الجدول الأسبوعي رقم 5:
أهم الأحداث القضائية العربية في عدسة "المفكرة القانونية"

الجدول الأسبوعي  رقم (5) 1- 7 تشرين الأول 2012

(تونس، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن، الأردن)

 1-تونس: جمعية القضاة التونسيين تباشر (منذ الرابع من تشرين الأول ) اعتصاما مفتوحا احتجاجاً على الحركة القضائية الأخيرة واحياء المجلس القضائي الفاقد للشرعية والتباطؤ في اقرار القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للقضاء العدلي،  في ظل غياب أي بادرة رسمية بالتجاوب مع هذه المطالب. وقد أرسلت المنظمة الليبية للقضاة خطابا تضامنيا لجمعية القضاة التونسيين دعماّ لنضالها من أجل استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية  وتأكيداً بأن أي انتصار للقضاء في تونس سينعكس ايجاباّ على القضاة في ليبيا. تكرّس هذه الخطوة أهمية التفاعل ووحدة الصفوف بين مختلف المنظمات القضائية على الساحة العربية  ضمن اطار الحراك القضائي المستمر.
2- المغرب:  – قبيل الوقفة الاحتجاجية لنادي قضاة المغرب في 6 أوكتوبر 2012، تم استدعاء رئيس نادي قضاة المغرب ياسين مخلي من طرف المفتش العام على خلفية تصريحاته حول وجود سجون ادارية بالمغرب. على إثر ذلك، أصدر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بياناً اعتبر فيه أن استماع المفتشية العامة لياسين مخلي واستدعاءه تم بصفته رئيسا لنادي قضاة المغرب٬ وفي ذلك انتهاك للفصل 111 من الدستور الذي يكّرس حق القضاة بالتعبير"بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية". وقد دعت المفكرة القانونية مجمل المهتمين بالشؤون القضائية في العالم العربي الى اعلان التضامن مع نادي قضاة المغرب ومع رئيسه.
–    6 اوكتوبر 2012:  الوقفة الوطنية للقضاة أمام محكمة النقض تحت شعار "استقلال السلطة القضائية والتنزيل الديموقراطي للدستور". كانت الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المغربي، شارك فيها ما يزيد عن 2345 قاضية وقاض من مختلف أنحاء المملكة ملوّحين بلجوء النادي إلى تصعيد أشكاله الاحتجاجية والتي قد تصل إلى حد الاضراب في حال عدم التجاوب مع مطالبهم. ووزارة العدل تتجاهلها داعية القضاة الى القيام بأعمالهم بدل رفع الشعارات والاحتجاج.
 
 3- ليبيا: – شهدت بادرة هي الأولى لتطهير القضاء الليبي من رموز النظام السابق اذ قامت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بإحالة عدد من قضاتها الذين عُرفوا بأنهم من قيادات نظام القذافي إلى التقاعد الإجباري قبل بلوغهم سن التقاعد.

 4-مصر: – "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لالغاء قرار الرئيس المصري بتعيين قضاة "بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ"استنادا إلى أن الأمر يكرس استمرار هذه المحاكم التي لا تكفل ضمانات المحاكمة العادلة،وذلك رغم قرار انتهاء حالة الطوارئ وبالتالي انعدام سلطة الرئيس في إصدار مثل هذا الأمر.
 
أعدت الجدول كريستل الفغالي.