نشرت المفكرة القانونيّة في 21 تموز 2021 لائحة بأسماء نوّاب تورطوا بالتوقيع على طلب اتّهام لعدد من الوزراء الحاليين والسابقين (ومنهم نواب) بعد اشتباه المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت بهم. وقد طلبوا أن تتمّ ملاحقتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. اعتبرتْ “المفكرة” هذا الطلب بمثابة مناورة احتيالية لتهريب هؤلاء من قبضة المحقق العدلي طارق بيطار، وفنّدت الأدلّة التي توضح ذلك. وبعد انطلاق حملة واسعة ضدّ هؤلاء دفعت العديد من النواب إلى الإعلان عن سحب تواقيعهم، أصدرتً المديرية العامة للإعلام في 22 تموز بياناً أعلنت فيه أن المهمة الأولى للمجلس هي إنشاء لجنة تحقيق وفق قانون إنشاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، منددة ب “الحملات التي تُشنّ على النواب والمجلس”. وعدا عن أنّ بيان المديرية شكّل استباقاً لقرار الهيئة العامة لمجلس النواب وبمثابة استيلاء على ما قد تقرره، فإنه أتى مخالفا لما أعلنت عنه كتل نيابية كبرى لجهة رفضها لما سمته المديرية العامة “المهمة الأولى للمجلس”.

وعليه، رأينا من الضروريّ أن ثمّة ضرورة في رصد مواقف النواب كتلا وأفرادا بشأن “طلب الاتهام” ومسألة رفع حصانات النوّاب والوزراء استشرافا لما قد تقرّره الهيئة العامة للمجلس. وعليه، أمكن تصنيف النواب ضمن فئتين وفق مدى تأييدهم أو رفضهم لهذا الطلب، مع الإشارة إلى النواب الذي بقوا في خانة رمادية بفعل صمتهم أو إدلائهم بآراء غامضة.

ضدّ طلب الإتهام

أعلنت ثلاث كتل حزبيّة كبيرة بوضوح أنها مع رفع الحصانات بالمطلق فيما يتعلّق بقضيّة مجزرة مرفأ بيروت. وعليه، لم يوقّع أي من أعضائها على عريضة “طلب الإتهام”. ويرجّح من ذلك من حيث المبدأ أنهم لن يصوّتوا في حال عرض الطلب على الهيئة العامة للمجلس.

