قاد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم محاولات عدّة من أجل تعديل الدستور التركي. كُتب لبعض هذه المحاولات النجاح، فيما تعرقلت محاولات أخرى. إلا أن الحزب لا يزال يصرّ على هدفه في كل مناسبة، والذي يتلخص بالانتهاء من العمل في الدستور التركي الحالي الذي وُضِع بعد الانقلاب العسكري في العام 1982. 
 

واستطاع الحزب بقيادة رئيسه السابق رجب طيب أردوغان أن يُدخل تعديلات عدة على بضعة مواد دستورية في عامي 2007 و2010. إلا أن هذه التغيّرات لم تلبِّ طموحاته الدائمة بتحويل النظام التركي إلى نظام رئاسي. وكان رئيس الحزب الحاكم الحالي "أحمد داوود أوغلو" قد قام بدعوة الأحزاب التي دخلت البرلمان "إلى إقرار دستور مدني جديد لتركيا"، وذلك في خطابه الأول بعد تحقيقه فوزاً كبيراً في الانتخابات النيابية الأخيرة التي أعطت حزبه الأغلبية البرلمانية. 
 

تُعارض الأحزاب الثلاثة الأخرى الممثلة في البرلمان التغيرات التي يطمح الحزب الحاكم إلى تحقيقها. إلا أنّها تؤكد، بشكل دائم، على ضرورة إجراء تعديلات دستوريّة محدودة. كذلك الأمر، لا توافق هذه الأحزاب على جعل النظام التركي رئاسياً كما يريد الحزب الحاكم، حيث تعتبر أن من شأن هذا الأمر أن يشرّع الطريق أمام "حكم الرجل الواحد وبروز ديكتاتورية دستورية تضع كل السلطات في يد شخص واحد".
وقامت الأحزاب التركية الأربعة الممثلة في البرلمان بالعمل ضمن "لجنة المصالحة الدستورية" المُنشأة عام 2011، والتي حددت لنفسها هدف وضع مسودة لدستور جديد لتركيا. إلا أن التطورات التركية الداخلية الكثيرة، كما التوجهات الإيديولوجية والسياسية المتناقضة للأحزاب الأربعة لم تسمح إلا بالإتفاق على 62 مادة فقط بعد سنتين من العمل. 

نلقي من خلال هذا المقال الضوء على التعديلات الدستورية التي أقرتها تركيا في عامي 2007 و 2010، كما على عمل "لجنة المصالحة الدستورية"، بالإضافة إلى طموحات أردوغان بتحويل النظام التركي إلى نظام رئاسي، والذي من شأنه أن يمنحه صلاحيات واسعة جداً. 

 

استفتاءان دستوريان لزيادة شرعية رئيس الجمهورية
 

أقرّت السلطة التي تلت انقلاب عام 1980 العسكري دستوراً جديداً للبلاد. وأكد دستور العام 1982 على صلاحيات المؤسسة العسكرية وزاد عليها، كما على برلمانية النظام السياسي التركي، بالإضافة إلى تقييد العديد من الحريات العامة بما يتوافق مع إيلاء المؤسسة العسكرية لملف الأمن أهمية تفوق الحقوق العامة للأتراك. وحتى وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى الحكم عام 2002، جرت تعديلات دستورية عدّة، إلا أنها لم تمس أموراً جوهرية في شكل النظام التركي أو في كيفية توزيع صلاحيات السلطات ضمن الدستور. وقد اكتفت الحكومات والبرلمانات المتعاقبة على العمل بالدستور الموجود خوفاً من نفوذ المؤسسة العسكرية الحاكمة لتركيا في الظلّ.
 

مع دخول تركيا في عصر "العدالة والتنمية" وتغيير شكل العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطات المدنية لصالح هذه الأخيرة، بات بالإمكان الدفع نحو إقرار دستور جديد للبلاد، أو أقله العمل على استحداث تغييرات جوهرية في المواد الدستورية الواحدة تلو الأخرى وعلى دفعات. فكانت بداية ورشة التعديلات الدستورية في العام 2007 على أثر إقرار البرلمان التركي لتعديلات دستورية تتعلق برئيس الجمهورية وطريقة انتخابه. إلا أن رئيس الجمهورية في حينها "أحمد نجدت سيزر" رفض الموافقة على التعديلات التي أقرها البرلمان، فرد هذا الأخير بإعادة إقرارها ثم انتهى الأمر بأن عُرضت التعديلات على استفتاء دستوري في 21-10-2007، فوافق عليها الشعب التركي بنسبة 69 بالمئة من الذين أدلوا بأصواتهم.

