“

عندما انطلق “ائتلاف الشاطئ اللبناني” في أيار 2017، وضع كأحد أهدافه وقف التعدي المنهجي على الشاطئ اللبناني وإنقاذ ما تبقى منه، وذلك إيماناً منا أن لجميع المقيمين في لبنان حق متساو في الوصول الحرّ الى كامل الشاطئ والتمتع به وببيئة سليمة، وكذلك مسؤولية مشتركة تجاه حماية الشاطئ وصونه للأجيال المقبلة.

بعد مرور حوالي سنة ونصف، ما زلنا كمجموعات وأفراد من مناطق متنوعة من لبنان تشمل شاطئه من اقصى شماله الى اقصى جنوبه، نطمح بحماية الشاطئ كثروة طبيعية، بيئية وثقافية، وبتكريسه كمساحة مشتركة ومُتاحة للجميع، وايضاً كمورد اقتصادي يشكّل وسيلة عيش لشريحة كبيرة من سكان لبنان.

فرضت علينا التعديات على الأملاك العامة البحرية وما زالت / أمراً واقعاً، ألا وهو التعاطي مع المواقع الساحلية كأنها حالة شاذة أو قضية على حدة. في الواقع، هذه الانتهاكات – كما في زوق مكايل والناعمة اليوم – ليست / حالات منفصلة، إنها  حالة واحدة تستند الى أدوات مماثلة.

أولاً – على ساحل زوق مكايل وزوق مصبح، يتلاصق 12 منتجعاً سياحياً، تم تشييد غالبيتهم  بشكل غير قانوني خلال سنوات الحرب الأهلية. وفي العام ١٩٩٤ صدر قانون لتنظيم وضع الإنشاءات البحرية غير المرخصة على طول الشاطئ اللبناني وتصحيحه ، إلا أن المحاصصة السياسية حالت دون تطبيقه. 

منذ ذلك الوقت، لم تتعامل الدولة مع هذا الموضوع من باب الحق العام أو حق بالتمتع بالمواقع الطبيعية أو حماية البيئة الساحلية، بل من منظور أحادي هو ضمان ربحية المرافق السياحية لفترة تضمن جدوى الاستثمار. 

وبدءاً من العام ١٩٩١، ازدادت أعداد المنشآت السياحية الخاصة على شاطئ زوق مكايل وزوق مصبح وتضاعفت، وهذه المرة عبر “قوننة” ما كان يجري من تعديات خلال الحرب الأهلية. 

اليوم، ينوون إقامة مشروع جديد هناك عبر إشغال 67،677 متراً مربعاً من الأملاك العامة البحرية، وعلى مقربة من معمل الكهرباء الباعث للسموم. 

وبدلاً من المبادرة إلى حلّ شامل وتنظيم مديني لمشكلة معمل الكهرباء الذي يشكّل خطراً هائلاً على سكّان الزوق منذ العام ١٩٨٣، تعمل البلديتان ووزارة الأشغال على تسهيل تمرير مرسوم مماثل للاستثمار العقاري. 

ثانياً – أما على ساحل الناعمة والدامور، فقد وصل عدد المنتجعات الشاطئية التي تم تشييدها خلال العشر سنوات الأخيرة إلى 20 / (وذلك دون تعداد  المجمعات السكنية الحصرية على التلال)، وهذا الواقع هو نتيجة التصميم التوجيهي الأخير للمنطقة الصادر في 2008 ، والذي سمح  بإنشاء هذه المنتجعات على حساب السهل الزراعي الذي لطالما ميّز اقتصاد المنطقة. 

نتيجة لذلك، لم يعد الشاطئ مفتوحاً ومُتاحاً لسكان المنطقة… غير أنّ بلدية الدامور أصدرت قراراً سمحت بواسطته لمن أسمتهم الداموريين “الأصليين” الدخول مجاناً إلى بعض المنتجعات في بعض أيام الأسبوع. وكلنا يدري أن الداموريين “الأصليين” لا يشكلون كافة السكان في المنطقة… ما يعني أن القرار الأخير أضاف نوعاً جديداً من التمييز والإقصاء على التمييز والإقصاء الأصليين. 

أما المشروع المنوي إقامته ضمن نطاق بلدية الناعمة فيقضي بالترخيص بإشغال 71234 مترا مربعا من الأملاك العامة البحرية. 

بناء على كل ما سبق، يهم “إئتلاف الشاطئ اللبناني” التأكيد على ما يعتبره خطوات الحد الأدنى لحماية ما تبقى من هذا الشاطئ: 

⦁ تنفيذ الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية والتزام البلديات والمجلس الأعلى للتنظيم المدني بها عند إصدار أو تعديل أيّ تصميم توجيهي للمناطق الساحلية والأراضي الموازية للشاطئ

⦁ وقف منح الاستثناءات من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل لإشغال الأملاك العامة البحرية

⦁ فرض تراجع عن الأملاك العامة البحرية وفق المناطق، على ألا يقل بأي حال من الأحوال عن 25 متراً، وإنشاء ممر رملي للمشاة بعرض ستة أمتار

⦁ الطعن بالمراسيم الصادرة لإشغال الأملاك العامة البحرية والتصاميم التوجيهية التي تغيّر تصنيف الأراضي الساحلية

“