• نواب الحزب “التقدمي الإشتراكي”: وعددهم 7 (بعد استقالة كل من مراون حمادة وهنري الحلو) وقد أعلنوا بشكل واضح أنهم ضد “طلب الإتهام”. أبرز مواقفهم حديث للنائب هادي أبو الحسن باسم “اللقاء الديمقراطي” في مقابلة على “تلفزيون الجديد” مع جورج صليبي في 11 تموز، حيث صرحوا أنهم “مع رفع الحصانة عن كل المسؤولين من دون استثناء من رأس الهرم حتى آخر موظف معني بهذا الملف”. وهذا ما أكده النائب فيصل الصايغ في تغريدة له جاء فيها أنّه كان على مجلس النواب تسريع الإجراءات القانونية التي تتيح محاكمة القضاة المتهمين أمام المحقق العدلي طارق بيطار، بالإضافة الى رفع الحصانات عن الوزراء والنواب، وتوصية السلطة التنفيذية السماح بملاحقة الإداريين”.
• نواب حزب “القوات اللبنانية” (وعددهم 15) صبّوا بوضوح في هذا الاتجاه أيضاً، وعبروا عن ذلك في سلسلة تغريدات ومواقف. النائب أنطوان حبشي لخّص الموضوع في تغريدة على تويتر في 21 تموز، قال “… القرار بسيط: على السلطة أن تجنّد نفسها لتسهيل عمل المحقق العدلي. اعطوا الإذن بملاحقة الجميع…”. وقال النائب أنيس نصّار في تغريدة: “لترفعَ الحصاناتُ عن كلِّ من علِمَ وعمِلَ وتغاضى وسهّلَ ودبّرَ ونقلَ وفجّرَ المرفأ فقتلَ لبنان”. واعتبرت كتلة الجمهورية القوية أنّ معركة رفع الحصانات في قضيّة مرفأ بيروت هي قضيتها. وفي 24 تموز، دعتْ النائبة ستريدا طوق رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يدعو إلى جلسة عامة للمجلس في أقرب وقت ممكن، ويضع على رأس جدول أعمالها اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي تقدّم به تكتل “الجمهوريّة القويّة”، والذي ينص على رفع الحصانات عن كل أعضاء مجلس النواب.
• نوّاب التيّار الوطني الحر، (وعددهم 21) بعد انفصال بعض النوّاب عن تكتّل “لبنان القوي”. وقد أعربوا بدورهم أنهم مع رفع الحصانات بالمطلق. وأشار أعضاء التكتّل في تصاريح عدّة أنهم ضدّ مزايدات “القوات اللبنانيّة” بخصوص مسألة الحصانات. النائب إدكار معلوف قال في مقابلة على “تلفزيون الجديد” في 22 تموز، أن “العريضة التي وقّع عليها بعض النواب سقطت ولم نشارك بالتوقيع عليها، ونحن مع رفع الحصانات والمحاكمة وأن تتوضح الأمور”. النواب نقولا صحناوي وزياد أسود وابراهيم كنعان أعربوا في مناسبات مختلفة أنّه من المعيب التكلّم عن حصانات في قضيّة مثل قضيّة المرفأ. كنعان قال في مقابلة على قناة “أو تي في” في 9 تموز أن “على المسؤول أن يكون جاهزاً مئة بالمئة للمحاسبة أمام القضاء ولا يمكن على أهل السياسة القول نريد الإصلاح والمحاسبة والاحتماء في الوقت نفسه بالحصانات”. وذهب النائب آلان عون باتجاه رفض “المزايدات الشعبويّة”، فقال بتغريدة في 9 تموز أنه “لا وجوب أصلاً لوجود حصانات لأي كان، فالحصانة وضعت للنائب في حالة استهدافه بسبب قناعاته السياسية فقط”. كما دعا في تغريدة أخرى في 14 تموز للإسراع في حسم الموضوع والتصويت على رفع الحصانات في الهيئة العامة للمجلس النيابي. إلا أنّ النائب أسود صوّب في تغريدة على تظاهرات أهالي الضحايا، قال في 14 تموز “رفع الحصانات بميلي، والمظاهرات بميلي تانية”. أمّا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فطالب في تغريدة في 12 تموز برفع الحصانات، قال “من المؤكد أن هناك أشخاصاً، ومنهم مسؤولون، يعلمون بموضوع نيترات الأمونيوم وباستعمالها، وسكتوا، ومن الظلم ألا تتم محاكمتهم. ولكن أيضاً من الظلم أن تتم محاكمة من علموا وقاموا بعملهم ولم يسكتوا”، ولكنه تابع أنه “يجب الاستماع إلى كل المطلوبين”. وعاد باسيل ليقول في إطلالة على قناة “ال بي سي” في 28 تموز، أنّ “اقتراح سعد الحريري (تعديل الدستور) مسرحي وهدفه التغطية على التوقيع على العريضة وأنّ غايته التصويب على رئيس الجمهورية”. وقال باسيل أنه يوجد إجماع على نزاهة وجدارة القاضي طارق بيطار و”هناك فرصة للقضاء اللبناني كي يثبت نفسه” وتابع أنه مع ترك القضاء اللبناني أن يمارس صلاحيته ويذهب إلى الحد الأقصى في هذا الموضوع وحتى النهاية. وأضاف “حضرنا كتابا نوقعه لنطلب الى رئيس المجلس النيابي بالدعوة الى جلسة لرفع الحصانة”. وكان النائب حكمت ديب كشف في حديث لبرنامج “نهاركم سعيد” عبر قناة ال بي سي في 24 تموز، أن “التكتل سيتقدم بعريضة تواقيع مضادة، تحث على الخضوع للقضاء ومعرفة الحقيقة ليس فقط رفع الحصانات. وأوضح أن مضمون العريضة غير جاهز حتى الآن، ولكن الخطوط العريضة تنص على تواقيع لرفع الحصانة والخضوع للمجلس العدلي لمعرفة الحقيقة وإعطاء أجوبة لأهالي ضحايا المرفأ”.

