“إننا محكومون بسقف إنفاق معيّن لا يمكن تجاوزه” عبارة تردّدت حوالي ثلاث مرات في كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في ختام الجلسة الوزارية التي انعقدت اليوم الخميس 9 شباط. عبارة لا تبرّد قلوب الآلاف من موظفي القطاع العام الذين ينتظرون تصحيح رواتبهم التي باتت قيمتها في الحضيض والتي أعلن ميقاتي إرجاء البحث في مصيرها إلى نهار السبت 11 شباط، حيث سيتمّ عقد جلسة استثنائية للبحث بالموضوع. وكان بعض الوزراء قد طرح ملف رواتب الموظفين في القطاع العام من خارج جدول الأعمال، حيث “طالبوا بإمكانية تحقيق العدالة أكثر في التوزيعات”.

وقد انعقدت جلسة اليوم على وقع تظاهرة لـ “تجمّع المتقاعدين العسكريين” للمطالبة بالنظر في تصحيح رواتبهم، وبحد أدنى لا يقل عن 500 دولار شهريًا، على أن تبحث جلسة السبت أيضًا في أوضاعهم.

وكانت رابطة موظفي الإدارة العامّة قد أعلنت الإضراب في 30 كانون الثاني الفائت تحت شعار “لا عمل بدون أجر”، وطالبت في بيانها الصادر في تاريخ 26-2-2024 المعنيين بالمسارعة إلى تصحيح الرواتب والمستحقات كافة وفقًا لمؤشر الأسعار بنسبة ما خسرته. 

وجاء إعلان الإضراب بعد أن ناقشت الحكومة الموازنة الأسبوع الفائت، معتمدةً دولار السوق (89 ألف ليرة) كمرجعية للرسوم والضرائب، من دون الالتفات إلى تحسين رواتب الموظفين التي تراجعت قيمتها الشرائية إلى ما  دون 3%. فقد تدنّت قيمة أساس رواتب الفئة الخامسة من الموظفين إلى حدود 11 دولارًا بعدما كانت تساوي 700 دولار قبل الأزمة، أما قيمة رواتب الفئة الأولى من الموظفين فتدنّت قيمتها إلى حد 70  دولارًا في حين كانت تصل إلى 3000 دولار كحد أقصى قبل الأزمة.

وكانت الحكومة قبل مناقشة الموازنة، تناقش مشروع مرسوم الزيادة للموظفين الذي اعتبره هؤلاء بدعة ترقيعية جديدة إذ ينصّ على منح بدل إنتاجية يومي يبدأ من مليون و600 ألف ليرة عن كل يوم حضور فعلي لموظفي الفئة الخامسة والأجراء ومقدّمي الخدمات الفنية على ألّا يقل عدد أيام العمل عن 20، وترتفع 200 ألف ليرة مع كل فئة وظيفية. إلّا أنّ البدل اليومي لا يدخل في صلب الراتب ولا في تعويض الصرف من الخدمة أو في المعاش التقاعدي. كذلك لم تشمل الحوافز المطروحة المتقاعدين حيث منحوا ثلاثة رواتب إضافية من دون احتساب بدل النقل، فهدّدوا بالنزول إلى الشارع، ما دفع بالحكومة إلى سحب المشروع.

بعدها تقدّمت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، باقتراح جديد للزيادات ترجّح فيه كفة “بدل النقل” على المحفّزات الشهرية، اقتراح رفضته نوال نصر رئيسة رابطة الموظفين في القطاع العام لأسباب عدّة منها الفارق الكبير في نسبة الزيادة بين الفئات الأولى والثانية من جهة والفئات الرابعة والخامسة. كذلك اعتبرت الاقتراح ذريعة للالتفاف على حقوق المتقاعدين (120 ألف متقاعد) الذين لا يحضرون للعمل وبالتالي لا يحق لهم ببدلات نقل، مشددةً على ضرورة دمج المحفزات بالراتب الأساسي.

