مثل الناشط الموقوف نور شاهين الأربعاء بتاريخ 5 شباط 2020 أمام المحكمة العسكريّة في بيروت بتهمة قيامه بتاريخ 16 كانون الأول 2019 "بأعمال شغب في محيط مجلس النوّاب والاعتداء على عناصر حرس المجلس"، بعد مثوله الثلاثاء أمام قاضية التّحقيق العسكرية نجاة أبو شقرا التي استجوبتهُ بتهمة "محاولة قتل عناصر من الجيش في طرابلس". تندرج ملاحقة شاهين في قضية "أعمال شغب طرابلس" التي ادّعي فيها أيضا على الناشط فاضل الدرج المتّهم بجناية "الخطف" على خلفيّة إغلاق باب حراس المدنية (المجموعة التي كانت تتولى الانضباط في ساحة النّور).

تأجيل محاكمة نور شاهين نتيجة شبهات بتعرّضه للتعذيب

بالزي الموحّد لموقوفي سجن الشرطة العسكريّة في الريحانيّة، وقف نور شاهين الشاب العشريني الأربعاء أمام هيئة المحكمة العسكريّة. ورغم أنّ رئاسة المحكمة كانت قد وافقت في الجلسة الماضية (الجمعة 31/1/2020) على طلب وكيل الدفاع عن شاهين المحامي محمّد صبلوح بضرورة معاينته من قبل طبيب أسنان متخصص بهدف تقديم تقرير يُحدّد فيه التاريخ التقريبي للكسر الحاصل في ضرسه من الجانب الأيمن، إلّا أنّ شيئاً من ذلك لم يحصل. واكتفت إدارة السجن بعرضه على طبيب السجن (ليس طبيباً متخصصاً بالأسنان) الذي أجرى له فحصاً لضغط الدم والسكري وقدّم تقريراً بأن شاهين بصحة جيّدة وصالح لدخول السجن، وفق ما أكّد شاهين أمام هيئة المحكمة.

لذلك، أرجأت الهيئة جلسة محاكمته إلى 25 شباط الجاري وأعادت الطلب بالإسراع بتعيين طبيب متخصص يقدّم تقريراً يُحدّد فيه تاريخا تقريبيا للكسر، إلّا أنّ المُستغرب كان سؤال المحكمة لصبلوح عمّا إذا كان يقبل بأن تكون المعاينة على نفقة الموقوف، ليوافق الأخير بعد أن حدّدت التكلفة بـ 200 ألف ليرة لبنانية.

ويشدّد صبلوح لـ"المفكّرة" على "أهميّة تحديد التاريخ التقريبي لعملية الكسر وتأكيد تعرّضه للضرب أثناء التحقيق، لقبول طلبه بإبطال التحقيق الأولي مع شاهين واعتباره كأنه لم يكن، وذلك سنداً لاتفاقيّة مناهضة التعذيب المُلزَم لبنان بتطبيقها بعد توقيعه عليها في العام 2000".

وهذا يعني، بحسب صبلوح، إهمال التحقيق الأولي والركون حكماً إلى التحقيق الاستنطاقي والأدلّة في الملف، إن وُجِدت، خصوصاً أنّ شاهين متّهم في قضيّة أخرى بجناية "محاولة قتل عناصر من الجيش في طرابلس" عبر رميهم بقنبلة مولوتوف، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لأكثر من 10 سنوات.

وينقل صبلوح عن شاهين الذي تحّدث معه لدقائق عند باب الزنزانة في مقر المحكمة العسكرية وبوجود عسكريين، أنه بصحّة جيدة ومشكلته أنه لا يرى أشعة الشمس بسبب وجوده في سجن الشرطة العسكرية الذي يقع تحت الأرض، آملاً أن يُساعده التقرير الطبي بإثبات تعرّضه للضرب بالوصول إلى براءته.

ويؤكّد شاهين، بحسب ما نقل عنه صبلوح، أنّه بريء من تهمة محاولة القتل، مشيراً إلى أنّها "افتراءات"، ومشدّداً على أنّه "لم يطّلع على الإفادة التي وقّع عليها في وزارة الدّفاع".

الإبقاء على توقيف شاهين وفاضل الدرج في "أحداث شغب طرابلس"

وكان شاهين مثَل الثلاثاء 4 شباط أمام قاضي التّحقيق العسكري نجاة أبو شقرا التي استجوبتهُ في تهمة محاولة قتل عناصر من الجيش في طرابلس بناء على ادعاء النيابة العامة العسكرية برئاسة القاضي بيتر جرمانوس. وتم استجواب الناشط الموقوف في هذه القضية منذ 26/11/2019 فاضل الدرج المتّهم بجناية الخطف على خلفيّة إغلاق باب "حراس المدنية" (المجموعة التي كانت تتولى الانضباط في ساحة النّور) خلال أعمال الشغب. وهو موقوف حالياً في سجن رومية بعدما رفض طلب إخلاء سبيله. ويدافع عنه أيضاً المحامي محمد صبلوح.

وأبقت أبو شقرا على شاهين والدّرج موقوفيْن، فيما تم إخلاء سبيل 12 آخرين في ملف أحداث شغب في طرابلس بتاريخ 26 تشرين الثاني الماضي بعدما قضى هؤلاء حوالي 25 يوماً داخل مراكز الاحتجاز.

والملفت أنّ القاضية أبو شقرا طلبت من المحامين الذين حضروا جلسات الاستجواب عن الموقوفين عدم تسريب أي خبر حول الاستجواب، كما رفضت تكليف محامٍ واحد عن أكثر من موقوف لتقوم هي نفسها بتكليف المحامي مصطفى نوح لحضور جلسة استجواب شاهين أمامها.

وهذا الأمر يؤخّر جلسات الاستجواب، بحسب المحامين الذين يُتابعون جلسات محاكمة الناشطين، خصوصاً أنّ الوضع المادي للموقوفين سيئ وليس بإستطاعتهم تكليف محامٍ على نفقتهم الخاصّة.

ووفقاً لمعلومات لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين، كان نور قد سلّم نفسه إلى مخابرات الجيش في طرابلس في 25/12/2019 وتم نقله الى وزارة الدفاع من دون السماح له بالتواصل مع عائلته أو مقابلة محامٍ. وهو ما دفع المحامين المتطوعين إلى تقديم إخبار بجرم الاختفاء القسري والتعذيب إلى النيابة العامة التمييزية وطلب تكليف طبيب شرعي لمعاينته. إلا أن النيابة العامة التمييزية اكتفت بالإفصاح عن مكان احتجازه (وزارة الدفاع) بدون اتخاذ أي خطوة للتحقق من صحة تعرّضه للتعذيب.