وقد زادت التعديلات من الشرعية الشعبية لرئيس الجمهورية التركي، حيث سمحت بانتخابه مباشرة من قِبل الشعب على عكس حال النظام البرلماني والدستور التركي الذي كان يؤكد على انتخاب الرئيس من البرلمان. كما تضمنت التعديلات إمكانية انتخاب رئيس الجمهورية لولاية ثانية، وحددت ولايته بخمسة سنوات بدلاً من سبعة، كما تضمنت التعديلات إقرار مدة ولاية المجلس النيابي بأربع سنوات بدلاً من خمس. 
 

في المحصّلة، سمحت هذه التغيرات الدستورية في إعطاء رئيس الجمهورية التركي اللاحق قدرة أكبر بعدما باتت شرعيته مستمدة من شعبيته، وليس من أصوات النواب ورؤساء الأحزاب الذين يحكمون قبضتهم على البرلمان. فما عاد رئيس الجمهورية حَكماً بين الأحزاب ويسعى إلى التخفيف من صراعاتها كما كان الحال عليه في السابق، بل أصبح بإمكانه أن يكون حاكماً بالاستناد على شرعيته وقوته الشعبية.
 

وفي العام 2010، عمل البرلمان التركي على إجراء تعديلات إضافية على الدستور التركي. إلا أن هذه التعديلات لم تحظَ على موافقة ثلثي أصوات النواب لكي يتم إقرارها نهائياً، إنما حصدت كمية أصوات كافية لكي يصبح بالإمكان عرضها على استفتاء شعبي مباشر. فتم تنظيم استفتاء دستوري في 12-9-2010، حيث حصلت التعديلات الدستورية على موافقة حوالى 58 بالمئة من الأتراك الذين أدلوا بأصواتهم. فتمّ إقرار التعديلات الدستورية التي زادت من الحقوق والحريات العامة للأتراك وخففت من سلطة المؤسسة العسكرية مع ما يتماشى مع شروط الاتحاد الأوروبي لقبول الدولة التركية كعضو فيه.
 

أما مضمون التعديلات فهو: إلغاء المواد المتعلقة بمنع محاكمة قادة الانقلابات العسكرية السابقة وإعادة هيكلة المحكمة العسكرية وتخفيف صلاحياتها ومنعها من محاكمة المدنيين (إلا في حالات الحرب) وزيادة أعضاء المحكمة الدستورية وإعطاء الحق للبرلمان بانتخاب ثلاثة منهم ورئيس الجمهورية بتعيين البقية، والسماح للأفراد برفع الدعاوى أمامها في قضايا محددة وتصعيب وصول الأجهزة الأمنية للمعلومات الشخصية المتعلقة بالمواطنين وزيادة أقسام على فقرات في الدستور تتعلق بحماية الطفل والمعوقين والأرامل وأولاد ضحايا الحرب وتخفيف حدّة منع السفر على من يخضع للمحاكمة وإلغاء منع الإضرابات العامة وإنشاء نظامOmbudsman  الذي يعطي الحق للأفراد بطلب التحقيق بحق المؤسسات العامة وموظفيها.
 

وعلى الرغم من معارضة أحزاب المعارضة، كما الأكراد الذين أرادوا الحصول على إقرار دستوري بهويتهم القومية المتمايزة، لاقت التعديلات المُقرّة استحساناً من الدول الأوروبية. وقد بدت أغلبية التعديلات الدستورية المُقرة موجّهة نحو تخفيف صلاحيات المؤسسات العسكرية والأجهزة القضائية مقابل تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى إعطاء حقوق دستورية للأفراد في مقابل السلطات وذلك تماشياً مع شروط الاتحاد الأوروبي.

 

"لجنة المصالحة الدستورية" تفشل في وضع دستور جديد لتركيا
 

بالتوازي مع إقرار التعديلات الدستورية عامي 2007 و2010، تزايد الكلام الرسمي والحزبي والإعلامي في تركيا حول ضرورة السعي إلى تغير أكبر وأوسع للدستور التركي، وعدم الاكتفاء بتعديلات لمواد محددة فقط. وكان الحزب الحاكم، ولا يزال، قائداً لهذه النظرة التي ترى أنه من الضروري التخلص من دستور عام 1982، والذي أتى نتاج انقلاب عسكري وليس إرادة شعبية أو سلطة مدنية.
 

وبما أن الحزب الحاكم لا يملك أكثرية برلمانية تعطيه الحق وحيداً في إقرار دستور جديد للبلاد، سعى إلى التواصل والاتفاق مع أحزاب المعارضة من أجل تأمين الأكثرية البرلمانية اللازمة. غير أن أحزاب المعارضة غالباً ما تتوجس من طموحات أردوغان لإقرار نظام رئاسي يعطيه صلاحيات واسعة، من دون أن يعني ذلك أن تقفل الباب أمام محاولات الحزب الحاكم للتواصل والاتفاق. في حين تسعى هذه الأحزاب إلى الاستفادة من حاجة الحزب الحاكم لها لإدخال تعديلات دستورية تراها مناسبة وفق هويتها القومية أو الإيديولوجية.

