام تدهور صحّة المُضربين وفرحة الانتصارات بعد قرارات إيقاف التنفيذ الصادرة عن المحكمة الإدارية لصالح 49 من القضاة المعفيين، التي رفضت وزارة العدل تطبيقها. وهي بذلك وثيقة استثنائية، تساهم ليس فقط في الإضاءة على تجربة المقاومة القضائيّة في زمن استكانة جلّ المؤسسات والنُّخب لحُكم الفرد، ولكن أيضا في إبراز البُعد الإنساني في مجتمع القضاة، والذي كثيرا ما يغيّب في الخطاب العامّ حول القضاء.

وتأمل المفكرة من خلال هذا الإصدار، الذي يتزامن مع إصدار ورقة بحثية ثانية توثّق وتحلّل الأشكال النضالية التي خاضها القضاة دفاعا عن استقلاليّتهم، في المساهمة في دعم ودمقرطة معركة استقلالية القضاء وإخراجها من الصبغة القطاعية، بوصفها استحقاقا ديمقراطيا وشرطا ضروريا لضمان الحد الأدنى من الحريات العامة للجميع. كما تطمح لتشجيع حركة التوثيق والكتابة والتحليل لكلّ الحراكات الاجتماعية والديمقراطية، لأنّها شرط أساسي ليس فقط لحفظ الذاكرة النضالية، وإنما أيضا للتطوير والمراكمة. 

لتحميل الكتيّب