تقوم مديرية حماية المستهلك في 16/04/2014 بعقد اجتماع  يهدف الى تفعيل محكمة حماية المستهلك او ما يعرف قانوناً ب "لجنة حل النزاعات".وكانت المفكرة القانونية قد لفتت انتباه الرأي العام الى أهمية هذه المحكمة المعطلة منذ 2005  والتي تتمثل في انها الوحيدة الصالحة لتفسير قانون حماية المستهلك وتطبيقه في الخلافات بين المحترفين والمستهلكين(ما عدا الخلافات ذات الطابع الجزائي).كما طالبت المفكرة بتفعيل هذه المحكمة حيث ان تعطيلها يؤدي الى تعطيل كم كبير من الضمانات الحمائية التي يتضمنها القانون. وقد لقيت هذه المبادرة ترحيباً من جمعية حماية المستهلك حيث اعتبر رئيسها، زهير برو، ان المحكمة "ستفتح افاقا جديدة امام المستهلكين سواء مع القطاع الخاص ام مع ادارات الدولة التي لم يكن بمقدور المستهلك الوصول اليها". كما دعا برو المستهلكين الى اللجوء الى هذه المحكمة والتقاضي امامها في نزاعاتهم لما يفترض ان تتصف به هذه المحكمة من استقلالية وحيادية.

رسم رائد شرف