في مسعى إضافي لإنقاذ مساحة تبلغ 30 ألف مترا مربعا من الأملاك العامة على شاطئ الميناء، توجه “المفكرة القانونية” بالتعاون مع جميعة “الخط الأخضر” والحملة المدنية لحماية شاطئ الميناء كتابا شخصيا لكل نائب، تجدون أدناه نصه كاملا، داعين إياهم إلى ممارسة دورهم الرقابي على وزارة الأشغال العامة لحملها على اتخاذ التدابير الفورية في الدفاع عن الملك العام تحت طائلة طرح الثقة بالوزير يوسف فنيانوس سندا للمادة 37 من الدستور والملاحقة سندا للمادة 70 من الدستور، على خلفية إخلاله بمسؤولياته المترتبة عليه في حماية الأملاك العامة، وبخاصة البحرية منها.

نصّ الكتاب الموجّه للنوّاب:

جانب النائب  _______________ ،

تحیة طیبة وبعد،

قد أصبح من المعلوم أن قضايا الأملاك العامة البحرية تشكل نموذجاً سلبياً لأكثر القوانين انتهاكاً. فحيناً نرى مشاريع تشيّد على شاطئ البحر خلافاً للقوانين والقرارات القضائية، وحيناً آخر نكتشف عقارات خاصة تسبح في البحار من دون أي تفسير منطقي، أو موضوعي، أو قانوني.

أن حماية هذه الأملاك العامة هو في صلب إهتمامات المجتمعات الديمقراطية التي تعي أهمية وجود هذه المساحات العامة لنمو الإنسان وحاجاته. كما يقتضي أن تكون من أولويات الدولة، ومن صلب واجباتها، خاصة في ظلّ وضوح القرار 144/ٍس والذي بموجبه تعتبر أملاكا عامة جميع الأراضي التي يصل إليها فقش الموج، وفي ظلّ إقرار المشرّع لقانون حماية البيئة 444/2002.

في هذا الإطار، جئنا نعرض عليكم قضية في غاية الخطورة، أدّت إلى ضياع حوالي ثلاثين ألف متر مربّع من البحر وخصخصته دون أي مسوغ قانوني، وبدعم غير مبرر من وزارة الأشغال بشخص وزيرها السابق غازي العريضي والحالي يوسف فنيانوس. ولا تقتصر أبعاد هذه القضية على وقائعها، بل هي تمتد لحماية مبادئ أساسية في النظام العام، ولا سيما موجب الدولة في محاربة الفساد. هي قضية “العقار الوهمي” في منطقة الميناء – طرابلس، والذي نشأ خلافاً لأحكام قضائية وقرارات قضائية، كما سنفسّر أدناه.

في ما يلي، مختصر عن وقائع القضية:

1. عام 1935، وفي إطار أعمال التحديد والتحرير تم قيد القطعة الواقعة في القسم الغربي من العقار220، بساتين الميناء على أنه من الأملاك العامة، و هذا ما يمكن معاينته اليوم حيث يشمل البحر كامل مساحة القطعة تلك (راجع الصورة المرفقة).
2. عام 1969، تقدم أفراد من عائلة آل شبطيني أمام القاضي العقاري الإضافي في لبنان الشمالي، زاعمين حصول خطأ مادي في أعمال التحديد والتحرير أدّت إلى “سقوط” الارض ضمن الأملاك العامة، ومطالبن باجراء معاملات التحديد والتحرير لها واعطائها رقما جديدا وتسجيلها على اسمهم في السجل العقاري. وقد صدر حكم في 21 آذار 1969 قضى برد الطلب على أساس عدم وجود أي خطأ مادي يستوجب التصحيح. وقد صدّقت محكمة الإستئناف هذا الحكم بشكل واضح وصريح، فيما اعتبرت محكمة النقض أن الحكم الاستئنافي بات مبرما لعدم جواز تقديم استدعاء نقض ضده.
3. إلّا أن ورثة آل شبطيني لم ييأسوا. وبتاريخ 17 أيلول 1990،  تقدّموا إلى وزير الأشغال العامة آنذاك وليد جنبلاط، الذي انتهى إلى إحالته إلى هيئة التشريع والإستشارات بهذا الشأن.
4. في أيّار 1993، أصدرت هيئة التشريع والاستشارات مطالعة اعتبرت فيها أنه لا يمكن إجابة طلب المستدعين. وقد بررت هيئة التشريع والإستشارات رأيها بأنه لا يجوز معاودة البحث، خاصة بالصورة الإدارية بتوفر الخطأ المادي لما يتمتع به الحكم الإستئنافي من حجية القضية المحكوم بها.
5. في عام 1994، تقدم ورثة آل شبطيني بطلب لوزير الأشغال العامة والنقل عمر المسقاوي، كررت فيه مطالبها “بتصحيح” قيد العقار 220. وبعد الإستحصال على رأي خبير إطلع على الملف، جاء رد الوزير في نفس إتجاه القضاء. وقد أكّد الوزير في كتبه الموجّهة إلى الورثة أن الأملاك العامة البحرية لا تحدد فقط بفقش الموج، وإنما أيضاً بالعوامل الطبيعية التي يفرزها مفهوم الشاطئ ومنظره العام. كما أشار إلى أن شاطئ البحر ورموله هو من ضمن الأمكنة والمساحات المحفوظة وهي ضرورية للإبقاء على التوازنات البيولوجية وتقدم فائدة بيولوجية وميزة للتراث الطبيعي والثقافي للشاطئ. وبذلك، يكون الوزير مسقاوي تصدى لمحاولة خصخصة الشاطئ، متذرعاً ليس فقط بحجية القضية المحكوم بها، وإنما أيضاً بطبيعة هذه الأرض وارتباطها الوثيق بالبحر وبالتالي بعدم جواز خصخصتها.
6. في سنة 2010، مجددا، ضرب ورثة آل شبطيني الأحكام القضائية والقرارات الإدارية بعرض الحائط، وأرسلوا طلبا لوزير الأشغال العامة والنقل حينها، غازي العريضي، مكررين مطالبهم السابقة.

