أعلنت نقابة القضاة التونسيين اثر جلسة عامة  عقدتها بقصر العدالة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 29 ماي 2012 وحضرها عدد هام من القضاة عن دخول قضاتها في اضراب مفتوح لا يفك الا بعد ان يعلن وزير العدل عن تراجعه في قرارات الاعفاء التي صدرت عنه وشملت واحدا وثمانين قاضيا يتهمون بالفساد. بررت النقابة قرارها  بكون الاعفاء اجراء لا يحترم حق القضاة الذين تضرروا منه في الدفاع عن انفسهم. لم تساند جمعية القضاة قرار الاضراب وان كانت قد طالبت بدورها بالتراجع عن قرارات الاعفاء وأعلن عدد من انصارها عن مشاركتهم في تحرك النقابة. كما شن رئيس مرصد استقلال القضاء بدوره هجوما اعلاميا على قرارات الاعفاء وذكر انه يساند تطهير القضاء لكنه يرفض آلية الاعفاء. وفي مقابل المقاومة التي يبديها القضاة اعلن وزير العدل ان الخطوة التي اتخذتها حكومته اتت في اطار استجابة لمطالبات سابقة تمسكت بها جمعية القضاة تمثلت في رفضها لإجراء انتخابات الهيأة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي قبل تطهير القضاء من المتورطين بالفساد. وذكر ان القائمة التي اعلنها تمثل قائمة اولية ستعقبها في الايام القادمة قوائم اخرى سيعلن عنها بمجرد اتمام اجراءات البحث الاداري. كما أكد الوزير انه وخلافا لما ذكرته نقابة القضاة فان جميع ملفات الاعفاء تمت دراستها بمصالح التفقد بوزارة العدل وتم تمكين المعنيين بها من حقهم في الدفاع وأضاف انه يمكن لكل من تم اعفاؤه ويدعي تظلما ان يتقدم بمطلب لرئيس الحكومة يشرح له فيه مآخذه وستتولى وزارة العدل احالة الملف على رئيس الحكومة ليتخذ القرار النهائي الذي يمكن الطعن فيه قضائيا امام المحكمة الادارية.
تذكر مصادر وزارة العدل ان القضاة الذين تم اعفاؤهم تورطوا في فضائح مالية وأخلاقية ثبتت بمستندات لا يتطرق الشك لحجيتها. ويجد قرار الاعفاء تأييدا في الاوساط الشعبية التي لم تتفهم اعتراضات القضاة خصوصا وقد كان القضاة قبله بأيام قليلة يتهمون الحكومة بالتباطؤ في تطهير القضاء. ويحاول في مقابل ذلك القضاة ان يشرحوا اعتراضاتهم الشكلية وان يدفعوا عن انفسهم تهمة التغطية عن زملائهم المتورطين بالفساد من خلال استعمال المنابر الاعلامية.

صادف اليوم الاول الفعلي من اضراب نقابة القضاة اضرابا شنته النقابة الاساسية لأعوان العدلية. منع نجاح اضراب كتبة المحاكم الذي بلغت نسبته في ذات اليوم 80 في المائة من اجراء تقييم ذي مصداقية لمدى نجاح اضراب القضاة. إلا ان ذلك لم يمنع نقابة القضاة ووزارة العدل مساء اول ايام الاضراب المفتوح من اجراء مفاوضات اسفرت على صدور بلاغ مشترك بينهما اتى فيه انه تم التوصل لاتفاق يقضي:

1/- بعدم استعمال الية الاعفاء مستقبلا

  2/- بفتح باب الطعون في حالات الاعفاء التى تقررت في اجل 3 ايام وتكوين لجنة يتمكن امامها كل قاض معترض من الدفاع عن نفسه بحضور النقابة وحتى المحامين اذا رغب المعني في الامر بذلك

 3/- بإحالة من كانت الافعال المنسوبة اليه من باب الجرائم على المحاكم

4/-بالرجوع في الاعفاء بالنسبة لمن لا يثبت ضده شيء

 5/- بالإسراع في سن قانون الهيئة الوقتية

 6/- بتعليق الاضراب.

اصطدمت محاولة التطهير والمحاسبة بمآخذ تعلقت بالآلية التي اعتمدت فيها والتي تمثلت في الاعفاء. ويمنع غياب المجلس الاعلى للقضاء بعد ان تأخر سن القانون المنظم للهيأة المؤقتة للإشراف على القضاء من توقع تواصل تنقية القضاء من الفساد خلال هذه السنة القضائية. نجح القضاة في وقف التطهير الذي طالبوا به سابقا وان كان يصعب القول بنجاحهم في الاقناع بعدالة قضيتهم .
م-ع-ج