إثر وضع مرسوم انشاء الهيئة الوطنية للمخفيين قسراً على طاولة مجلس الوزراء بتاريخ الثالث من تشرين الأول المنصرم، وعدم إقراره، كلف المجلس لجنة وزارية مؤلفة من وزير العدل شكيب قرطباوي رئيسا، وكلا من وزيري العمل سليم جريصاتي، والشؤون الاجتماعية وائل فاعور ووزير الدولة علي قانصوه، لاعادة النظر في المشروع.

وبعدما عقدت اللجنة إجتماعها الأول، تمت بتاريخ 31-10-2012، دعوة بعض جمعيات المجتمع المدني المعنية، ومنها لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين في لبنان" ممثلة بوداد حلواني، وجمعية "المفكرة القانونية" ممثلة بالمحامي نزار صاغية، الى اجتماع للتباحث بشأن مشروع المرسوم. وكانت "لجنة الأهالي" و"المفكرة"  قد نشرتا اعتراضاتهما على هذا المشروع  تزامناً مع عرضه على مجلس الوزراء مما ساهم في التريث بإقراره.

تنشر "المفكرة القانونية" على موقعها موقفها مع الأهالي.

 
حضرات السادة الوزراء المحترمين،
رئيس وأعضاء اللجنة الوزراية الناظرة في مشروع مرسوم انشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسرا،
السادة شكيب قرطباوي وسليم جريصاتي ووائل أبو فاعور وعلي قانصوه،
 
تحية طيبة وبعد،
وتبعا للاجتماع الحاصل بتاريخ 31-10-2012 في مكتب وزير العدل الأستاذ شكيب قرطباوي والذي دعيت اليه مجموعة من منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المفقودين والمخفيين قسرا (تجدون محضرا للاجتماع ربطا)،
وتبعا لدعوتنا في ختامه لتقديم ملاحظات دقيقة لتعديل مشروع المرسوم اعلاه وضمن الاطار الذي يسمح به،
نبدي ما يأتي:
أولا، أننا نأسف أن الهدف الأساسي من النقاش لم يكن تبادل وجهات النظر ولا التباحث بشأن حاجات الأهالي واراداتهم ومدى ملاءمة الآليات المقترحة لتلبيتها، انما فقط الى وضعنا أمام خيار "القبول بالمرسوم أو اللاشيء"، بحجة أن البرلمان "عاجز" بل "ميت" حسب تعبير الوزيرين الحاضرينوأن الواقعية تقضي بقبول "سقف المرسوم" والعمل على هذا الأساس.وهكذا، على من لا يريد المرسوم، فليتحمل هو اللاشيء أو ال0%. هكذا بكل بساطة، وبلغة تفرض المواقف والحلول وتلغي أي تواصل أو تخاطب ديمقراطي وكل ذلك باسم الواقعية. ولو كان البرلمان ميتا فعلا، فلماذا تم اقرار ما يزيد عن 40 قانونا في ردهاته خلال سنة 2012؟ بل لماذا أحال اليه الوزراء أعضاء اللجنة عددا من مشاريع القوانين، منها مشاريع طرحت أكثر من سؤال لجهة قانونيتها ومدى ملاءمتها كمشروع قانون تثبيت كتاب عدل أصيلين؟ فهل تكون قضية تثبيت كتاب عدل (وعددهم لا يتجاوز 40 شخصا وغالبهم رسب في مباريات كتاب العدل) أهم من قضية المفقودين؟ وهكذا، أضاع الوزيران فرصة المشاركة في حوار جدي حول مدى ملاءمة المرسوم وحول قدرات الهيئة على انجاز مهمتها وهي التعرف على مصائر المخفيين قسرا في حال ابقاء صلاحياتها ضمن الصلاحيات التي تتيحها آلية المرسوم، وهو لب النقاش: فما نفع هذه الهيئة أصلا اذا بقيت عاجزة عن القيام بمهمتها؟ ألا تصبح اذ ذاك عبءا يثقل على كاهل الدولة اللبنانية العاجزة من دون أي نفع وهدرا للمال العام؟ وكان من الطبيعي تبعا لذلك أن ينتهي النقاش حيث بدأ أي تحت سقف المرسوم: فلمن لديه أي ملاحظات، فليقدمها شرط أن تكون تحت سقف "المرسوم".
ثانيا، أن المعضلة التي أشرنا اليها في ملاحظاتنا السابقةهي اساسا عجز الهيئة عن القيام بما انوجدت من أجله في ظل المرسوم، مما يحولها الى هيئة لجمع معلومات عن "هويات المفقودين" وتقديم طلبات وتوصيات (وهو أمر تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحرفية عالية) وليس لها بالمقابل أي قدرة تنفيذية أو استقصائية لتحديد مصائرهم، مما يبقي أي تقدم في هذه المسألة رهنا لعمل المؤسسات الحاضرة كالنيابات العامة والأجهزة الأمنية والتي هي لم تسجل أي اختراقات تذكر في مجال المفقودين فيما سبق. ولذلك، نحن على يقين أن هذا المرسوم لن يؤدي الى أي غاية، سوى هدر المال العام ومضاعفة معاناة الأهالي من خلال زيادة ألم الخيبة الى ألم الانتظار. ولهذا السبب بالذات، لا يسعنا الا أن نعلن رفضنا لمشروع المرسوم الذي هو يتضمن بأية حال مخالفات قانونية عدة من شأن كل منها أن يؤدي الى ابطاله (التمييز بين المفقودين، تقييد المؤسسة العامة بمدة قصوى، تكليف قاض من قبل وزير العدل في مهمة لم ينص عليها القانون..) وما الى ذلك من مخالفات أسهبنا في ذكرها وتبيانها في ملاحظاتنا السابقة، متمنين عليكم اتخاذ المبادرة الحكيمة بالرجوع عن مشروع المرسوم وبالعمل على اعتماد مشروع قانون للأشخاص المفقودين والمخفيين قسرا وذويهم يكون على مستوى القضية.
 
وتفضلوا بقبول الاحترام
 
المفكرة القانونية
 
لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان