أعلن رئيس الجمهوريّة التونسية قيس سعيِّد يوم 25 جويلية حالة الاستثناء مستنداً في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور، ليقوم لاحقاً بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال مجلس نوّاب الشعب مدّة 30 يوماً قابلة للتجديد. ورغم اعتماد هذه الإجراءات قراءةً تُناقض أحكام الدستور التي تَعتبر المجلس “في حالة انعقاد دائم” و”لا يمكن حلّه”، حظي هذا الانقلاب الدستوري حينها بدعم غالبيّة التونسيين. فقد علتْ الأصوات المُطالِبة بحلّ البرلمان، سواء خلال الاحتجاجات التي اندلعت يوم 25 جويلية، أو في التحرّكات الاجتماعية التي سبقت ذلك التاريخ. السبب، لا يُختصَر بالمشهد المؤلم الذي رسمته ممارسات بعض المجموعات السياسية، بل يتعدّاه إلى الصورة التي تشكّلت حول برلمان في خدمة الأقوياء والأكثر نفوذاً.

وإذ تتناول هذه المقالة حالات عدّة تحوّل فيها مجلس نوّاب الشعب إلى ساحة لمعارك تشريعية لفائدة مصالح فئوية وقطاعية، فإنّه يتبين، في المقابل، عند الغوص فيها أنّ الآليّات الدستورية من جهة، وضغط الشارع وقوى المجتمع المدني من جهة أخرى، ساهما في معظم الأحيان في الحدّ من هذا الخطر. وقد بدا التداول البرلماني العلني في هذه الحالات أداة فعّالة لتنبيه الرأي العامّ إلى ما تخفيه بعض النصوص من مخاطر، والتمهيد لمواجهتها بالوسائل المشروعة.

هذا ما سنحاول تبيانه في هذه المقالة.

برلمان 2014-2019: أرض خصبة لاستثمار اللوبيّات وحماية المصالح القطاعية

بعد سقوط الرئيس بن علي وتحرير الحياة السياسية، سرعان ما أدركت دوائر الهيمنة أنّ حماية مصالحها تمرّ حتماً عبر الأحزاب، ممّا دفعها إلى تمويل بعض التشكيلات السياسية بدون إبطاء. الأمر الذي انعكس على بعض أحزاب المعارضة، التي كانت ذات إمكانيّات محدودة في ظلّ الديكتاتورية، فشهدتْ أنشطتها تحوّلاً فجائياً عبر تنظيم تجمّعات ضخمة والانخراط في الإشهار السياسي، حتّى قبل تقنينه من طرف الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (ISIE).

خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011، كانت تركيبة القوائم الانتخابية – خصوصاً تلك التي فازت بمقاعد – تعطي الأولويّة لمعيار النضاليّة ضدّ الاستبداد. إلّا أنّ الوضع سيشهد تحوّلاً جوهريا خلال انتخابات 2014، إذ راهن الحزبان الرئيسيان في تلك الفترة، أي حزب “نداء تونس” وحزب “حركة النهضة”، على مجموعة من المتنفذّين المحلّيين والمموّلين وأفراد من عائلاتهم.

لذلك، كان متوقَّعاً أن نجد خلال الجلسة البرلمانية الأولى ما لا يقلّ عن 16 من رؤساء المؤسّسات، يُعتبر بعضهم روّاداً في مجال الصناعة وعُرفوا بنشاطهم الاقتصادي أكثر منه بنضالهم السياسي^[1]. كما تميّز هذا المجلس التشريعي بالتمثيل المبالَغ فيه للمحامين. ففي السنة نفسها، كان 34 نائباً ينتمون إلى سلك المحاماة، أي بنسبة 15% من مجموع البرلمانيين، ويتوزّعون على مختلِف الأطياف السياسية. ويعود ذلك أساساً إلى الدور الذي أدّاه المحامون في مقارعة الديكتاتورية والدفاع عن الحرّيّات، بالإضافة إلى أنّ الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين كانت أحد مكوّنات الرباعي الراعي للحوار الذي حصل على جائزة نوبل للسلام. غير أنّ هذا الحضور المُفرط للمحامين تحت قبّة البرلمان أثار المخاوف من النزوع نحو القطاعية.