اليوم مع كلّ المحفزات التي منحت لموظفي القطاع العام منذ بدء الأزمة الى اليوم، لا يتجاوز  دخل موظف الفئة الخامسة 150 دولار  اليوم (أساس الراتب هو 11 دولارًا والمبلغ الباقي عطاءات) في حين لا يتجاوز راتب موظف الفئة الأولى 300 دولار كحد أقصى، مبلغ على الأسرة أن تعتاش منه، وتسّدد فواتيرها والأقساط المدرسية، وأن يدفع فرق الاستشفاء الذي لم يعد “فرقًا” بل أصبح كامل المبلغ. أما المتقاعدين فلم يمنحوا منذ بدء الأزمة إلى اليوم سوى ستة رواتب إضافية على الراتب الأساسي. مع العلم أنّ جميع التحسينات والحوافز الجديدة لا تدخل ضمن اساس الراتب، ما يؤثر على قيمة تعويض نهاية الخدمة والراتب التقاعدي.

لمحة عامة عن تدرّج العطاءات والحوافز منذ بدء الأزمة

تحاول الحكومات المتعاقبة منذ بدء الأزمة احتواء نقمة موظفي القطاع العام، فتمارس سياسات ترقيعية  بزيادة راتب من هنا وبدل نقل من هناك. وفي اتصال مع “المفكرة ” تقول رئيسة رابطة موظفي القطاع العام نوال نصر، إنّ 80% من الموظفين في الإدارة العامة هم موظفو فئة خامسة ورابعة وجزء من الفئة الثالثة، و20% هم من الفئة الأولى والثانية.

وتشرح أنّه في العام 2021 بدأ تحرّك الموظفين لتصحيح رواتبهم فرفعتها الحكومة في حينها نصف راتب ثمّ راتبًا كاملًا على ألّا تقلّ قيمة الرواتب عن ثلاثة ملايين ليرة. في العام 2022 أقرّ مجلس الوزراء زيادة راتبين إضافيين لتصبح ثلاثة رواتب (لم يتمّ إدخال الزيادة في أساس الراتب بل أطلق عليها تسمية “تعويض مؤقت”).

في العام 2023 تمّت زيادة الرواتب أربعة أضعاف على الثلاثة السابقة، أي بات الموظف ينال 7 رواتب بشرط الحضور 14 يومًا، وفي حال تغيّب ليوم إضافي تحذف الرواتب الأربعة المضافة جميعها، وتمّ تعديل تعرفة بدل النقل لتصبح 450 ألف ليرة لليوم الواحد، أما المتقاعدين فمنحوا 6 رواتب اضافية من دون احتساب بدل النقل.

وتضيف نصر أنّه حاليًا يتمّ التباحث بسيناريوهات عدّة: منها اقتراح للحكومة تحت مسمى “إنتاجية بحسب المياومة” الذي ينص على زيادة ثلاث رواتب إضافية على السبعة التي يتقاضاها الموظف حاليًا، مع بدل قسائم شرائية “بونات بنزين” يبلغ عددها 12 قسيمة للفئة الخامسة وصولًا إلى 20 قسيمة للفئة الأولى. ولكي ينال الموظف هذه الحوافز عليه الحضور 20 يومًا إلى الوظيفة، وإلّا يُحرم من الرواتب الإضافية في حال تغيب ليومٍ واحد إضافي. أما للمتقاعدين فينصّ الاقتراح على إضافة ثلاثة رواتب على الستة التي ينالونها حاليًا.

والسيناريو الآخر هو اقتراح رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي تحت مسمّى “حوافز الإنتاجية” ينص على أن تكون الزيادة 8 رواتب إضافية، مع 900 ألف كبدل نقل لليوم الواحد، على أن تحتسب الزيادة من ضمن بدل النقل، وهذا ما ترفضه نصر كونه  يحدث فارقًا كبيرًا في الرواتب بين الفئة الخامسة والفئة الأولى، إذ لن تتعدّى الزيادة عند الفئة الخامسة وهي الشريحة الأكبر بين الموظفين 16 مليون ليرة، فيما ستبلغ الزيادة حوالي 56 مليون ليرة للفئات الأولى والثانية الذين لا تتعدى نسبتهم %20.