وخوفاً من ابتزازه من قِبل الأحزاب الأخرى، لم ينتهج الحزب الحاكم سياسة التفاوض مع كل حزب على حدة لفترة طويلة، بل سعى إلى "استدراجها" إلى التفاوض داخل قبة البرلمان وأمام الرأي العام. فأنشأ في تشرين الأول/أكتوبر عام 2011 "لجنة المصالحة الدستورية" التي تضم ثلاثة أعضاء عن كل حزب من الأحزاب الأربعة الممثلة في السلطة التشريعية، في حين أسندت رئاسة اللجنة إلى رئيس البرلمان وعضو حزب "العدالة والتنمية" "جميل تشيتك". أما هدف اللجنة فتم تحديده بـ"التخلص من دستور العام 1982 ووضع دستور جديد لتركيا". وبهذا انتزع الحزب الحاكم اعترافاً من الأحزاب الأخرى بضرورة إقرار دستور جديد.
إلا أن عمل اللجنة الذي استمر لعامين لم يؤدِ إلا إلى اتفاق الأحزاب الأربعة على 62 بنداً في مسودة الدستور المقترحة، وهي بنود تتعلق بأغلبها بالمسلمات وشؤون سيادة الدولة وحقوق المواطنين. بالمقابل، برزت الصراعات والتباينات بين أعضائها حول أمور تتعلق بهوية تركيا وحقوق الأقليات وشكل النظام السياسي الذي يجب أن ينص عليه الدستور، وهي المواضيع الإشكالية الجوهرية التي تمنع إقرار دستور جديد لتركيا.

وقد رأى أشهر الباحثين الدستوريين الأتراك "أرغون أوزبدون" أن توصل اللجنة إلى مسودة دستور جديد لتركيا شبه مستحيل وذلك لأن اللجنة ربطت موافقة ممثلي الأحزاب الأربعة معاً على كل مادة ليتم إضافتها إلى المسودة، وهو أمر صعب التحقيق مع تواجد حزب يمثل الأكراد وآخر يمثل القوميين الأتراك، وحزب علماني وآخر إسلامي على طاولة التفاوض ذاتها. هذا من دون أن ينسى دستوريون آخرون الإشارة إلى أن اللجنة المُنشأة غير دستورية أو قانونية ولا ذكر لها سواء في الدستور أو في قوانين مجلس النواب الداخلية. وهي بالتالي لا تملك صلاحيات إقرار مسودة دستور جديد لأنها ليست صاحبة الاختصاص في ذلك.
 

مع حلول شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2013 وتباطؤ عمل اللجنة، أعلن رئيسها بأنه غير مقتنع أنه سيتم التوصّل إلى مسودة دستور جديد، وأن اللجنة لم تستطع تحقيق الهدف من إنشائها. فتوقفت تبعاً لذلك اجتماعات اللجنة بعد أن اتفقت على تعديل 62 مادة فقط. وبدأت الأحزاب، كالعادة، بتحميل بعضها البعض مسؤولية الفشل. كما تزامن حلّ اللجنة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية (2014) والبرلمانية التركية (2015) والتي أمل منها حزب "العدالة والتنمية" بتحقيق أكثرية كبيرة تتيح له إقرار دستور جديد دون الحاجة إلى أصوات الأحزاب الأخرى.

 

تركيا نحو نظام شبه رئاسي
 

لطالما دعا الرجل الأقوى في تركيا إلى تحويل النظام التركي إلى نظام رئاسي يعطي من يتربع على السدّة الأولى صلاحيات واسعة. وعلى الرغم من أن مواقف أردوغان تتناقض حيناً بالدعوة إلى نظام تركي رئاسي شبيه بالنظام الأميركي وأحياناً أخرى إلى نظام نصف رئاسي كالنظام الفرنسي، إلا أنه يعود غالباً إلى الإقرار بأن لكل دولة ظروفها وأساليب تطورها وأنظمتها السياسية الناتجة عن هذا التطور، وعلى تركيا العمل على إقرار نظام سياسي مميز وخاص يليق بها".

إلا أن دعوات أردوغان وعمله على إقرار دستور جديد، وبالتالي نظام سياسي جديد، ازدادت بشكل كبير منذ ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية. وقد أزال هذا الأمر الشكّ بأنّ هدف التغيّر في تركيا هو تحسين ظروفها وتأمين إستقرار دستوري فيها فقط، وليس مرتبطاً بسعي أردوغان للحصول على المزيد من الصلاحيات والسلطة. ومع انتخاب الأتراك لأول مرة في العام 2014 لرئيس جمهوريتهم بشكل مباشر وفوز أردوغان بسهولة، بات الأخير يتصرف كرئيس ذات صلاحيات واسعة، معتمداً على الشرعية التي أوصلته وبات مصدرها الشعب وليس مجلس النواب والأحزاب.