مخاوف تحوّلت إلى واقع خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2017 حين سعتْ الحكومة من خلال الفصلَيْن 30 و31 من مسوّدة المشروع^[2] لإرساء نظام طوابع جبائية مختلفة باختلاف اختصاصات المحاكم، يُمكّن من خصم المبلغ النهائي للضرائب المستوجَبة. لقد أرادت الحكومة من خلال ذلك أن تُرسي نظام استخلاص أنجع بالنسبة إلى مهنة المحاماة، وهو ما يتعارض مع مصالح بعض المحامين المتّهمين بعدم التصريح بمداخيلهم الحقيقية^[3].

كان ردّ فعل المعنيّين حادّاً، سواء في الشارع أو بين صفوف النوّاب. وبعد جولات من الضغط وَلَيِّ الأذرع، صوّتت لجنة المالية في قراءة ثانية ضدّ هذا القانون، وكذلك فعلت الأغلبية البرلمانية. هي التي يُفترَض بها أن تدعم الحكومة في كلّ امتحان تشريعي. أمّا منجي الرحوي، رئيس لجنة المالية المحسوب على العائلة اليسارية المعارضة، فخُيِّر الاحتفاظ بصوته. عند هذه المحطّة، كشف النوّاب المحامون، باستثناء بعضهم، عن نزعة قطاعية متفاقمة تجاوزت الانقسامات السياسية، لدرجة أنّه يمكن للمرء – في هذا التصويت – أن يتحدّث عن “حزب المحامين”.

وقد شهد البرلمان نفسه حالات مماثلة، حيث تحوّلت التشريعات إلى أداة في يد اللوبيّات لخدمة مصالح قطاعية، لعلّ أبرزها ما يُعرف بقانون المصالحة الذي قدّمه رئيس الجمهوريّة الراحل الباجي قائد السبسي. ففي 20 مارس 2015، بعد يومَيْن فقط من هجوم باردو، وبينما كانت البلاد ما زالت تحت تأثير الصدمة من أعنف هجوم إرهابي في تاريخها، ترأّس ساكن قرطاج مجلساً وزارياً لتقديم نصّ مشروع القانون^[4] الذي كان على وشك إرساله إلى مجلس نوّاب الشعب. ويتكوّن المشروع الأوّلي للقانون من ثلاثة أجزاء، يتعلّق الأوّل بالمصالحة الإدارية مع الموظفين وأشباه الموظفين الذين سهّلوا عمليات غير قانونية لمصلحة مقربين من النظام السابق دون تحقيق منفعة ذاتية بشكل مباشر،والثاني بالعفو وعفو عن جرائم الصرف، وجزء أخير يتضمّن مصالحة مع أصحاب الأعمال الذين ثبت تورّطهم في قضايا تتعلّق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال العامّ. “مصالحة” تصبّ مباشرة في مصلحة القوى المالية المارقة التي استثمرتْ في عالم السياسة هروباً من العدالة. وبعد أكثر من عامَيْن من الصراع مع المعارضة ومنظّمات المجتمع المدني، لا سيّما منها حركة “مانيش مسامح” لم يمرّ سوى الجزء المتعلّق بالمصالحة الإدارية^[5].

في سنة 2018، قدّمت حكومة يوسف الشاهد مشروع قانون يتعلّق بالبنايات المتداعية^[6] للسقوط، متعلّلةً بضرورة حماية الساكنين. لكنّ هذا النصّ القانوني كان يصبّ في الحقيقة في مصلحة الباعثين العقاريين إذ يمكّنهم من اقتناء الأراضي بأثمان بخسة في إطار المضاربة، تحت ذريعة المساهمة في تهذيب المدن، بدون أيّ اعتبار للقيمة التاريخية للمباني التي تُمثّل جزءاً من التراث العمراني. وأمام تجنّد منظّمات المجتمع المدني، أساساً المهندسين المعماريين، سحبت الحكومة مشروع القانون مؤقّتاً.