وتعتبر نصر أنّ الموظف اليوم يقبض راتبه على دولار 10 آلاف ليرة بينما عليه أن ينفق على دولار 90 ألف ليرة. وتطالب أوّلًا: بتصحيح الرواتب والأجور بما يتناسب مع ارتفاع سعر الدولار وغلاء الأسعار ومؤشر التضخم. ثانيًا: إعداد سلسلة رواتب جديدة وعادلة. ثالثًا بتأمين التغطية الكاملة للطبابة والاستشفاء ورفع قيمة منح التعليم بما يتناسب وارتفاع الأقساط المدرسية. رابعًا بتزويد الموظفين ببدل نقل مناسب حسب المسافات وسعر صفيحة البنزين. خامسًا بتنفيذ أحكام قرار مجلس شورى الدولة المتضمّن تصحيح آلية احتساب أجور الأجراء المنصوص على زيادتها في القانون رقم 46/2017. سادسًا إفادة المتعاقدين بالساعة وعمال الفاتورة والمياومين كافة من التقديمات الصحية والاجتماعية ومنح التعليم.

وتشرح في اتصالٍ مع “المفكرة” أنّ الحكومة منذ بداية الأزمة ترفض تحسين رواتب موظفي القطاع العام عملًا بتوصيات البنك الدولي الذي يريد إنهاء القطاع العام ، وضربت مثالًا أنّ موظفي القطاع العام مستثنون من الاستفادة من بطاقات الدعم.

كذلك تؤكد أنّ الرابطة ترفض شرط ربط الراتب بعدد أيام الحضور واصفةً إيّاه بأنّه “شرط تعسّفي” وغير قانوني، “أوقات الواحد بيمرض بيصير عليه شي مضطرّ يغيب”، مطالبة أن تبقى مسألة الحضور خاضعة للقانون “يعني مثل ما كنّا، إذا الواحد بدو يغيب بيجيب تقرير طبيب وغيرها”. وتشدّد نصر على ضرورة دمج الزيادات بالراتب الأساسي لما له من أثر على المعاش التقاعدي أو تعويض نهاية الخدمة “أنا بعده أساس راتبي 11 دولار يعني أديش بدو يكون راتبي التقاعدي”، مؤكدةً أنّ من يحال اليوم إلى التقاعد بعد 30 وأربعين سنة خدمة لا يتجاوز تعويضه 200 و300 دولار. وتوضح أنّ القانون ينصّ على أنْ يعطى المتقاعد 85% ممّا يستحقه الموظف في الخدمة الفعلية، وهذا ما لا تراعيه جميع السيناريوهات المطروحة. فمثلًا ينصّ سيناريو رئيسة مجلس الخدمة المدنية على أن تكون نسبة راتب المتقاعد 62% من الموظف في الخدمة.

ما ترفضه رئيسة رابطة الموظفين نصر، يفاوض عليه ممثل تجمّع موظفي القطاع العام (وهو هيئة تنظيمية أخرى للموظفين) حسن وهبي الذي يعتبر أنّه يمكن التفاوض على اقتراح مشموشي على قاعدة أنّ “الكحل أحلى من العمى”. وكان التجمّع قد أصدر بيانًا أعلن فيه تأييده لاقتراح مشموشي الذي يتضمّن إعطاء 8 رواتب إضافةً للرواتب السبع التي يتقاضاها موظفو الإدارة العامة حاليًا، مع رفع بدل النقل من 450 الف ليرة لبنانية  إلى 900 ألف ليرة يوميًا. على أن يتضمن هذا الاقتراح حدًا أدنى للرواتب الإضافية لا يقلّ عن 20 مليون ليرة لبنانية، وبذلك يصبح الحد الأدنى حوالي 33 مليون ليرة من دون احتساب بدل النقل.

