أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي القرار رقم 86/2023 القاضي بتشكيل لجنة لدرس النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه في أكثر من منطقة عقارية في لبنان وتحديدًا بين بشري والضنية في القرنة السوداء-هضبة المكمل، وبين القبيات والهرمل، فنيدق وعكار العتيقة، أفقا ولاسا، وبين اليمّونة والعاقورة.

وتتركّز مهمّة اللجنة على توزيع المياه وكيفية الاستفادة منها في مناطق النزاع في حال وجدت وبشكل خاص الاستفادة من مياه القرنة السوداء، ووضع تصوّر لحماية البيئة وتحديد المناطق المحميّة، واقتراح الحلول الدائمة والعادلة للمشاكل وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

ويمكن للجنة (المادة الثالثة) الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الإدارات والمؤسّسات العامة في سبيل إنجاز مهمّتها، وترفع تقريرها إلى رئيس الحكومة خلال شهرين اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار. 

ويترأس اللجنة وزير الداخلية والبلديات وتضمّ (أعضاء) ممثلين عن وزارات البيئة والطاقة والمياه والمالية-المديرية العامة للشؤون العقارية، والعدل، إضافة إلى ممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار والمشروع الأخضر (وزارة الزراعة) وقيادة الجيش. 

وجاء قرار الرئيس ميقاتي ليعدّل القرار الرقم 70/2010 الخاص بتشكيل لجنة لدرس كيفية الاستفادة من مياه القرنة السوداء.  

يذكر أنّ النزاعات في المناطق الخمسة التي شملها القرار مزمنة وطالما سبّبت توتّرًا بين المناطق المتجاورة وأدى بعضها إلى سقوط ضحايا، ومهّدت لارتكاب اعتداءات على البيئة والموارد والثروات الطبيعية، ومع ذلك لم يتمّ حسمها من قبل السلطات الرسمية لغاية اليوم، برغم وجود قرار خاص بالقرنة السوداء منذ 2010.

وآخر الضحايا كانا الشابين هيثم ومالك طوق اللذين قتلا في القرنة السوداء السبت الماضي.

وكانت هيئة الحفاظ على البيئة – بشري والحركة البيئية التي تضمّ 60 جمعية والمفكرة القانونية أصدرت بيانًا مشتركًا دعت فيه إلى استصدار قانون من مجلس النواب لحماية منطقة هضبة المكمل القرنة السوداء بصورة دائمة ونهائية كونها منطقة حسّاسة، وبالتالي انتهاء أي مشاكل عليها كما حصل مؤخرًا.