وقد حصلت المفاجأة بقبول الوزير العريضي مطالبهم، بما يخالف ملف العقار المودع لديه بما فيه كتب الوزير مسقاوي ومطالعة هيئة الاستشارات والتشريع والأحكام القضائية المبرمة. وعليه، وجّه العريضي كتاباً إلى أمانة السجل العقاري في محافظة الشمال طالبا فيه منها تصحيح “الخطأ المادي” بتسجيل قسم من العقار رقم 220 – بساتين المينا على اسم ورثة فرنسيس شبطيني. إلا أن أمين السجل العقاري رفض طلب العريضي وأرسل كتابا إلى وزيرة المالية ريّا الحفار للإطلاع واقرار المناسب. ردّت الوزيرة الحفّار رافضة تصحيح القيود بموجب كتاب إداري.

1. بتاريخ 11 أيّار 2013، تسلّح آل شبطيني بكتاب صادر من الوزير العريضي وقصدوا القاضي المشرف على أعمال الضم والفرز في الشمال، مكررين فيه مطالبهم السابقة لجهة أن لهم عقارا بمساحة 30000 مترا مربعا سقط سهوا وأنه يتعين إعادة قيده كعقار مستقل بملكيتهم الخاصة. ومن المعلوم أن القاضي المذكور غير مختص، طالما أن المساحة المطلوبة قد صنفت ملكا عاما في 1935 ولم تكن أبدا جزءا من الضم والفرز.
2. بتاريخ 22 نيسان 2014، وخلافا لكل التوقعات، صدر القرار رقم 21/2013 عن القاضي المشرف على أعمال الضم والفرز في الشمال، قضى باعتبار القسم الغربي الواقع بين الكورنيش البحري والاوتوستراد وحدود حرمة البحر المتوسط هي قطعة قد سقطت سهواً للمالك ورثة فرنسيس الشبطيني، وبمساحة قدرها 29838 م2. وقد قضى القرار بالطلب إلى أمين السجل العقاري في الشمال بقيد القطعة الساقطة سهواً بفعل أعمال الضم والفرز العام على صحيفة العقار رقم 220 منطقة بساتين الميناء العقارية. وقد سجّل العقار في السجل العقاري في شهر كانون الأول 2015 وصدرت الإفادة العقارية وأعطي العقار رقم 1403.
3. عام 2016، خرجت القضية إلى العلن عندما كان “المالكون الجدد” بصدد بيع العقار. حينها تقدمت بلدية الميناء بإعتراض على القرار وطلبت الرجوع عنه واعتباره كأنه لم يكن وإلغاء الصحيفة العينية للعقار رقم 1403 – بساتين الميناء. وقد انضمّ جمعيات وناشطون بيئيون إلى هذا الإعتراض، الذي ما زال لحينه أمام قاضي الضم والفرز. إلّا أن المفاجأة الكبرى أتت من وزير الأشغال العامة الحالي يوسف فنيانوس الذي ينحاز تماما للدفاع عن حقوق الورثة، متخليا بشكل كامل عن دوره في حماية وصون الأملاك العامة البحرية.

لجميع هذه الأسباب، ونظراً لتقاعس وزارة الأشغال العامة عن القيام بواجباتها في حماية ملكها العام، جئنا نعلمكم بهذه القضية المهمة والخطيرة، والتي ستؤدي إلى ضياع 30,000 متراً مربعاً من الأملاك العامة تصل قيمتها إلى ما يقارب 90 مليون دولارأ أميركيا، طالبين منكم ممارسة دوركم الرقابي على وزير الأشغال العامة لاتخاذ التدابير الفورية في الدفاع عن الملك العام تحت طائلة طرح الثقة به سندا للمادة 37 من الدستور والملاحقة سندا للمادة 70 من الدستور.

كما نعلمكم أن مؤتمراً صحافياً سيعقد يوم 12 آذار 2019 في بيروت في مكان يحدد لاحقا، داعين جميع النوّاب المهتمين بالتدخل فيه بالإتصال بنا على أرقام مكتب “المفكرة القانونية”: 383606/01  و 935579/78 كما أنكم تجدون على موقع المفكرة الإلكترونية (تاريخ اليوم) تحت عنوان: “قضية العقار الوهمي بعهدة النواب: الرواية كاملة بالوقائع والمستندات” كافة المستندات التي تثبت، بالأدلة الدامغة، الملكية العامة للعقار المذكور. ونحن على أتم الاستعداد للإجابة على أي استيضاح من قبلكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المفكرة القانونية

الحملة المدنية لحماية شاطئ الميناء

جميعة الخط الأخضر

(أعضاء في إئتلاف الشاطئ اللبناني)

ننشر هنا الكتاب الكامل الموجه للنواب مرفقا بالمستندات الآتية (اضغط على الروابط أدناه):

“