أصدر نادي قضاة المغرب بيانا[1]انتقد فيه مستجدات مشروع النظام الأساسي للقضاة الذي أحالته وزارة العدل والحريات على البرلمان مؤخرا لمناقشته[2]، واعتبر نادي القضاة أن صيغة المشروع الجديد لا تضمن نظام ترقية محفزاللقضاة من خلال اعتماد المشروع لفترات طويلة للترقية بين الدرجات[3]، ووضع إجراءات انتقالية لا تتيح استفادة القضاة المعينين بالدرجة الثالثة الممارسين لمهامهم في تاريخ نشر القانون التنظيم بالجريدة الرسمية من التخفيض الذي طال مدة ترقية قضاة الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية[4]، إذ نص المشروع على استمرار خضوعهم لنسق الترقي المحدد في النظام الأساسي لرجال القضاء المؤرخ في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1974.

وشدَّد المكتب التنفيذي المكلف بتسيير الأعمال في اجتماعه الاستثنائي، على مطلبه بضرورة حذف المادة من مشروع القانون التنظيمي وإقرار استفادة القضاة المعينين في الدرجة الثالثة عند نشر القانون التنظيمي من نسق الترقية الجديد نفسه الخاضع له القضاة المعينون بعد دخوله حيز التنفيذ.

لاسيما أن مسودة المشروع لا تقترح نظام ترقية محفز لقضاة الدرجة الاستثنائية (الذين أمضوا أكثر من 20 سنة في القضاء)، الذين ظلت وضعيتهم جامدة، ولم يتم شملهم بتحسين الأوضاع المادية للقضاة تنفيذًا للخطاب الملكي بتاريخ 20 آب/ أغسطس 2009، الذي جاء عامًا وشاملا لكل القضاة بمختلف درجاتهم ورتبهم.