في 11-2-2013، تم الاعلان عن قيام الهيئة الاستشارية العليا (مؤلفة من المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور ورئيس معهد الدروس القضائية سامي منصور ورئيس هيئة القضايا مروان كركبي) بوضع استشارة خلصت الى جواز اجراء الزواج المدني في لبنان أمام كاتب العدل وتاليا الى وجوب تسجيل وثيقة زواج خلود سكرية ونضال درويش في سجل النفوس. وقد صدرت الاستشارة المذكورة بناء على طلب من وزير العدل بتاريخ 16-1-2013 الذي طعن بذلك بالرأي الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات التي ترأسها القاضية ماري دنيز معوشي والصادر في 10-12-2012.  ومن أبرز ما جاء في هذه الاستشارة:

-ان لبنان أقر في المادة 9 من الدستور أن حرية الاعتقاد مطلقة، مما يجيز للبناني أن لا ينتمي الى طائفة،

-أن الأصل هو الاباحة والمنع هو الاستثناء، وليس في التشريع اللبناني نصوص تمنع الزواج اللبناني في لبنان باستثناء ما ورد في المادة 16 من قانون 2 نيسان 1951 في ما خص اللبناني الذي ينتمي الى احدى الطوائف المسيحية أو الاسرائيلية، وهو نص لا ينطبق على الذين لا ينتمون الى أي طائفة،

-أن القانون اللبناني يعترف بالزواج المدني المعقود في الخارج وبالتالي من باب أولى أن يعترف بالزواج المدني المعقود في لبنان، وذلك تطبيقا لحرية المعتقد ولعدم تشجيع فكرة المداورة على القانون واللجوء الى الخارج لعقد زواج مدني،

-أن الكاتب العدل مختص بتنظيم وتصديق عقد الزواج المدني،

 -أنه للزوجين حرية أن يعينا في العقد المبرم منهما القانون المدني الذي يتم اختياره من قبلهما ليرعى زواجهما بالنسبة لآثار الزواج كافة، طالما أنه لا يوجد حاليا قانون مدني لبناني يرعى الزواج المدني.