برلمان 2019؛ على النهج نفسه

رغم أنّ المجلس النيابي الجديد (2019-2024) ضمّ أصحاب الأعمال أقلّ، ولم يشهد تمثيليّة مفرطة لقطاعات بعينها، فإن الأمور لم تتحسّن فيه عن السابق. إذ عرف ظاهرتَيْن فضحتا توظيفه من طرف جزء من الطبقة السياسية، الأولى انتخاب مهرّب سابق (محمّد الصالح اللطيفي من الحزب الاشتراكي الدستوري)، والثانية الانحياز غير المشروط الذي أبدته كتلة حزب “قلب تونس” البرلمانية (الكتلة الثانية في البرلمان من حيث عدد المقاعد) إلى رئيسها الذي تُلاحقه تُهم تبييض الأموال والتهرّب الضريبي. وتجدر الإشارة في السياق نفسه إلى أنّ شقيق هذا الأخير الذي انتُخب على رأس قائمة الحزب نفسه قد انتظر الإعلان النهائي عن النتائج الرسمية ليعود إلى تونس بعد أن كان فارّاً إلى الجزائر.

بدوره، أثار تقرير محكمة المحاسبات^[7] أسئلة جدّية حول نزاهة بعض القوى السياسية المُمثّلة في مجلس نوّاب الشعب، بخاصّة في ما يتعلّق بشبهات التمويل الأجنبي وتجاوز سقف النفقات المخصَّصة للحملة الانتخابية واستغلال وسائل الإعلام للإشهار السياسي. إذ أوحت كلّ هذه النقاط بأنّ المجلس الجديد، الذي يُفترَض أن يعكس إرادة المواطنين ويخدم الصالح العامّ، سيواصل في أفضل الأحوال الانحراف بوظيفته التشريعية. ففي أقلّ من سنتَيْن، ورغم ضعف الحصيلة التشريعية، ناقش البرلمان ثلاثة نصوص على الأقلّ تدلّ على عمليّة توظيف المشرِّع لخدمة مصالح المتنفّذين.

أوّل هذه النصوص مقترح قانون لتنقيح المرسوم 116 المتعلّق بحرّيّة الاتصال السمعي البصري وبإحداث هيئة عليا مستقلّة للاتّصال السمعي البصري، تقدّمت به كتلة “ائتلاف الكرامة”، مباشرة بعد إعلان إلغاء الحجر الصحّي الأوّل، ليضعه مكتب مجلس النوّاب في سلّم أولويّاته. يهدف هذا النصّ^[8]، ظاهرياً، إلى وضع إطار تشريعي لرفع القيود عن إجراءات بعث وسائل الإعلام السمعية البصرية، لكنّه كان في الواقع يسعى إلى الحدّ من دور هيئة الاتّصال السمعي البصري (HAICA) التي طالبت الإذاعات والتلفزات العمومية بالالتزام بما جاء في كرّاس الشروط المعدّة لهذا الغرض، بخاصّة أنّها طالما عجزت عن منعها من البثّ. ويتّضح استهداف هيئة الاتّصال السمعي البصري كذلك من خلال اقتراح مشروع هذا القانون استبدال تركيبة الهيئة الحالية، التي تختار الهياكل المهنية ورئيس الجمهوريّة أعضاءها، بتركيبة مغايرة خاضعة للأغلبيّة البرلمانية. وقد أسهم هذا النصّ القانوني في خلق تحالف غير تقليدي بين “حركة النهضة”، التي التحقت بحكومة الفخفاخ، و”قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة” طالما أنّ قناة “الزيتونة” الموالية لحزب “حركة النهضة” وقناة “نسمة” ومالكها نبيل القروي وإذاعة “الزيتونة” وباعثها سعيد الجزيري يشتركون في الاستفادة من هذا المشروع.

