“

أصدرت وزارة الثقافة والاتصال المغربية بلاغا دعت فيه مديري نشر المواقع الالكترونية إلى ضرورة الالتزام ” بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون، مع وجوب سحب التعليقات في حالة ثبوت الإساءة. ولهذا الغرض، يضع مدراء النشر في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي شبكة الانترنيت وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة، التي من شأنها تسهيل عملية الحجب وجعل الولوج إليها مستحيلا، تطبيقا لمقتضيات المادة 36 من القانون المنظم لذلك.” كما “تدعو الوزارة كافة المنابر الإعلامية الالكترونية، إلى السهر على تنزيل مقتضيات القانون المذكور، عبر حجب المعلومات والادعاءات الزائفة الواردة ضمن التعليقات على الخبر[1]“..

وفور صدور هذا البلاغ التوجيهي لمديري النشر بالمواقع الإلكترونية، ثار نقاش داخل الجسم الصحفي وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

فمن جهة، اعتبر البعض هذه الخطوة تضييقا على حرية التعبير،  تأتي في سياق عدة اجراءات قامت بها الدولة تبعا لنجاح حملة المقاطعة لمنتوجات شركات يعتبرها المغاربة مسؤولة عن الغلاء وتملكها شخصيات نافذة في المغرب^[2]. ومن هذه الإجراءات طرح مشروع قانون التجنيد الاجباري. بالمقابل، اعتبرها البعض الآخر اجراءات لضبط الفوضى التي  تعيشها العديد من المواقع الإعلامية التي تقوم بنشر جميع التعليقات كيفما كانت. وفي هذا الصدد، اعتبر عبدالله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأنه لا يعرف سبب الإقدام على هذه الخطوة بهذا الوقت تحديدا مؤكدا بأن هناك اتجاها عاما في الدولة نحو التضييق من حرية التعبير بمختلف الوسائل ومنها الوسيلة القانونية، مبرزا في نفس الوقت أن هذا ليس معناه عدم تنظيم القطاع الذي يعيش فوضى تعليقات لا ترتبط بالممارسة الصحفية [3].

وجديد بالذكر أن قطاع الصحافة والنشر بالمغرب تم تنظيمه مؤخرا بعدة إجراءات منها صدور قانون جديد كان محل نقاش وجدل كبيرين، كما تم تشكيل المجلس الوطني للصحافة الذي يتكون من عدة تمثيليات وله عدة اختصاصات [4]

عن مقالات ذات صلة: 

تخفيض ثمن الحليب انتصارٌ أول لحملة المقاطعة في المغرب: استجابة للمقاطعين أم “إنحناء للعاصفة”؟

المغرب: حملة “المقاطعة”.. احتجاج “افتراضي” بآثار واقعية

مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر: تقنين رقابة المواطنين

الإدارية العليا المصرية تحجب موقع يوتيوب: مزيد من القيود على حرية التعبير

“