أقرّت لجنة فرعية داخل لجنة الإدارة والعدل صيغة معدّلة عن اقتراح قانون استقلال القضاء وشفافيته في منتصف شهر أيار 2021. وقد تمكّن “ائتلاف استقلال القضاء” من الحصول على نسخة عنها في 15 حزيران 2021 ليسارع إلى إخضاعها لتقييمه على ضوء ضمانات استقلال القضاء وفق المعايير الدولية، والتي كان أعلن عنها سابقا. فأيّ قانون جديد حول استقلال القضاء لا يؤدي الغاية منه ما لم يكرس ضمانات حقيقية لاستقلال القضاء. فاستقلال القضاء هو تعبير مطّاط يبقى مجرّد تمنٍّ ما لم يقترن بهذه الضمانات. وفي حين نرى أنّ الاقتراح في صيغته المعدّلة خطا بعض الخطوات الإيجابية في هذا المجال، فإنّ هذه الخطوات تبقى محدودةً وقد اقتصرتْ أحياناً على مجرّد إعلان مبادئ سرعان ما عاد الاقتراح ليُعطّل تطبيقها في بقية مواده. لا بل أنّ الاقتراح تراجع في بعض مواده عن مكاسب مكرّسة في القانون الحالي بما جعله بمثابة رجوع إلى الوراء. 

وهذا ما سنحاول تبيانه تفصيليا أدناه. 

•  للإطلاع على الملاحظات أنقر هنا