رفض القضاء التونسي اليوم 23 نوفمبر 2012 الدعوى التي تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة لمنع بث حوار تلفزي في برنامج التاسعة مساء، والذي سعى أيضا إلى منع بث الحوار على كل القنوات التونسية.
ويُعد هذا القرار انتصارا لحرية التعبير والصحافة والإبداع ورفضا لتقييد الحريات وتكريس الرقابة المسبقة على المنتوج الإعلامي.
وسبق للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن عبرت عن رفضها منع بث الحوار واعتبرت الحادثة سابقة خطيرة إن تم تأكيدها قضائيا، لضرب حرية الصحافة والتدخل في محتوى البرامج التلفزية، بصرف النظر عن شخص المستجوَب وعن الصحفي المستجوب.
وعليه فان المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يهمّه أن يوضح للرأي العام النقاط التالية:
أولا: تمسكه بحرية التعبير والصحافة والإبداع مكسبا أساسيا من مكاسبثورة الحرية والكرامة ورفضه المبدئي لكل المحاولات الرامية إلى الهيمنة على قطاع الإعلام والسعي إلى إخضاعه لأي طرف سياسي أو حزبي أو محاولة جعله "مضمونا".
ثانيا: تنديده بأية محاولة لإيقاف أي برنامج قبل بثّه وهو ما يُعدّ ضربا من الرقابة المسبقة وتجريما لأفعال لم تحدث، مما يشرّع لمراقبة أي منتوج إعلامي مسبق قبل تقديمه للجمهور.
ثالثا: تمسكه بالتعجيل بإحداث الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعيالبصري وضرورة الإعلان عنها في العاشر من ديسمبر 2012 وفقا لما ينصّ عليه المرسوم عدد 116 لسنة 2011، للخروج من وضع الفراغ القانوني والهيكلي الذي تسبّب وما يزال في العديد من التجاوزات و"الانفلاتات" المهنية والأخلاقية.
رابعا: إكباره لنضال القضاة الشرفاء وحرصهم على استقلال السلطة القضائية ورفضهم العودة إلى مربع استعمال القضاء لضرب الحريات العامة والفردية وخدمة المصالح السياسية والحزبية.
خامسا: مطالبته كافة الزميلات والزملاء بالتصدي، لكل محاولات الهيمنة على القطاع بالحرص على الحرفية والمهنية وأخلاقيات العمل الصحفي المسؤول وتدعوهم إلى عدم استعمال الإعلام لتمرير الرسائل أو تبرير الفساد أو توظيف المنتجات الإعلامية توظيفا مصلحيا ضيّقا. كما تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كافة الأطراف للنأي بالإعلام والعمل الصحفي عن كل الحسابات والتجاذبات الضيقة وتغليب مصلحة الوطن وتحقيق أهداف الثورة فيالحرية والكرامة الوطنية. عاشت نضالات الصحفيين التونسيين عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
 عن المكتب التنفيذي الرئيسة نجيبة الحمروني