أثار هذا النصّ موجة تنديد من طرف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (SNJT) والعديد من مهنيي القطاع. لذلك سارعت حكومة الفخفاخ بإيداع مشروع قانون حرّيّة الاتّصال السمعي البصري^[9]، ليعوّض المرسوم 116 ويرسي الهيئة الدستورية الدائمة، سعياً إلى قطع الطريق أمام المبادرة البرلمانية. لكنّ سقوطها أبقى دار لقمان على حالها. وبالفعل، فمنذ تنصيبه بادر رئيس الحكومة الجديد هشام المشيشي بسحب مشروع هذا القانون ليفسح المجال في آخر المطاف لمشروع “الترويكا الجديدة”، ورغم كلّ ذلك لم يطرح المجلس للتداول أيّاً من هذه النصوص، وظلّت وسائل الإعلام غير القانونية تمارس نشاطها بدون عقاب.[1] [2] 

منح قانون المالية التكميلي المُصوَّت عليه في 27 نوفمبر 2020 حكومة المشيشي، المدعومة من ائتلاف برلماني يضمّ حزب “قلب تونس”، فرصة إدراج مادّة تخوّل لجنة جديدة، يرأسها وزير المالية، حسم ملفّات جبائية لم يُبَتّ فيها. وحتّى ذلك الحين، بقيت هذه الصلاحيّة من مشمولات لجان المصالحة المحلّية والجهوية، إلّا أنّ خوف المكلَّفين بها من الملاحقة القانونية، على معنى المادّة 96 من القانون الجزائي، دفعهم إلى التلكّؤ في متابعتها. ولمّا كانت هذه السلطة التقديرية من صلاحيّات وزير يخشى موضوعياً حجب الثقة البرلمانية، يصبح خطر التعرّض للضغط السياسي مضاعَفاً. هذا ما دفع نوّاب المعارضة إلى التوجّه إلى “الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين” لاعتقادهم أنّ هذه المادّة وُضعت على قياس نبيل القروي، رئيس حزب “قلب تونس”، المشمول في ملفّ تهرّب ضريبي، وقد أنصفتهم الهيئة التي اعتبرت آليّات التعديل المتعلّقة بالضرائب كافية لذلك وأقرّت عدم دستوريّة الفصل^[10].

لكن يبقى أخطر النصوص التي مرّرها مجلس نوّاب الشعب خدمة لمصالح فئوية، هو القانون 104/2020 المتعلّق بالإنعاش الاقتصادي، الذي قدّمت نسخته الأولى حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة في تاريخ 24 جويلية 2020. أدّى سقوط هذا الفريق الحكومي، ثمّ تعويضه بحكومة هشام المشيشي، إلى إعادة توزيع الكتل البرلمانية بين الأغلبيّة والمعارضة. ممّا كان يفترض تحوير رئاسة لجنة المالية التي تؤول وجوباً إلى المعارضة، لكنّ مكتب المجلس تباطأ في إحداث التغيير اللازم. وقد كان لهذا التحوّل في ميزان القوى بانضمام “قلب تونس” إلى معسكر الأغلبيّة ومغادرة “التيّار الديمقراطي” و”حركة الشعب”، مع محافظة “قلب تونس” على رئاسة اللجنة، تأثير حاسم على فصول مشروع القانون. فبحسب أقوال النائب هشام العجبوني عن “التيّار الديمقراطي” الذي توجّه مع نوّاب آخرين بطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة القوانين، فإنّ ظروف مناقشة النصّ والتصويت عليه شابتْها إخلالات عديدة. فرغم أنّ الأزمة الصحّية استوجبت تقليص أكثر ما يمكن من أعمال المجلس، ممّا فرض تعليق مناقشة مشروع القانون، قرّرت الحكومة إعادته إلى جدول الأعمال واستغلّت الأغلبيّة البرلمانية الأحكام الاستثنائية للانتقال مباشرة إلى الجلسة العامّة. وعلى الرغم من التغييرات الجوهرية التي أُجريَتْ على النصّ، والتي تضمّ التنصيص على عفو نقدي وعفو ضرييبي بالإضافة إلى العفو الأوّل الخاصّ بجرائم الصرف، يعتبر هشام العجبوني أنّ هذه الصيغة وُضعت على مقاس بعض أصحاب الأعمال الملاحَقين لأسباب تتعلّق بالتهرّب الضريبي والمهرّبين الذين يموّلون بعض الأحزاب السياسية المتنفّذة. غير أنّ ما زاد من سخط المعارضة هو الإضافات الأخيرة التي أُدخلت عليه. فالفصل 8 منه أقرّ ألّا يشمل العفو كلّ الأموال المرتبطة بالجرائم والمخالفات الواردة في قانون مكافحة الإرهاب (قانون عدد 26/2015 الصادر في 7 أوت 2015)، باستثناء القضايا المتعلّقة بتبييض الأموال، ممّا يخدم مصالح القوى المالية التي تشملها هذه التهمة.