وفي اتصال مع “المفكرة” يطالب وهبي بإعادة توزيع الزيادات التي أعطيت لجميع القطاعات منذ العام 2019  عبر إعطاء نسبة لا تقلّ عن 50% من قيمة الرواتب بالعملة الصعبة قبل الأزمة، “يعني إذا الواحد كانت قيمة معاشه قبل الأزمة تساوي 2000 دولار فليعطوه 1000 دولار”.

رواتب الموظفين والمتقاعدين الحال مبكي

في جولة سريعة على أبرز مراكز الوزارات نجد أنّ عددًا منها قد التزم بالإضراب فيما القسم الآخر لم يمتثل له، ومنها وزارة التربية والصحة ودائرة النفوس وغيرها. أما في الإدارات التي أعلنت إضرابها فقد حضر الموظفون لكنهم اعتذروا عن استقبال المراجعات إلّا للحالات المرضية الطارئة كما فعل موظفو تعاونية الموظفين.

على باب تعاونية الموظفين، وقف أحد الموظفين الذي يحاول الاعتذار من الناس الذين أتوا لتخليص معاملاتهم، “نحن إضراب ما عم نستقبل”، ويشرح الموظف لـ “المفكرة” أنّ راتبه لا يتجاوز 150 دولارًا (أساس الراتب مع الأشهر السبعة التي أقرّتها الحكومة إضافة إلى بدل النقل عن 14 يوم عمل)، “أنا شو بدهم يعملولي 150 دولار عنا مدارس وعنا كهرباء وأجار طرقات”. ويقول إنّه يعتاش بالدين، وإنّه استغنى عن الكثير من متطلبات الحياة الأساسية كي يؤمّن المأكل والمشرب ويحاول قدر المستطاع العمل بأشغال خارج الخدمة كي يحصّل لقمة العيش لأبنائه.

موظفة أخرى تقول إنّها “آتية من بعيد” تحمل بيدها حوالي 150 دولار، “هيدا كل معاشي شفتيه؟ صرلي كل الشهر بتعب وبنزل وبخدم العالم بعيوني كرمال كم ورقة”. وتضيف أنّها منذ تخرّجها فضلت الالتحاق بالوظيفة وكانت من ضمن ستة نجحوا في مجلس الخدمة المدنية، إلّا أنّها لم تكن تعلم أنّه بعد 20 سنة خدمة سيصل بها الأمر أن تستجدي المال من أقاربها. “نحن ناس معنا شهادات ومتعلّمين وصّلونا نستقرض أجار الطريق لنوصل عالشغل”. وتروي أنّها العام الفائت اضطرّت لبيع مصاغها لسداد أقساط المدرسة، ولا تعلم  كيف تتدبر حالها في الأعوام المقبلة في حال استمر الوضع على ما هو عليه. ورغم كل ذلك تؤكّد تمسّكها بالوظيفة فقط طمعًا بتعويض نهاية الخدمة رغم ضآلته “صرلي 20 سنة بالشغل كم سنة لازم اتقاعد ما رح روّح التعويض هيك”.

أما حكمت، وهو مراقب في وزارة الاقتصاد فأكّد التزامه بالإضراب تحت شعار “لا عمل بدون أجر”، مضيفًا أنّ 40% من موظفي وزارة الاقتصاد ملتزمة بالإضراب مفسّرًا أنّ عددًا كبيرًا من الموظفين لا قدرة لهم على تحمّل خسائر الإضراب لأن من يضرب عن العمل لن ينال مستحقاته وراتبه الشهري، وهو ما لا قدرة على بعض الموظفين تحمّله. ويضيف “هيدا الموظف لي عم يجي للخدمة هو حقه يفكر بيومه بس ما عم يفكر بالتقاعد شو رح يصير فيه إذا ما أضرب هلق وحسّن راتبه”.  ويشرح أنّه كمراقب اقتصادي ينفق من جيبه للتنقّل بين المناطق لمراقبة المحال التجارية، فهو لا يحق له أكثر من 15 ألف ليرة كبدل بنزين على الكيلومتر الواحد، ما يعني أن يوميّته تقريبًا كبل نقل وظيفي لا تتجاوز 300 ألف ليرة. ويسأل: “شو بيكفّوا 300 ألف ليرة، التنكة لحالها أديه، بضطر أدفع من جيبي ومعاشي الشهري”. علمًا أنّ عليه التنقّل بسيارته الخاصة. ويضيف “نطالب برفع قيمة الرواتب واحتسابها 60% على الأقل بالدولار”.

