في سابقة مثيرة للجدل، قررت هيئة الجنايات الاستئنافية بمدينة الراشيدية جنوب المغرب، يوم الأربعاء 21 03 2018، نزع الكاميرات المثبتة داخل قاعة الجلسات التي تقوم بتصوير وتوثيق أطوار المحاكمة؛ وذلك بناء على طلب هيئة دفاع أحد المتهمين.

وتجدر الإشارة إلى أن تثبيت الكاميرات في مختلف قاعات الجلسات كان بقرار لوزير العدل السابق، المصطفى الرميد، وهو القرار الذي أثار حينها جدلاً واسعاً حول الحفاظ على خصوصية المتهمين واستقلالية السلطة القضائية. وينص القانون على أنه يمكن للرئيس، بعد أخذ رأي النيابة العامة، أن يأذن باستعمال آلات التصوير أو التسجيل أو الإرسال أو الالتقاط أو الاتصال المختلفة بقاعة الجلسات، أو في أي مكان آخر يجري فيه تحقيق قضائي. وجاء في نص القرار الذي حصلت المفكرة القانونية على نسخة منه: "حيث إنه لم يصدر أي إذن بذلك من رئيس الجلسة بتثبيت تلك الأجهزة، أو التصوير والتسجيل طبقا للمادة 303 من قانون المسطرة الجنائية، وأن ذلك يعتبر خرقا للمادة المذكورة، مما يستوجب الأمر بإزالتها".

وأمرت المحكمة في قرارها بإزالة الكاميرات من قاعة الجلسة فورا، وعدم مناقشة القضايا المعروضة عليها بجلسة اليوم إلا بعد تنفيذ هذا الأمر والإدلاء بما يفيد ذلك.