ويصف الكاتب التركي "سردار كاراغوز" أن تعديل الدستور لصالح انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب عزز قدرات الرئيس المنتخب، كما سيجعل من النظام التركي نظاماً شبه رئاسي بحكم الأمر الواقع. ويضاف إلى ذلك أن قدرات أردوغان الشخصية وشعبيته، ونفوذه الكبير في الكثير من مراكز القوى والإدارة، كما سيطرته على اللجان التنفيذية للحزب الحاكم، تعزز إمكانية حصوله على قدرات و"صلاحيات" من خارج الأعراف والأطر الدستورية التركية. كما يحوّل تركيا، بحكم ممارسته السياسية، إلى نظام على مسافة أقرب من النظام الرئاسي منه إلى النظام البرلماني كما ينص عليه الدستور التركي.

من ناحية أخرى، لرئيس الجمهورية التركي بعض الصلاحيات التي ينص عليها الدستور. إلا أن سيطرة الجيش التركي على الحكم سابقاً، كما ممارسة الأحزاب لأدوار كبيرة في الحياة السياسية جعلت ساكني القصر الرئاسي المتتالين يتخلون عن ممارسة بعض صلاحياتهم، ففقدوها عرفياً، وإن كان لا يزال قسم منها منصوصاً عليه في الدستور التركي. وينص هذا الأخير على حق الرئيس بدعوة المجلس النيابي للالتئام عند الحاجة والدعوة إلى انتخاب رئيسه، والدعوة لاستفتاء شعبي حول تعديل الدستور. كما رد القوانين التي أقرها البرلمان (من دون إمكانية تغيرها أو منع صدورها في الجريدة الرسمية في حال تم ردها إليه مرة ثانية)، بالإضافة إلى التقدّم أمام المحكمة الدستورية لوقف العمل بالقوانين إن كانت غير دستورية.

بالإضافة إلى ذلك، لرئيس الجمهورية الحق في قبول استقالة رئيس الحكومة وإقالة الوزراء (شرط موافقة رئيس الحكومة على ذلك)، وقبول اعتماد رؤساء البعثات الخارجية والتصديق على الاتفاقات الخارجية وتعيين كل من رئيس هيئة الأركان العامة، وأعضاء المجلس الأعلى للتعليم ورؤساء الجامعات الرسمية وبعض أعضاء المحكمة الدستورية، ومدعي عام الدولة وبعض الأعضاء في المحكمة العسكرية العليا ومجلس القضاة والمدعين العامين وغيرها من المجالس والأجهزة، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

غير أن معظم الرؤساء السابقين لم يمارسوا أغلب هذه الصلاحيات التي ينص عليها الدستور، وبقوا قليلي القدرة والحيلة بسبب وقوعهم بين مطرقة المؤسسة العسكرية وسندان الأحزاب التركية القوية. من جهته، أعلن أردوغان بعد إنتخابه أنه سيمارس هذه الصلاحيات كلها دون تردد "وحتى النهاية". ثم أضاف أن الوقت قد حان للتوجه إلى نظام رئاسي جديد لتركيا "يلغي تعدد الرؤوس في الحكم ويزيد من سهولة صنع القرارات في الدولة ويعزز تطور تركيا".

وأمل أردوغان في تحقيق فوز كبير في الانتخابات البرلمانية التركية، وطالب الأتراك أكثر من مرة وبصراحة بـ "إعطاء حزب العدالة والتنمية 400 نائباً من أجل تغيير الدستور وجعل النظام التركي رئاسياً بشكل سلمي"، ودون الحاجة لأصوات الأحزاب الأخرى. إلا أن الحزب الحاكم لم يحصد إلا 258 مقعداً في الانتخابات البرلمانية الأولى التي جرت عام 2015، ثم 317 مقعداً في الانتخابات المبكرة من العام نفسه. الأمر الذي أعطى صورة ضبابية عن رغبة الشعب التركي في نظام رئاسي جديد يضع معظم صلاحيات الدولة في يد رجل واحد.

مع عدم حصوله على 330 مقعداً في البرلمان التركي، بات الحزب الحاكم بحاجة إلى 13 نائباً إضافياً لطرح دستور جديد أو أية تعديلات دستورية على الإستفتاء الشعبي، ما يجعل طموحات الحزب مرهونة بالاتفاق مع أحد أحزاب المعارضة أو بعضها. الأمر الذي يعني أن طريق الوصول إلى نظام رئاسي على قياس أردوغان ليس معبّداً، ويحتاج إلى تنازلات من قبله ومن قبل الحزب الحاكم للأحزاب الأخرى التي تعاديهما.