 بهذه الخيارات، وضعت الحكومة والأغلبيّة البرلمانية تونس في خطر إعادة إدراجها ضمن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، في وقت تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها. ورغم الاحتجاجات والتحذيرات المتواترة، حتّى من بعض البرلمانيين المساندين للسلطة التنفيذية، صُدِّق على هذا القانون يوم 12 جويلية 2021، وطعنت فيه المعارضة. وقد اعتبرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة القوانين أنّ تعليق أشغال البرلمان وحلّ الحكومة لا يسمحان لها باستيفاء إجراءات النظر في الطعن^[11]، قبل أن يلغي رئيس الجمهوريّة الهيئة برمّتها في الأمر 117 المؤرَّخ في 22 سبتمبر 2021.

خلاصة:

في الوقت الذي يطالب فيه البعض بإدخال تغييرات جوهرية على النظام السياسي التونسي وإحلال برنامج الرئيس الداعي إلى إلغاء الانتخابات التشريعية وتعويضها بنظام الديمقراطية المباشرة، التي تنطلق من “العمادات”، يجب الحذر، كما في المثل الفرنسي، من إلقاء الرضيع مع ماء الغسيل المتّسخ. فذلك التغيير لا يمكن أن يكون حلّاً جذرياً لأن الإشكال يتعلّق بتحديد الآليّات المناسبة للتصدّي للنزعة القطاعية والفساد، وليس بالنظام السياسي في حدّ ذاته. لذلك يجب وضع قواعد صارمة تجاه مجموعات الضغط (lobbying) وتنظيم السير الداخلي لأعمال المجلس، وخصوصاً السهر على حسن تطبيق النصوص القانونية.

لقد أثبتت التجارب السابقة أنّ بإمكان المعارضة حشد قواها والتصدّي لمحاولات المرور بقوّة، بدون احترام الإجراءات، من طرف الأغلبيّة البرلمانية. وهي الوسيلة المثلى للتصدّي لهذه الانحرافات، بدون الحاجة إلى خيار قلب الأوضاع رأساً على عقب، الذي قد يُفضي إلى نتائج تبدو في الوقت الحاضر مجهولة العواقب.

^[1]   بعد تعيين بعض النوّاب مثل سلمى رقيق اللومي في مناصب وزارية.

^[2] مشروع قانون المالية لسنة 2017.

^[3] تصريح وزيرة المالية لمياء الزريبي في تاريخ 1 ديسمبر 2016.

^[4] نصّ مشروع قانون المصالحة الذي عرضه الباجي قائد السبسي في تاريخ 20 مارس 2017: https://cdn.nawaat.org/wp-content/uploads/2015/07/reconciliation.pdf

^[5] مشروع قانون أساسي عدد 2015/49 يتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري.

^[6] مشروع قانون عدد 2018/05 يتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط.

^[7] التقرير العامّ حول نتائج مراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب.

^[8]  مقترح قانون عدد 2020/34 يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرَّخ في 2 نوفمبر 2011.

^[9]  مشروع قانون أساسي عدد 2020/95 يتعلّق بحرّيّة الاتّصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتّصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها.

^[10] قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين عدد 3/2020 مؤرَّخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلّق بمشروع القانون عدد 139 لسنة 2020 المتعلّق بالمصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.

^[11] قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريـع القوانين عدد 4 لسنة 2021 مؤرَّخ في 19 أوت 2021 يتعلّق بالطعن في دستوريّة مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020 المتعلّق بإنعاش الاقتصاد وتسويــة مخالفات الصرف – الصادر عن جلستها المنعقدة في باردو يوم الخميس 19 أوت 2021، والمنشور في الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسية في تاريخ 27 أوت 2021.