تمّ تصوير تقرير التدقيق الجنائيّ على أنّه سيكشف للبنانيين العوامل التي تسبّبت في خسائر مصرف لبنان والمصارف ومعها هوية المسؤولين عنها. وإذ كشف التقرير الذي وضعتْه شركة “ألفاريز ومارسال” مخالفات عدّة لا سيّما سوء إدارة مصرف لبنان وجرائم استغلال نفوذ ومناورات احتيالية لإخفاء الخسائر الفادحة الناجمة عن الهندسات المالية، إلّا أنّه عجز فيما عدا ذلك عن تحديد مسؤوليات جنائية واضحة وبخاصّة بحقّ المصارف التي حقّقت مكاسب كبيرة من استغلال النفوذ هذا. وقد بيّنتْ الشركة في مقدّمة التقرير العديد من الأسباب التي حالتْ دون ذلك وأهمّها عدم استجابة القيّمين على مصرف لبنان للعديد من طلباتها أو استجابتهم لطلبات أخرى بصورة مجتزأة أو متأخّرة، فضلًا عن السرّية المصرفية التي أُثيرت أكثر من مرّة لحجب معلومات عنها رغم القانون رقم 200/2020 بتعليق السرّية المصرفية تجاهها ولحاجات التدقيق. 

للاطّلاع على ملف العدد 70 من مجلة المفكرة القانونية- لبنان

للاطّلاع على العدد كاملا بنسخة PDF