إلى جانب الكتل هذه والتي يبلغ مجموع عدد نوابها 43، توجد كتل أصغر حجماً أو نوّاب مستقلون أعربوا أنهم مع رفع الحصانات ويستشف من مواقفهم أيضاً أنهم ضد “طلب الإتهام”، وهم ممن لم يوقعوا أو ممن عادوا عن تواقيعهم على العريضة.

من بين هؤلاء، نوّاب “تيار العزم”، وقد أصبح عددهم 3 بعد وفاة النائب جان عبيد. فقد رفض النائبان نجيب ميقاتي وعلي درويش التوقيع على العريضة، فيما وقع عليها النائب نقولا نحاس ولكنه عاد بعد ساعات وسحب توقيعه.

ومن بينهم أيضا، نواب حزب الطاشناق الثلاث. وقد اختصر الأمين العام لـ”حزب الطاشناق” النائب هاغوب بقرادونيان موقفهم بقوله أن “حزب الطاشناق” مع رفع الحصانات بالمطلق، وأنّ لا حاجة للحصانات لا في المجلس النيابي ولا في قطاعات أخرى، مشيراً إلى “أهميّة استكمال التحقيقات كافّة وكشف كلّ متورّط في انفجار مرفأ بيروت”.

يضاف إلى هؤلاء:

• اثنان من نوّاب الحزب القومي السوري الإجتماعي وهما سليم سعادة وألبير منصور، كانا وقعا على العريضة، ثم عادا ليسحبا توقيعيهما عنها،
• والنائب أسامة سعد الذي اعتبر “عدم رفع الحصانات جريمة متمادية” معروف عنه معارضته لنظام المقامات والحصانات بعامة،
• والنائب شامل روكز الذي استغرب في بيان في 21 تموز محاولات التستّر على أشخاص وطالب “كلّ الذين وردت أسماؤهم في طلب المحقّق العدلي، وكلّ من هم في موقع المسؤولية المرتبطة بانفجار المرفأ، التحلّي بالمسؤولية الوطنية والجرأة الأدبية والمثول أمام القضاء فوراً من دون التلطّي خلف حصانة من هنا وإذن ملاحقة من هناك”.
• النائب عدنان طرابلسي وهو أيضاً وقّع على العريضة وعاد لاحقاً ليسحب توقيعه.
• النائب فؤاد المخزومي الذي أعرب بوضوح عن رفضه نقل الملف من المجلس العدلي إلى المجلس الأعلى.
• وكذلك النائب فريد الخازن الذي تميّز عن زملائه من “حزب المردة” في التكتل الوطني برفض التصويت لصالح المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء وفق ما صرّح في برنامج صار الوقت في 22 تموز.

وبالنتيجة، في حال لم يغيّر أي من النواب موقفه أو يزيح عن موقف التكتّل الذي ينتمي إليه، فهناك 56 من النواب يمكن أن نستشرف من خلال تصريحاتهم بأنهم يعارضون “طلب الإتهام”، علما أنه يفترض أن يمتنع 6 منهم عن التصويت هم جورج عطالله- سليم عون- جورج عقيس- فيصل الصايغ- علي درويش- أغوب بقرادونيان عن الاشتراك في التصويت لكونهم أعضاء منتخبين في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك عملا بمبدأ الفصل بين سلطة الملاحقة وسلطة الحكم.

مع طلب الإتهام

أبدت ثلاث كتل حزبيّة كبيرة مواقف ملتبسة من مسألة رفع الحصانات فيما يتعلّق بقضيّة مجزرة مرفأ بيروت، فطرحوا عريضة طلب الإتهام لإحالة الملف إلى مجلس القضاء الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهم بالتالي سيصوتون على الأرجح مع “طلب الإتهام” وضد رفع الحصانات في حال طرح ذلك على الهيئة العامة للمجلس.