الإضراب وتأثيره على الحياة العامة

ضرر تخاذل الحكومة عن إنصاف الموظفين وبالتالي دفعهم إلى إعلان الإضراب العام كعامل ضغط لنيل حقوقهم، لا يقتصر فقط على الموظف ذاته، إنّما يؤثر على كامل الحركة الاقتصادية، ويعطّل ويعرقل الحياة العامة. هذا مع العلم أنّ الإضراب ليس محكمًا و”مخروق” في بعض الوزارات من قبل موظفين لا يلتزمون به وبالتالي لديهم القدرة على تخليص معاملات الناس.

كذلك لم تمنع يافطة “الإضراب” المعلّقة على باب وزارة المالية من حضور بعض الأشخاص للاستفسار عن إمكانية تخليص معاملاتهم، فيتكفّل عنصر قوى الأمن الداخلي بالإجابة. أحد هؤلاء مخلّص معاملات يقول في حديث مع “المفكرة” إنّه يدعم حقوق الموظفين، ولكن الإضراب يؤدي إلى تعطيل عمله، فهو كمخلص معاملات يجوب الوزارات والدوائر الحكومية لتحصيل لقمة عيشه. “اليوم أنا رزقتي واقفة إذا ما خلصت المعاملة ما بقبض. وبالتالي أيضًا صاحب المعاملة سيتوقف عمله ولن يقبض أمواله، ما يؤثر على كل الحركة الاقتصادية. يعني نص العالم شغلها واقف بسبب الإضرابات بشكل عام”.

ومن سيارة أجرة تترجّل سيدة على مشارف السبعين، تسير بصعوبة تجاه مبنى المالية، لتفاجأ بيافطة “الإضراب”، تطلب من عنصر قوى الامن كرسيًّا لتستريح، وتسأل “لشو مأضربين؟”. والسيّدة التي حضرت لتحصيل مستند “قيمة تأجيرية”، تريد تخليص معاملتها كونها تحتاج إلى وقت “يمكن اضطرّ بيع عقار لعيش بتعرفي كل شي بياخذ وقت بدي كون مجهزة كل شي على بكير”.

ويفيد أحد المهندسين أيضًا أنّ حركة سوق العقارات برمّتها (البيع والشراء) متأثرة بسبب توقف موظفي العقارية عن العمل، “أنا مش عم بقدر طلع إفادات عقارية للمشاريع لبشتغلها، بالتالي ما بقدر سجّل، إذا عقار عليه إشارة ما منقدر نشيلها، سوق العقارات مشلول”، وهذا يؤثر على حركة البيع والشراء وحركة البناء، وبالتالي على الحركة النقدية في السوق، بحسب المهندس. 

إلى مقر تعاونية الموظفين  يتوافد الناس لتخليص معاملاتهم المتعلقة بالاستشفاء، حاملين أوراق ومستندات مطلوبة، وعند باب التعاونية يقف أحد الموظفين يعتذر منهم عن عدم استقبال الطلبات بسبب الإضراب. قلائل هم الذين يبدون امتعاضهم، فالجميع يدورون في فلك المأساة ذاتها. “لازم يأضربوا. شو قيمة معاشاتهم ولا شي”، يقول شخص جاء لتخليص معاملات والده الاستشفائية. يروي لـ”المفكرة” أنّه يعيش خارج لبنان وعندما يأتي لزيارة والديه يسارع لتخليص كافة المعاملات العالقة ومنها تحصيل أموال الطبابة والاستشفاء، من هنا هو لا يملك رفاهية الوقت. ويضيف أنّ راتب والده المتقاعد بات في الحضيض “بابا كان راتبه 2000 دولار، كان مطمّن إنّه رح يكمّل شيخوخته بعزّة وما يعوز حدا، هلق تغيّر الوضع..”.