بتاريخ 24-11-2012، تقدمت 25 منظمة حقوقية بدعوى أمام القضاء الاداري، موضوعها: الطعن بقرار رئيس الجمهورية باصدار الاعلان الدستوري في 21-11-2012. وقد رأت المنظمات المذكورة أن هذا الاعلان يُقوّض الحقوقوالحرياتالدستوريةالراسخةوالمستقرة لدى المواطنين المصريين، وقد صدر عن ارادة منفردة دون اية عودة الى سيادة الشعب الذي هو "مصدر كل السلطات"وطالبت انطلاقا من ذلك بوقف تنفيذه بشكل عاجل. وتنعقد الجلسة الأولى للنظر في هذه القضية في 4-12-2012.
ومن أهم ما استندت اليه هذه الدعوى، الأمور الآتية:
–        أن الاعلان الدستوري قد مس حقوقا هي بطبيعتها "لصيقة بالمواطن لا تقبل تعطيلاً أو وقفاً او انتقاصاً"، وأن تقنينها في قانون أسمى- لا بد وأن يصدر من الشعب عن طريق الاستفتاء ومن غير الجائز على الاطلاق ان تستفرد السلطة الحاكمة باصدارها كما حصل في هذا الاعلان الدستوري "والا أصبح الدستور المكتوب منحة من هذه السلطة". ومن هذا المنطلق أيضا،
–        أن الاعلان بما تضمنه من أحكام استبدادية نالت من استقلال السلطة القضائية، وأهدر سيادة القانون، لا يمتّ الاعلان الى الأعمال السيادية بأية صلة، بل هو عمل اداري صادر عن غير ذي اختصاص، وخاضع تاليا لرقابة القضاء الاداري.
–        وأخيرا، أن لا مجال للتذرع بالشرعية الثورية، طالما أن رئيس الجمهورية يستمد صلاحياته من الشرعية الدستورية والتي لا يستطيع تاليا نقضها أو الخروج عنها.