• نوّاب “حركة أمل”، (وعددهم 17 علما أن إثنين منهم هما في معرض الاتهام ولا يحق لهم التصويت وهما النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل): وقد تأكد توقيع 11 منهم على العريضة^[1]، في حين لم يعرف إذا وقعها النواب نبيه بري وهاني قبيسي وأنور الخليل. ومن بين الموقعين على العريضة، حاول النائب قاسم هاشم تبرير موقفه في بيان في 22 تموز، معتبراً أن إثارة موضوع العريضة النيابية الاتهامية وكأنها التفاف على التحقيق هي في غير محلها، مضيفاً أنّ “العريضة لا تعني استهداف رفع الحصانة أو القضاء العادي. ليستمرّ المسار القضائي وفق ما لديه من حقائق وأدلة لإنزال العقوبات بحق كل المرتكبين”، ووضع الأمر في خانة “الإثارة والشحن والتحريض”.
• نوّاب تيّار المستقبل (وعددهم 20 علما أن أحدهم نهاد المشنوق هو في معرض الاتهام ولا يحق له التصويت)، وقد تأكد توقيع 9 منهم على العريضة^[2]. بعضهم ذهب إلى توجيه النقد للقاضي طارق بيطار، فصرّح النائب هادي حبيش ل”نداء الوطن” بوضوح أنّ “بيطار أخطأ في توصيف الموضوع لأنه من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليس من صلاحية القضاء العدلي لأن أي عمل يقوم به الوزير ويتعلق ويرتبط بعمله الوزاري هو من صلاحية المجلس الأعلى”. وأضاف “عندما يُبت الأمر لجهة الصلاحية يصبح الإتهام من صلاحية مجلس النواب وليس القضاء العدلي”. وساق النائب طارق المرعبي الموقّع على العريضة الفكرة ذاتها لكن بشكل مختلف، فقال في تغريدة له في 23 تموز: “من حقنا وواجبنا كنواب أن ننظر برفع الحصانات أو الإبقاء عليها من منطلق مدى ارتباط الجرم بالعمل النيابي” وأضاف “بموضوع الإحالة إلى المجلس الأعلى تقتصر صلاحية المجلس النيابي على الاتهام دون تحديد الصلاحيات؛ وتبقى الكلمة الفصل للدستور الذي اعتبر اللبنانيين سواسية أمام القانون؛ لا سيما أمام القضاء العدلي”.

بدوره النائب نهاد المشنوق، خرج في مؤتمر صحافي ليوحي بأنّ القضيّة مسيّسة في محاولة تبريريّة لإعفاء نفسه من الذهاب والإدلاء بإفادته أمام المحقق العدلي وقال المشنوق “إذا كان هناك ضرورة لرفع الحصانات فليعدل الدستور”. وهذا ما عاد ليقترحه النائب سعد الحريري، الذي ظهر في مؤتمر صحافي أمس ليفيد ما مضمونه أنّ حصانة رئيس الجمهوريّة لم يضعها الحريري، ولا حصانة القضاة الذين يحاكمون أمام محكمة خاصة لا أمام المحقق العدلي، ليضيف أنّه لم يضع النص الذي يقول “ممنوع الإدعاء على موظف في حال لم تأخذ إذن رؤساؤه”. عملياً، وبدل البدأ مباشرةً برفع الحصانات، أدخل الحريري الموضوع في مجال البازار السياسي كي يوسّع مجال المماطلة في رفع الحصانات. فاقترح الحريري: “تعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة أو أصول خاصة بالمحاكمات، لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة، وللوزراء، وللنواب، وللقضاة، وللموظفين وحتى للمحامين”. غير أنّ طلب تعديل الدستور هذا، هو عملياً بمثابة تعليق رفع الحصانات على أجل مستحيل.

ويبقى أن نذكر أنّ هناك نائبين من كتلة المستقبل عادا عن توقيعهما على العريضة وهما سامي فتفت وديما جمالي.

• نوّاب “حزب الله”، وعددهم 13، تأكد توقيع 4 منهم على العريضة^[3]. ورغم قلّة تصاريح النوّاب بهذا الشأن وتصريحهم في مناسبات أخرى أنّهم مع رفع الحصانات، يمكننا أن نستشف أنهم ذاهبون باتجاه التصويت مع “طلب الإتهام”. فالنائب حسن فضل الله مثلاً انتقد ما سماه “شعبويّة” تحت شعار رفع الحصانات. ووجه نقده إلى أطراف لم يسمّها بأنهم “يستغلون عذابات أهالي الشهداء ويوهمون الناس أنهم يخوضون معركةً لأجلهم” وذلك لكسب الشعبية وأصوات الناخبين على حد تعبيره. وقد ذكّر فضل الله أنّ حزب الله” قدّم اقتراحات قوانين لرفع الحصانات لكن هؤلاء “هم الذين رفضوا إقتراحاتنا لإسقاط الحصانات”. وأضاف: “كان القضاء يحتجّ علينا بالنص الدستوري الذي يمنعه من محاسبة الوزراء، ويصر على محاسبتهم من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فلم نتمكّن من جلب أي وزير إلى القضاء”. لكن فضل الله اكتفى بهذا النقد بدون أن يشير لماذا قد يتغيّر اليوم الموقف من رفع الحصانات، وما المانع بالسير في القوانين المطروحة بهذا الشأن في حال توفّرت الأكثريّة اليوم لإقرارها؟

… بالمحصّلة، فإنّ مجموع عدد نواب هذه الكتل المؤيدة ل”طلب الإتهام” هو 50، يمكن أن يضاف إليهم 4 نوّاب، هم إيلي الفرزلي في سلسلة من المواقف و3 من “حزب المردة” وفق ما نستشف من تصريح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من الديمان في 21 تمّوز لجهة أنّ الوزراء سيحاكمون وفقها أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

إلا أن عدد النواب المؤيدين للاتهام ينخفض إلى 51 نائبا إذا حسمنا منه عدد النواب المتهمين. كما يفترض أن يمتنع عن التصويت النواب الأعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهم تباعا سمير الجسر- رولا الطبش- علي عسيران- علي عمار عملا بمبدأ الفصل بين سلطة الملاحقة وسلطة الحكم.

مواقف رمادية

إذا ما طرحنا جانباً المقاعد الشاغرة في المجلس (3 توفوا و8 مستقيلون)، يبقى 7 نوّاب لا يبدو واضحاً كفاية مآل تصويتهم وهم 2 “حزب الكرامة” (فيصل كرامة وجهاد الصمد)، إضافة إلى كل من: جميل السيد، ميشال ضاهر، عبد الرحيم مراد، إدي دمرجيان وأسعد حردان. وكان النائب جهاد الصمد أشار في بيان سابق أنه “أكثر ما نخشاه في قرار المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار أن يكون التوسع في مروحة المتهمين مقدمة تمهد لتجهيل الفاعلين، عملا بالقول المأثور: يلي بكبر الحجر ما بصيب”. ونوّه البيان بالسيرة المهنية والأخلاقية لكل من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا.

خلاصة

مما تقدم، يظهر التدقيق في مواقف النواب أن أصواتهم تنقسم بين 50 معارضا لطلب الاتهام و47 مؤيدا له، في حين تبقى مواقف 7 نواب رمادية. يضاف إلى هؤلاء 13 نائبا يفترض أن يمتنعوا عن التصويت وهم المشتبه بهم الثلاثة بالإضافة إلى الأعضاء الأصليين والاحتياطيين في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وعليه، من المرجح جدا أن يؤدي التصويت على طلب الاتهام في الهيئة العامة لمجلس النواب إلى رد الطلب لعدم توفر الأكثرية المطلقة والتي هي 65 نائبا، مما يضع اختصاص المحقق العدلي بمنأة عن التشويش والاقتناص.

1. نوّاب حركة أمل الذين تأكّد توقيعهم على العريضة: علي خريس- ميشال موسى- محمد نصر الله- علي بزي- فادي علامة- عناية عز الدين- محمد خواجة- أيوب حميد- علي عسيران- ياسين جابر- قاسم هاشم ↑
2. نوّاب تيّار المستقبل الذين تأكّد توقيعهم على العريضة: بكر الحجيري- وليد البعريني- عثمان علم الدين- بهية الحريري- محمد الحجار- محمد سليمان- محمد طارق المرعبي. (إضافة إلى ديما جمالي وسامي فتفت اللذين وقعا ثم عادا عن توقيعيهما) ↑
3. نوّاب حزب الله الذين تأكّد توقيعهم على العريضة: إبراهيم الموسوي- حسين جشي- حسن عز الدين- إيهاب حمادة ↑